مسؤولون ورجال أعمال في أبوظبي:
قرارات حكومة أبوظبي تستهدف إسعاد المواطنين
أشادت الفعاليات ورجال الأعمال ومديرو الدوائر بالقرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي في أبوظبي خلال اجتماعه أمس، برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مجالات التعليم والصحة والإسكان والطاقة، والتي من شأنها توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
الأمن الصحي
وأبدى سيف بدر القبيسي رئيس مجلس ادارة شركة " صحة" تقديره للقرارات التي اصدرها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بترسية مشروع الفحص والوقاية من الأمراض ومشروع مركز أبوظبي للتأهيل الطبي، واللذين يؤكدان حرص حكومة ابوظبي الرشيدة على الاهتمام بتوفير الخدمات الصحية والطبية الراقية للمواطنين والمقيمين على ارض الامارة بما ينعكس ايجابياً في المساهمة على تأكيد الأمن الصحي في المجتمع من خلال انشاء مرافق صحية حديثة تتماشى مع المتطلبات والمعايير الصحية العالمية التي كانت الامارات وابوظبي سباقة في تطبيقها والأخذ بها مقارنة بالكثير من دول العالم.
وقال إن هذه المشاريع الجديدة تعد اضافة كبيرة الى سلسلة المشاريع القائمة بالامارة والتي تغطي وتنتشر في جميع أرجائها وتوفر وتصل بالخدمات الصحية إلى جميع المناطق بنفس الجودة والنوعية، مشيراً الى ان مركز الفحص والوقاية من الأمراض سيزيد الطاقة الاستيعابية لعملية الفحص ويطور الخدمات المقدمة خاصة وانه سيعمل وفق تصنيف العملاء وفقاً للفئة الاجتماعية والمستوى التعليمي وتحسين الخدمات نظراً لأنه يضم جميع الجهات الحكومية التي تعني اصدار وتجديد الاقامات في ابوظبي في مكان واحد الأمر الذي يسهل كثيراً على المتعاملين مع المركز ويوفر الجهد والوقت بدلاً من انجاز معاملات الفحص الطبي في اكثر من جهة متفرقة وهذا ما تسعى اليه الحكومة في جميع الخدمات التي تقدمها وينعكس كذلك على المزيد من التميز في الخدمات التي تقدمها حكمة ابوظبي.
واضاف القبيسي ان مشروع مركز أبوظبي للتأهيل الطبي يعد اضافة جديدة الى الخدمات الصحية قي مجال التأهيل الطبي بعد الانتهاء من تلقي العلاج في المستشفيات المخلقة وخاصة انه يوفر خدمات جديدة لأمراض مثل الشلل الدماغي وتصلب الشرايين بالاضافة الى دوره في تأهيل ضحايا الحوادث المرورية.
بطاقات « ثقة»
وقال محمد محمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة امين عام مؤسسة زايد العليا للرعاية الانسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ان قرار المجلس التنفيذي إقرار منح بطاقات الضمان الصحي "ثقة" الخاصة بالمواطنين للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والتي تشرف عليهم المؤسسة مكرمة ومبادرة طيبة من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويؤكد اهتمام ودعم الحكومة الرشيدة لهذه الفئة من ابناء الوطن الغالي التي لا تبخل بأي شيء لخدمة ابنائها المواطنين، مشيرا الى ان المؤسسة تخدم هذه الفئة والمجلس التنفيذي داعم قوي لها.
واضاف ان قرار سموه بدعم البطاقات الصحية لهذه الفئة يصب في دعم الحياة الكريمة لها ويوفر لها خدمة العلاج الحكومي المجاني كبقية افراد المجتمع، حيث سيحصل فاقدو الرعاية الأسرية من خلال بطاقة " ثقة" على جميع الخدمات الصحية المتوفرة في الامارة، وهذا يأتي في اطار اهتمام سموه الدائم، فيما يتعلق بتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن على هذه الأرض.
التعليم في الصدارة
هنأ الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم موظفي قطاع التعليم في الإمارة باعتماد الهيكل التنظيمي للمدارس الحكومية في أبوظبي وهيكل الرواتب وفئات الأجور للمعلمين ومديري المدارس ومساعديهم وموظفي الهيئات التعليمية والإدارية، مؤكداً على أن هذه القرارات تعكس مدى الحرص الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لقطاع التعليم، الذي يحتل دوماً صدارة أولوياتها.
