انخفاض قضايا الاتجار بالبشر في الدولة 60 %

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن الدولة تتحمل مسؤولياتها لتصبح نموذجاً يحتذى به لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وعضواً نشطاً في المجتمع الدولي.

وكشفت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن انخفاض عدد قضايا الاتجار بالبشر في الدولة العام الماضي بنسبة 59,5 %، حيث بلغ عدد القضايا التي كيفتها النيابة العامة قضايا اتجار بالبشر 19 قضية، وتم تسجيل 24 ضحية ومعاقبة 50 تاجراً في هذه القضايا، مقابل 47 قضية في عام 2012، وبلغ عدد البلاغات المسجلة لدى مراكز الشرطة وزارة الداخلية 27 بلاغاً وعدد الضحايا 46 ضحية و81 متاجراً بالبشر.

وتتوزع القضايا بواقع 3 قضايا و9 متهمين و5 ضحايا في أبو ظبي و8 قضايا و26 متهماً و10 ضحايا في دبي و6 قضايا و11 متهماً و7 ضحايا في الشارقة، وقضيتين و4 متهمين وضحيتين في عجمان.

جاء ذلك في التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر بالدولة "2013 2014" الذي أطلقته اللجنة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته امس بفندق سانت ريجس بأبو ظبي، بحضور الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، والدكتور سعيد الغفلي وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي المساعد، ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، في كلمة ألقاها نيابة عن معاليه الدكتور عبد الرحيم العوضي: تشير نتائج وإنجازات المرحلة السابقة إلى ان حكومة دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في مكافحة الاتجار بالبشر، لقناعتها بأن تحديات هذه الجريمة في تطور مستمر، ويجب مواجهتها بحزم، مشيراً إلى ان التقرير يؤكد على مؤشرات جيدة لإنجازات الحملة الرسمية للدولة لمكافحة الاتجار بالبشر التي تدخل عامها الثامن، حيث تم تسجيل 10 قضايا في عام 2007، وعدد 58 قضية في عام 2010، وعدد 47 قضية في عام 2012، مشيراً إلى انه تم تسجيل 12 حالة ادانة في عام 2013، الامر الذي يؤكد متانة النظام القضائي في الدولة وفعالية ما يتضمنه من عقوبات صارمة، تتراوح بين سنة واحدة إلى السجن المؤبد والغرامة.

تعطيل أنشطة المجرمين

وأضاف ان احصاءات القضايا المسجلة في العام الماضي، تشير إلى الوعي المتزايد بشأن جرائم الاتجار بالبشر، والذي يعود إلى التدابير والاجراءات التي اتخذتها واعتمدتها الحكومة، ويثبت ان الجهات الحكومية اصبحت ناجحة بشكل ملحوظ في تعطيل انشطة العديد من المجرمين والجماعات الضالعة في الاتجار بالبشر.

توسيع حملة التوعية

وأوضح أن الإمارات تأمل خلال العام الجاري بتوسيع حملة التوعية في شأن مكافحة الاتجار بالبشر بمطارات مدن المناطق الشمالية، واستضافة ورش عمل توعوية لتثقيف مؤسسات القطاع الخاص حول ما يمكن اعتباره اتجاراً بالبشر، وكيفية تجنب مخاطرها خلال عملية توظيف العمال، والعمل بالإضافة لذلك على تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر مع المجتمع والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تنطوي على سلوك إجرامي يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وتقاليدنا العربية الراسخة ومنظومة القيم المتأصلة في دولة الإمارات، ومن هذا المنطلق، تستنكر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الجريمة البشعة، وتعقد العزم على محاربة جميع أشكالها، وتتصدى لها ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل تعمل على التنسيق بشأن مكافحتها بصورة فعالة على الصعيد الدولي أيضاً.

وقال إن حكومة دولة الإمارات تتبنى، للحد من هذا السلوك الإجرامي، استراتيجية ذات خمس ركائز، تم اعتمادها في عام 2012، وتتمثل في الوقاية والمنع، الملاحقة القضائية، العقاب، حماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. ولم يقتصر الأمر بالنسبة لدولة الإمارات على الاعتراف بوجود هذه المشكلة فقط، بل إنها عملت بنشاط وجد مستمرين لتطوير الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الجريمة، ملتزمة في ذلك بالمعايير الدولية في هذا المجال".

التعاون الدولي

وأشار معاليه إلى أن التقرير يعد جزءاً من محاولة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتبادل المعلومات مع المجتمع الدولي، والتأكيد على التعاون الدولي، وتسليط الضوء على موقف دولة الإمارات بشأن هذه القضية، كما يهدف التقرير إلى قياس التقدم المحرز في دولة الإمارات على المدى الطويل، والذي يعد بمثابة قناة لتعزيز الحوار والشفافية في تبادل المعلومات على الصعيد الدولي.

