الأفضل أداء في المنطقة
الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر سيادة القانون 2014
حققت الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة، والـ27 عالميا في مؤشر "سيادة القانون 2014"، الصادر عن مشروع العدالة العالمي "وورلد جستس بروجيكت"، قياساً بدول أخرى مشمولة في التقرير مثل إيطاليا واليونان وماليزيا، وجنوب إفريقيا. وقال تقرير مشروع العدالة العالمي 2014، إن الإمارات تقود المنطقة في مقاييس عدة من حكم القانون، مشيداً بالمؤسسات العامة في الدولة...
وموضحاً أن تلك المؤسسات تمتاز بتطورها، وخلوها من الفساد، فيما يخضع الموظفون العامون إلى المساءلة في حال إخلالهم بواجباتهم الوظيفية. وأضاف التقرير أن الدولة تتمتع بالأمن من الجريمة والعنف حيث جاءت في المركز التاسع عالمياً مشيراً إلى أن النظام القضائي في الإمارات، على درجة عالية من الكفاءة، علاوة على استقلاله وفق المعايير العالمية.
لا فساد
ووفقا للمؤشر الذي شمل 99 دولة، فإن المؤسسات العامة في الدولة تعتبر في غاية التطور، حيث تمتاز بخلوها من الفساد الذي سجل مؤشره ارتفاعا، ليصل إلى مجموع 0.79 نقطة، محتلة المرتبة الأولى إقليميا، والمرتبة 17 عالميا من أصل 99 دولة.
وسجلت الإمارات 0.83 نقطة في مؤشر غياب الفساد في الجانب التنفيذي. و0.79 نقطة في غياب الفساد في الهيئة القضائية. وفي مجال الأمن والنظام العام حلت الدولة في المركز الأول إقليميا والمركز 9 عالميا، بمجموع 0.89 نقطة، فيما سجلت 0.96 نقطة في مؤشر غياب الجريمة.
كما جاءت في المرتبة الأولى في مجال العدالة الجنائية على المستوى الإقليمي، والمرتبة 7 عالميا، بمجموع 0.78 نقطة. كما جاءت في المرتبة الأولى إقليميا والـ23 عالميا في مؤشر تطبيق الإجراءات التنظيمية، بمجموع 0.66 نقطة.
رؤية وطنية
من جانب آخر أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها رؤية وطنية شاملة وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تستشرف المستقبل، وتأتي تطبيقاً للأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في شهر يناير الماضي، والتي نعمل من خلالها على تطبيق تلك الرؤية، ولهذا يعد كل إنجاز وتقدم دليلاً على أننا نسير على الطريق الصحيح.
وقال معاليه إن ما حققته الإمارات بالحصول على المرتبة الأولى في المنطقة، والـ27 عالميا في مؤشر "سيادة القانون 2014"، الصادر عن مشروع العدالة العالمي "وورلد جستس بروجيكت"، هو جهد مقدر لأعضاء السلطة القضائية وكافة العاملين في مجال العدالة من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021م، وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا من الجميع.
وأضاف أن هناك مؤشرات دولية نسعى من خلالها إلى تحقيق مراكز متقدمة، وتعمل الوزارة مع دوائر القضاء المحلية والشركاء الاستراتيجيين على تحقيق ذلك، وهو عمل يتطلب جهدا أكبر، كما أن هناك لجنة عليا بوزارة العدل تنسق مع المجلس الوطني للتنافسية الذي يقوم بدور كبير وهام في هذا المجال..
مشيراً إلى أن هناك تشريعات جديدة لترجمة هذا الجهد الجماعي، وتلك التشريعات بما توفره من بيئة قانونية قادرة على تحقيق مراكز تنافسية متقدمة وجديدة لوزارة العدل على المستويين الاقليمي والعالمي. ووجه معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري الشكر والتقدير إلى كافة العاملين بالوزارة على جهودهم وعملهم الدؤوب الذي اهل الدولة للحصول على تلك المرتبة العالمية، وإشادة التقرير الدولي بالنظام القضائي في الإمارات...
والتأكيد على أنه على درجة عالية من الكفاءة، علاوة على استقلاله وفق المعايير العالمية، مؤكداً أن وزارة العدل تركز في خطتها الاستراتيجية 2014-2016 على أن تنطلق نحو العالمية على أسس تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الدولية في التنافسية، وفق استراتيجية وأهداف وخطط تشغيلية لتطوير النظام القضائي ليصبح من أفضل عشرة نظم على مستوى العالم من حيث الكفاءة بحلول عام 2021م.
