الصحة تعتمد آلية مبتكرة لصرف الأدوية وتصنيفها
أكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص إهتمام الوزارة بالقطاع الدوائي من خلال إعتماد آلية مبتكرة لصرف الأدوية وتصنيفها والتواصل الدائم مع الهيئات والمنظمات العالمية المعنية بالدواء كهيئة الدواء والغذاء الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية و الهيئات الدولية الأخرى في أستراليا و المملكة المتحدة بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية والمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي .
وقال في تصريح له اليوم بهذا لخصوص انه يتم من خلال هذا التواصل التركيز على تطبيق المعايير العالمية وابتكار الأفكار الجديدة نحو التميز والتطوير للوصول إلى أعلى المعايير والمستويات العالمية في مجال القطاع الدوائي .
وذكر ان وزارة الصحة وبالتنسيق مع الهيئات المحلية الصحية في أبوظبي و دبي واللجنة الوطنية العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية تركز على تطوير مهنة الصيدلة والقطاع الدوائي بشكل مستمر وتراقب الممارسات الجيدة والمتميزة على مستوى الدولة .
وأضاف ان الممارسات الخاطئة يتم مراقبتها من خلال الزيارات التنظيمية اليومية بواسطة المفتشين التابعين لوزارة الصحة و الهيئات المحلية الصحية وأصحاب الضبطيات القضائية حيث يتم ذلك بشكل يومي لمصانع الأدوية والمستودعات الطبية والمنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الدولة وكذلك المناطق الحرة والصيدليات الخاصة العاملة بالدولة.
وقال الأميري انه نتيجة قيام وزارة الصحة والهيئات المحلية الصحية بتشجيع الاستثمار في مجال القطاع الدوائي أصبح هناك زيادة في عدد المصانع الوطنية العاملة في الدولة التي تقوم بصناعة الأدوية المبتكرة والمثيلة حيث وصل عددها إلى15 مصنعا فضلا عن العديد من المصانع قيد الانشاء و 469 مستودعا طبيا للأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والمعنية بإستيراد الدواء وحوالي 40 مكتبا من المكاتب العلمية التي تمثل الشركات العالمية المصنعة للأدوية المبتكرة في العالم بالاضافة إلى أكثر من ألفين و/400 /صيدلية خاصة تعمل على مستوى الدولة.
وأضاف ان الوزراة تراقب الممارسات العالمية الحديثة في مجال تصنيف الأدوية وكذلك تصنيف صرف هذه الأدوية ومراقبه أية ممارسات خاطئة قد تسئ للمستهلك أو المريض بهدف حماية مجتمع الإمارات من هذه الممارسات الخاطئة.
وأشار الأميري إلى ان وزارة الصحة أدرجت آلية متطورة ومبتكرة بعد الاستناد إلى الهيئات العالمية المعنية بالدواء في تحديد آلية صرف الأدوية وتصنيفاتها وهي تندرج ضمن برنامج متكامل معتمد في الدولة حيث تستند هذه الآلية على تصنف الأدوية عالميا ضمن أربع فئات أساسية تحدد طريقة صرفها وهي أدوية مخدرة وأدوية مراقبة وأدوية وصفة طبية و أدوية بدون وصفة طبية وأدوية الكاونتر موضحا ان القوانين الاتحادية المنظمة لبيع وتداول الأدوية في الدولة تتبع التصنيفات و الآليات العالمية المعتمدة فيما يخص جداول الأدوية المخدرة و الأدوية المراقبة و كذلك آليات تصنيف الادوية التي توصف بموجب وصفة طبية و تلك التي تصرف بدون وصفة طبية.
ولفت الاميري إلى القوانين المنظمة للمواد المخدرة و المراقبة ومنها القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1995 و تعديلاته والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 والذي ينظم الدواء و مهنة الصيدلة منوها إلى القانون الاتحادي الجديد – وهو قيد المراجعة النهائية و الاعتماد - والذي ينظم مهنة الصيدلة و الدواء و باقي المنتجات الطبية على ضوء المستجدات العالمية و التقنيات الحديثة.