وأوضح أن قيادة الدولة الرشيدة لا تألو جهداً في سبيل توفير كافة مقومات الحياة الكريمة والعيش الرغد للعاملين في الميدان التربوي، بما يعزز من انتاجيتهم ويحفزهم ويمكنهم من أدائهم واجبتهم على أكمل وجه، نحو تخريج أجيال مسلحة بالمهارات الحديثة تتواصل بها مسيرة تطور ونهضة الوطن.
وقال إن اعتماد المجلس التنفيذي الموقر برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للهيكل التنظيمي للمدارس الحكومية في الإمارة وهيكل الرواتب وفئات الأجور للمعلمين ومديري المدارس ومساعديهم وموظفي الهيئات التعليمية والإدارية، من شأنه أن يسهم في تشجيع المواطنين على الإلتحاق بالعمل في مختلف الوظائف المتاحة في المدارس الحكومية بالإمارة، بما يسهم في رفع معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد زيادة مستمرة في اعداد المواطنين العاملين به عاماً بعد عام.
وأشار إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم يحرص دوماً على تشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في الميدان التربوي، فخلال العام الجاري تم تعيين 267 مواطناً في الوظائف التدريسية بالإمارة، لافتاً إلى أن بعد أقرار الهيكل التنظيمي فإن هذا الأمر من شأنه أن يعزز دافعية المواطنين نحو الإلتحاق بالفرص الوظيفية المختلفة المتاحة في الميدان التربوي.
قرارات الرفاهية
أكد محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على الأهمية الكبيرة لقرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن المشاريع التنموية لحكومة أبوظبي التي تعطي أولوية كبيرة لمشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تحقيق الرفاهية والرخاء والسعادة للمواطنين.
وقال لاشك أن قرار إنشاء ألف فيلا جديدة في مشروع الفلاح إضافة إلي قرارات المشاريع الخدمية والطبية الجيددة كلها تؤكد التزام الحكومة بتوفير كافة مستلزمات الحياة الكريمة للمواطنين وبذل كافة الجهود لإسعاد المواطن وتحقيق الرفاهية له أينما كان كما أنها تعزز استراتيجية أبوظبي 2030 والتي تؤكد على أن تنمية الانسان هو هدفها الأساسي والنهائي.
تنوع وتميز
وثمن خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مؤكداً على أنها تتميز بالتنوع المميز التي تصب في صالح المواطنين وتؤكد للعالم أجمع على أن قيادة الإمارة تسهر على تقديم الرفاهية وسبل الحياة الرغدة لمواطنيها وها هي تعلن اهتمامها وجديتها في تلبية مطالبها بكل عزم وإصرار وقوة.
وأوضح أن هذه القرارات وعلى رأسها تشييد ألف فيلا سكنية للمواطنين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستهدف الارتقاء بالمواطن إما بتوفير السكن الملائم والمميز له أو تقديم الدعم لمشاريعه الصغيرة والمتوسطة بحيث توفر له في النهاية الحياة الكريمة والرغدة.
1000 فيلا
وأكد محمد المبارك نائب الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية المسؤولة عن مشروع الفلاح السكني على الأهمية الكبيرة لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي باعتماد بناء 1000 فيلا سكنية جديدة في مشروع الفلاح السكني. ويقول: القرار إيجابي للغاية خاصة ان مشروع الفلاح السكني يعد من أجود وأضخم مشاريع إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي، حيث تتناسب تصاميم فلل المشروع مع نمط الحياة الأسرية للمواطنين وبما يسهم في تقوية الروابط الاجتماعية بين سكان المشروع.
واضاف ان قرار الألف فيلا مبادرة طيبة ومشكورة من حكومة أبوظبي وتتعهد شركة الدار بتنفيذها وفق أفضل المعايير.
واكد أن المشروع يتميز بتلبية احتياجات المواطنين، كما يتمتع المشروع بمنظومة متكاملة من البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والخدمية التي تم تطويرها وفق أرقى معايير الجودة.
مكرمة جديدة
وأكد أحمد المزروعي مدير جمعية المقاولين في أبوظبي على أهمية قرار المجلس التنفيذي مشيرا إلى أن قرار إنشاء 1000 فيلا جديدة يعد مكرمة جديدة لحكومة أبوظبي مشيراً إلى أنها تأتي في سلسلة مكارم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.
وقال إن القرار يوفر سكناً متميزاً للغاية نفذته شركة الدار للمواطنين المحتاجين للسكن ويلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم، كما أن القرار سيعمل بصورة ملحوظة على تحريك قطاع المقاولات في أبوظبي وتنشيطه لأن الشركات الوطنية وخاصة الشركات المتوسطة سيكون لها نصيب جيد في تنفيذ هذه الفيلات.
