مختبر دبي المركزي يتحقق من دقة موازين الذهب والمجوهرات
كشفت المهندسة حواء عبدالله بستكي مديرة إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي عن بدء انطلاق مشروع المعايرة القانونية على الموازين التجارية لمحلات بيع الذهب والمجوهرات الثمينة في إمارة دبي كمرحلة أولى تبعاً للتخويل الذي حصلت عليه الدائرة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والذي يقضي بقيام مختبر دبي المركزي بتنفيذ المعايرة القانونية على جميع أدوات القياس القانونية في أسواق الإمارة، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2006 في شأن النظام الوطني للقياس.
وأكدت المهندسة البستكي أن المعايرة القانونية تمتلك منزلة خاصة في قطاع المقاييس عالمياً لما لها من أهمية بارزة في مراقبة أداء الأسواق من خلال ضبط دقة أجهزة القياس المستخدمة للبيع والشراء في الأسواق المتنوعة، وتتجلى هذه الأهمية في حماية المستهلكين والتجّار والصنّاع في آن واحد من أي ضرر قد يطالهم نتيجة أدنى خلل في دقة هذه الأجهزة المستخدمة.
ويذكر أن هناك العديد من الجهات التي تستخدم موازين تجارية في عمليات البيع والشراء والتي يجب استهدافها في إمارة دبي ومنها محلات الذهب والمجوهرات، محلات البقالة، مراكز التسوق والجمعيات التعاونية، محلات بيع الحلويات، محلات اللحوم، محلات الخضار والفواكه، أسواق السمك، المطاعم، المطارات، شركات شحن البضائع الخفيفة وغيرها.
ستشمل المعايرة القانونية في المستقبل جميع أدوات القياس القانونية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأجهزة الطبية وعدادات سيارات الأجرة وعدادات المحروقات والأمتار والعبوات المعبأة مسبقاً والمكاييل الحجمية وعدادات الغاز المضغوط.
وأفاد المهندس فريد محمد إسماعيل رئيس قسم المقاييس في مختبر دبي المركزي أن المختبر قد بدأ الشهر الماضي جولات التحقق على موازين محلات الذهب من قبل مهندسين وفنيين يمتلكون الخبرات اللازمة وفقاً للّوائح الفنية المعتمدة وباستخدام أحدث الأجهزة الالكترونية المتطورة دون استخدام أي ورق تكريساً لمبادئ وتفوق حكومة دبي الالكترونية، مشيرا إلى إبلاغ تجار الذهب والمجوهرات مسبقاً قبل أشهر عدة بتطبيق المعايرة القانونية من خلال عقد لقاء مع متعاملي تجار الذهب في نوفمبر الماضي، وكذلك إخطارهم برسائل رسمية.
وجدير بالذكر أن جولات التحقق ستشمل ما يفوق 5 آلاف ميزان تجاري في محلات الذهب الموزعة في أسواق الإمارة، وسيتم وضع لاصقة تحقق صفراء على كل ميزان مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ولاصقة حمراء للموازين المرفوضة بحيث ينبه صاحب المحل بعدم استخدام الميزان المرفوض حتى يتم إصلاحه وإعادة التحقق منه.
