بتوجيهات محمد بن راشد
إجازة اليوم الوطني 1و 2 ديسمبر
قرر مجلس الوزراء تقديم اجازة اليوم الوطني الـ 42 للوزارات والجهات الحكومية لتكون إعتبارا من يوم الاحد 01 ديسمبر2013 ولغاية الاثنين الموافق 2 ديسمبر2013 م .. وبهذه المناسبة هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي شعب دولة الامارات العربية المتحدة باليوم الوطني 42 للدولة.
جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وقد وافق مجلس الوزراء خلال جلسته على تطبيق القواعد والمبادئ الموحدة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.. مؤكدا سموه على استلهام الحكومة الاتحادية لنهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة فيما يتعلق بدعم جهود التكامل الخليجي والسوق الخليجية المشتركة وتوسيع آفاق التعاون بين دوله لتكون أكثر شمولية وخدمة لمصالح الشعوب.
وأوضح سموه أن العمل بهذا المشروع من شأنه أن يدفع عجلة النمو الاقتصادي في دول المجلس بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية فضلا عن تدعيم الاقتصادات الوطنية بدول المجلس.. مضيفا سموه بأن التحديات الاقتصادية العالمية تجعلنا أكثر التزاما بأن يكون اقتصاد دولة الإمارات أكثر شفافية وتنافسية وعلى أن نواجه هذه التحديات في هذا العالم المترابط بجهود جماعية كتكتلات اقتصادية أو دول مجتمعة.
يذكر أن المشروع يتضمن اعتماد قواعد موحدة لطرح الأسهم والإفصاح عن الأوراق المالية خليجيا فضلا عن اعتماد مبادئ موحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
واعتمد المجلس كذلك "النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال" والذي يتضمن آلية متكاملة للرقابة على المنتجات الحلال من خلال ضبط سلسلة التزويد الخاصة بهذه المنتجات لضمان توافقها مع متطلبات الشريعة الاسلامية ابتداءً من المزرعة أو الإنتاج الأولي وانتهاءً بوصولها إلى المستهلك النهائي لهذه المنتجات.. ويستند هذا النظام بشكل أساسي على المواصفات القياسية الإلزامية والمتطلبات الفنية الأخرى للمنتجات الحلال ويسهم هذا النظام بتعزيز مكانة المنتج المحلي والثقة فيه فضلا عن ضبط عمليات الاستيراد والتصدير والمنتجات المعروضة في الأسواق للحد من الغش وضمان حماية المستهلك فيما يتعلّق بالمنتجات الحلال المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
كما اعتمد المجلس الحسابات الختامية لعدد من الجهات الاتحادية وهي صندوق الزواج والهيئة الاتحادية للجمارك والمركز الوطني للإحصاء ومجموعة بريد الإمارات القابضة وذلك للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012.. كما وافق المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن مناقشة موضوع :"سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية القطاع الصحي في الدولة.
وعلى الصعيد الدولي وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه صباح اليوم على توقيع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى حيث تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية فضلا عن تأثيرها الإيجابي على قطاع الطيران وشركات الطيران الوطنية والاقتصاد والسياحة.