حياة سعيدة
وأكد عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجموعة المنصوري ثري بي على أهمية قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مشيراً إلى أن حكومة ابوظبي دأبت على طرح المشاريع والمبادرات الاجتماعية والسكنية المتنوعة بهدف الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريمة لهم وعلى رأس هذه المبادرات المشاريع السكنية المتميزة وعلى رأسها مساكن الفلاح.
وأشار الى إلى أن حكومة ابوظبي أعلنت في السابق عن مشاريع سكنية في عدة مناطق بالامارة تهدف الى انشاء مجمعات سكنية للمواطنين، مشيرا إلي أن العديد من هذه المشاريع تم إنجازها ومازالت هناك مشاريع على وشك الإنتهاء كما أن الحكومة ستعلن واوضح المنصوري أن إمارة أبوظبي عودتنا على مبادراتها الكريمة للمواطنين.
واكد أن الإعلان عن تنفيذ 1000 فيلا سكنية جديدة في منطقة الفلاح يشكل مبادرة طيبة واضافة نوعية على مشروع الفلاح الذي جرى اطلاقه في السابق ويضم 4857 فيلا، ولا بد هنا من ان نتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحي السعيد، كما نشكر سموهما على مكارمهما المتواصلة لتأمين وتوفير الرخاء والرفاهية للمواطنين في أبوظبي.
اقتصاد ينتعش
أوضح حمد العوضي رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على أن قرارات المجلس التنفيذي كلها تصب في خدمة المواطن والمقيم.
وقال ان أبوظبي اليوم في دورة اقتصادية جديدة، وهناك مؤشرات على أن اقتصاد الإمارة يتحسن وينتعش بصورة كبيرة، وها هي الحكومة يوماً وراء الآخر تضخ مشاريع ضخمة للبنية التحتية، سواء مدارس أو مساكن للمواطنين أو مراكز طبية أو مشاريع كهرباء وغاز، وبلاشك فإن هذه المشاريع ستحفز الاقتصاد وستثمر على المدى القصير البعيد سواء للإمارة أو للمواطن.
واضاف ان القرارات لها أبعاد إجتماعية مهمة للغاية، حيث تستهدف توفير العيش الكريم والسعادة والرفاهية للمواطنين، وهي تؤكد على أن القيادة تعتقد أن الاستثمار في المواطن هو أفضل أنواع الاستثمار ولابد أن تسعى أن تحقق له الأمن والأمان والسكن والخدمات التي تليق به.
مواصفات عالية
وثمن عتيبة العتيبة رئيس مجلس ادارة مشاريع العتيبة قرار اطلاق 1000 فيلا ووحدة سكنية للمواطنين في منطقة الفلاح ، موضحا أن مشروع الفلاح السكني يعد من أهم وأفضل المشاريع السكنية للمواطنين وقد تم توزيع عدد كبير من وحداته على المواطنين.
واكد على أن قرار الألف فيلا ستتبعها خطوات اخرى لتعم الفائدة على اكبر عدد من المواطنين الذين يستحقون حصولهم على فلل سكنية وجديدة في مشروع الفلاح وغيرها من مشاريع اسكان المواطنين التي اطلقتها حكومة ابوظبي.
واضاف أن هذه المبادرة المتميزة من حكومة أبوظبي بتوفير السكن لألف أسرة مواطنة من شأنها تحقيق طموحات المواطنين في الحصول على المسكن المناسب والذي يتمتع بالمواصفات العالية، ويوفر لهم الاستقرار والراحة، ويحسن من ظروفهم الاجتماعية ويمنحهم الرفاهية التي ينشدونها.
6389 مواطناً
أكد الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن اعتماد المجلس التنفيذي الموقر للهيكل التنظيمي للمدارس الحكومية في أبوظبي وهيكل الرواتب وفئات الأجور للمعلمين ومديري المدارس ومساعديهم وموظفي الهيئات التعليمية والإدارية، من شأنه أن يسهم في تحفيز المواطنين على الالتحاق بالعمل في الوظائف المختلفة بالمدارس الحكومية.
وقال إنه خلال العام الجاري تم تعيين 267 معلماً ومعلمة مواطنين في مختلف المدارس العاملة بأبوظبي، مشيراً إلى أن عدد المواطنين العاملين في قطاع التعليم بالإمارة ارتفع إلى 6389 مواطناً ومواطنة يشكلون الآن نسبة 45.3 % من إجمالي العاملين بهذا القطاع، ويسعى المجلس لرفعها إلى 50% خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حين حققت نسبة توطين العاملين في المقر الرئيسي للمجلس تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من 40% خلال العام الدراسي 2010-2011، إلى 68% العام الدراسي الجاري.