مراكز
حلت الدولة في المرتبة الثانية إقليميا والـ33 عالميا في مجال العدالة المدنية بمجموع 0.59 نقطة. فيما حلت في المرتبة الثالثة إقليميا والمرتبة 52 عالميا في مؤشر الانفتاح الحكومي.
وعلى المستوى الإقليمي فإن الدول التي شملها المؤشر هي، الأردن (38)، تونس (41)، لبنان (49)، المغرب (52)، مصر (74)، إيران (82).
وجاءت الدنمارك في المرتبة الأولى 0.88 نقطة، والنرويج 0.88 نقطة، والسويد 0.85 نقطة، وفنلندا 0.84 نقطة، وهولندا 0.83 نقطة. فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة 13، والولايات المتحدة في المرتبة 19، ووفقا للمؤشر فإن النقاط من 0.5- 0.91 تعتبر عالية.
تطبيق القوانين أسهم في النتائج المشرفة
قال يوسف حسن المطوع مدير عام محاكم دبي ان النتائج «المشرفة» التي حققتها دولة الامارات العربية المتحدة في مؤشر «سيادة القانون 2014»، الصادر عن مشروع العدالة العالمي، جاءت بفضل الله اولا، ثم بفضل القيادة الحكيمة التي تسعى الى التميز في المجالات كافة بما في ذلك التميز في القانون، وحماية المال العام، ومحاربة الجريمة والعنف بشتى الطرق.
واعرب عن اعتزازه وفخره بهذه النتائج التي قال انها ليست جديدة او غريبة على دولة الامارات التي وضعت التميز والريادة في مركز اهدافها، ليس في قطاع دون آخر، وانما في القطاعات كافة، لا سيما القضاء الذي تعد نزاهته والاهتمام به مقياسا لتقدم الدول، واستقرارها وامنها.
وأضاف ان ثمة عوامل اخرى اسهمت في تحقيق هذه النتائج، ليس اقلها حسن تطبيق القانون، وتجدد التشريعات الخاصة بالدولة لتواكب مسيرة التطور في جميع المجالات التي تعيش حالة غير مسبوقة من التميز والتفوق على قريناتها في كثير من الدول المنافسة.
كما ربط بين هذه النتائج ومستوى ثقافة شعب الامارات بمفهوم القانون وتطبيقه، في وقت اشاد فيه بعدالة الاجهزة القضائية «التي تقوم على عملية التطبيق بصفة عادلة، ومتطورة في تنفيذ القوانين، دون التفريق بين شخص او آخر، او جنسية أو اخرى فالجميع سواسية امام القانون».
وبشأن النتائج التي حققتها الدولة على صعيد الامن العام، ومكافحة الجريمة والعنف قال المطوع: «الامارات تكافح الجريمة بكل اشكالها، ووزارة الداخلية ممثلة بالاجهزة الامنية تقوم بواجبها خير قيام، والمؤشرات تثبت ذلك».
من جانب آخر، قال خليفة راشد السويدي المحامي العام الاول في النيابة العامة في دبي، إن نتائج مؤشر «سيادة القانون 2014»، تؤكد على ما تتمتع به دولة الامارات من استقلالية في عمل السلطة القضائية، وحماية الحقوق والحريات وفق ما نص عليه الدستور في هذا الجانب.
وأضاف: «ما حققته الامارات على مؤشر سيادة القانون هذا العام يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انها درجت منذ تأسيسها على استقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات، ومكافحة الفساد والجريمة والعنف، وستبقى كذلك، لان هذه الامور مجتمعة سمة رئيسة لها، وكانت وقودا لها حتى وصلت الى هذا المستوى من الرقي والتميز والتقدم، والاستقرار».
كما شدد ان الدولة حريصة على تجديد القوانين والتشريعات، وخصوصا فيما يتصل بالوظيفة العامة، وتوظيف اشخاص يشار اليهم بالبنان في النزاهة والخبرة والحرص على المال العام، والقدرة على تحقيق الاهداف والنتائج المرجوة، مستشفعا بعدد من القضايا التي احيلت الى المحاكم لأشخاص دينوا بالفساد واستغلال السلطات والصلاحيات الوظيفية.
وبشأن المراكز المتقدمة التي حققتها الدولة على صعيد الامن من الجريمة والعنف قال المحامي العام الاول: «التميز في الدولة لم يستثن الامن والقضاء، وجعلهما في طليعة مستهدفاته، وما غياب الجريمة والعنف الا نتيجة تطور النظام الشرطي والامني في وزارة الداخلية التي تسعى بشكل دائم الى تجنيب الدولة الجرائم بكل انواعها، رغم التنوع في الجنسيات والثقافات التي تعيش على ارضها».