وتوجه معاليه بالشكر الجزيل إلى فريق عمل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر على الجهود الكبيرة التي قدمتها لإصدار هذا التقارير، كما شكر جميع الجهات والمؤسسات التي تسهم بشكل فعال في تعزيز مكانة الدولة الرائدة في مجال مكافحة هذه الجرائم والقضاء على هذه الآفة وآثارها السلبية في المجتمع.

نجاحات

وكشف التقرير عن أن دولة الإمارات حققت نجاحات باهرة في زمن وجيز، على الرغم من إدراكها أن الطريق ما زال طويلاً، فإنها تمضي قُدماً، وبروح متوثبة وبناءة في هذا المجال، وتبذل جهداً في التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية العاملة في مجالات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر لتضييق الخناق على كل من يخالف قانون الدولة من المتاجرين بالبشر وردعهم ومحاكمتهم، وأيضاً على كل من يحاول استخدام دول أخرى لانتهاك قوانينها.

وأظهر التقرير أن دولة الإمارات اتخذت خطوات مهمة خلال العام الماضي، تضمنت تعديل القانون الاتحادي رقم 51 من أجل ضمان حماية أفضل للضحايا، كما أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قراراً يقضي بإنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، وتم فتح ملجأ جديد للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر من الذكور في أبوظبي، وتم تدشين حملة توعية عامة في أماكن مختلفة من مطارات دبي الدولي.

وأبرز التقرير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لمكافحة هذه الجريمة، من خلال تطوير التشريعات والسياسة الوطنية، وتعزيز الشراكات مع دول المنشأ والعبور والمقصد، حيث يتعرض بعض من هذه العمالة للاستغلال من قبل المتاجرين، حيث يتم استغلال البعض منهم عند وصولهم إلى الدولة، وعندما يكتشفون أن العمل الموعودين به لا وجود له، يضطرون إلى العيش في ظروف قاسية وتأدية أعمال لم تتم الموافقة المسبقة عليها.

وذكر التقرير أن دور إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية يتمثل في تأمين المساهمات والمساعدات المالية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر في الصناديق الطوعية المخصصة لذلك، وتسهم الدولة في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالبشر بمبلغ 25 الف دولار.

الوفد الطاجيكي يزور «العمل»

اطلع وفد من جمهورية طاجيكستان على استراتيجية وخطط وزارة العمل في مجال ضبط وتنظيم سوق العمل وأبرز مبادرات الوزارة الرامية الى استقرار السوق وحماية حقوق ومصالح طرفي الإنتاج وتوازن العلاقة بينهما.

 جاء ذلك خلال زيارة الوفد إلى وزارة العمل بدبي مؤخرا برئاسة المقدم عبدالله زودة ، رئيس قسم انفاذ القانون، ورئيس اللجنة المشتركة بين الوكالات بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوفد المصاحب له من المكتب التنفيذي لرئيس الجمهورية الطاجكستانية.

وأكد عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش في ديوان وزارة العمل بدبي خلال اللقاء الذي حضرته ابتسام السوقي مدير مكتب العلاقات الدولية في الوزارة أهمية مثل هذه الزيارات ومساهمتها في تعزيز سبل التعاون ودعم العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأشاد رئيس الوفد والاعضاء بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في استقرار وتنظيم سوق العمل وحماية حقوق طرفي الإنتاج. أم تبيع رضيعها

 

كشف التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة 2013 2014، عن إحدى حالات قضايا الاطفال التي وفرت لهم مؤسسة دبي للنساء والاطفال الدعم والمأوى، تم خلالها بيع رضيع ذي ستة شهور من قبل والدته، كجزء من عملية تبني، وطفل اخر يبلغ من العمر سبع سنوات تعرض للاستغلال من قبل والده بأن دفعه للتسول.

وأشار التقرير إلى ان المؤسسة وفرت الدعم والمأوى لـ 15 من ضحايا الاتجار بالبشر، تمت إحالتهم من قبل شرطة دبي، منهم 11 بالغاً وأربعة اطفال، وكان اغلبيتهم من آسيا، تراوحت اعمارهم بين 6 اشهر، وتفاوتت المستويات التعليمية من الأمية إلى المستوى الجامعي، والغالبية العظمى منهم لم يتموا التعليم الثانوي، واثنان من الضحايا يبلغان 16 عاماً.

وأشار التقرير إلى انه يوجد انخفاض واضح في عدد الضحايا في مؤسسة دبي، بسبب الازدياد في عدد الملاجئ في الدولة من ملجأ واحد إلى خمسة، وبسبب الانخفاض في جرائم الاتجار بالبشر.

ويتوزع عمل ونشاط الضحايا التي قدمت مؤسسة دبي المساعدة لهم إلى حالة واحدة، عاملة نظافة، واثنين لا ينطبق، و3 حالات سائحة وممرضة ونادلة وموظف استقبال وموظفة في صالون تجميل وخادمة وزوجة، ليس للعمل. وفي ما يتعلق بكيفية حصول الاتجار، فكان 8 من الضحايا، الوعد بوظيفة وأنشطة لكسب المال، و5 حالات التهديد، وحالة غير معروف، وحالة لا ينطبق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز