أمين عام المجلس التنفيذي لدبي لـ «البيان»:
مرحلة تنفيذ خطة 2021 تبدأ في الربع الأول 2015
(جرافيك.. إسعاد الإنسان غاية خطة دبي 2021)
قال عبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن رؤية الإمارات 2021، كانت نقطة انطلاقتنا في تطوير خطة دبي 2021، والتي تتضمن 6 محاور رئيسة تُعنى بالفرد والمجتمع والطابع الحضري والاقتصاد والجهاز الحكومي، ويستند إطارها إلى مخرجات ونتائج القطاعات المختلفة، باعتبارها مرتكزاً للتخطيط الاستراتيجي، موضحاً أنه سيتم مناقشة كل الاقتراحات وتفصيلها التي نتجت عن مختبرات الإبداع، بالتعاون مع فريق العمل الحكومي، وأهمية تحديد متطلبات التنفيذ من موازنات وأطر حوكمة تحدد مسؤوليات واضحة، تمهيداً لإطلاق مرحلة تنفيذ خطة دبي 2021 في الربع الأول من 2015.
وأشار في حوار مع «البيان»، إلى أن الخطة تتضمن ثلاثة مستويات رئيسة لمؤشرات الأداء بشكل تراتبي وتكاملي، لضمان وصف أداء الإمارة من منظور شامل وواضح، تم تحديد مستهدفات كمية للمؤشرات لضمان قابلية وسهولة قياس مدى نجاحنا في تحقيق أهداف الخطة، حيث تم استسقاء هذه المستهدفات من توجيهات القيادة الرشيدة بالوصول إلى الرقم «1»، ومن المستهدفات التي وردت في الأجندة الوطنية.
وتالياً نص الحوار:
ما هو دور المجلس التنفيذي في رسم خطة إمارة دبي؟
إن إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي، إحدى أهم المهام المناطة بالمجلس التنفيذي، بحسب قانون إنشائه، حيث يقوم المجلس التنفيذي من خلال الأمانة العامة بوضع الأطر والتوجهات الاستراتيجية للخطة، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة العليا للإمارة، كما يقوم بتحديد منهجية وآليات تطوير الخطة التي تضمن المشاركة الفاعلة لكافة المعنيين بالخطة من جهات حكومية وغير حكومية، لضمان شمولية الخطة وتلاؤمها مع طموحات قيادة وشعب الدولة والإمارة.
عكفت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي على إعداد خطة دبي 2021، هل كيف تم إعدادها، وما هي محاورها؟
تم إطلاق مشروع تطوير خطة دبي 2021 في أواخر عام 2013، بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وذلك استكمالاً لخطة دبي الاستراتيجية 2015، التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في عام 2007.
وكان سموه قد وجه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي للعمل على إعداد خطة دبي 2021، لإطلاقها في نهاية العام.
ولغاية إعداد الخطة وإطلاقها بأفضل المعايير العالمية التي تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، شكلت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي فرق عملٍ ضمت ممثلين عن الجهات الحكومية في إمارة دبي، يمثلون مختلف القطاعات والمجالات الحيوية في الإمارة، إضافة إلى مجموعة من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني الذين ساهموا بأفكارهم وتطلعاتهم في رسم ملامح الخطة من خلال مشاركاتهم وتفاعلهم مع ورش العمل المختلفة.
وحرص سموه على متابعة سير عمل تطوير الخطة خلال هذه الفترة، وحضر سموه ورش العمل وجلسات العصف الذهني الخاصة بتطوير الخطة التي جمعت العديد من الخبراء من مختلف شرائح المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، وأفراد من مختلف الأعمار والتوجهات.
ووصل مشروع تطوير الخطة إلى مراحل متقدمة من الإنجاز، حيث تم العمل مع جميع المعنيين خلال الفترة السابقة لتطوير عناصر الخطة المختلفة، واليوم تم إطلاق خطة دبي 2021، لتواصل بذلك الإمارة مشوارها نحو تحقيق الريادة في مختلف المجالات الحيوية، وفق خطط تضمن استمراريتها واستدامتها بشكل متصاعد ومدروس.
وتتضمن الخطة ستة محاور رئيسة، تُعنى بالفرد والمجتمع والتجربة المعيشية والطابع الحضري والاقتصاد والجهاز الحكومي، حيث يعتبر كل واحد من هذه المحاور، جزءاً لا يتجزأ من منظومة متكاملة، تصف مستقبل الإمارة المرجو في عام 2021.
رؤية الإمارات
هل تعكس خطة دبي 2021، رؤية الإمارات 2021، وكيف يتم ذلك؟
كان للاتحاد دور كبير في تطور ونمو الإمارة خلال العقود الأربعة الماضية، وهذا الارتباط الوثيق بين إماراتنا السبع، هو نقطة قوتنا ومصدر ثقتنا بمستقبل أفضل. وعليه، فإن الخطط الاتحادية، بما تشمل رؤية الإمارات 2021، كانت نقطة انطلاقتنا في تطوير الخطة، حيث تقرر أن يتم ربط المدة الزمنية لخطة دبي بنفس الإطار الزمني للخطة الاتحادية، لضمان تواؤم أطر العمل والتعاون والمستهدفات.
كما تم الأخذ بعين الاعتبار، كافة مؤشرات الأجندة الوطنية ومستهدفاتها، لضمان مساهمة دبي في تحقيق طموحات دولة الإمارات، وستنعكس هذه المستهدفات على البرامج والسياسات المنبثقة عن الخطة والتي ستسهم في رفع الأداء العام للدولة، وتعزيز مكانة الدولة في المحافل العالمية.
جديد
ما هو الجديد في خطة دبي 2021 في مختلف القطاعات؟
ينطلق إطار عمل تحديث خطة دبي 2021، من الرغبة في رسم صورة متكاملة لدبي بحلول عام 2021، تأخذ بعين الاعتبار النتائج النهائية لجهود التنمية، كما يؤمل أن تتجسد على مستوى الإمارة ككل. وفي ذلك اختلاف عن المنهج الذي اتبع في تطوير خطة دبي الاستراتيجية 2015، والذي استند إلى مخرجات ونتائج القطاعات المختلفة اقتصادية أم اجتماعية أم حضرية، باعتبارها مرتكزاً للتخطيط الاستراتيجي.
ويقوم الإطار الاستراتيجي لخطة دبي 2021، على وصف الإمارة من خلال عدسة شاملة، تقوم على فكرة مفادها أن أية مدينة، في نهاية المطاف، تقوم على توافق مجموعة من الأفراد في ما بينهم على تكوين مجتمع تحكمه مجموعة من قواعد العيش المشترك، ويستقرون في فضاءٍ حضري يتشاركون فيه تجربة معيشية مشتركة، ويمارسون نشاطات وأنماطاً إنتاجية، تمثل عصب المدينة ووقودها. ولضمان استدامة رفاههم، فإنهم يتوافقون في ما بينهم على شكل من أشكال الإدارة التي تضمن للمدينة استقرارها ونموها وازدهارها.
كذلك، وحرصاً منا على اتباع توجيهات القيادة الرشيدة في مشاركة فئات المجتمع في صياغة وتطوير الخطة، عكفت الأمانة العامة على تفعيل قنوات التواصل الاجتماعي لفتح المجال أمام المجتمع بشرائحه المختلفة، وذلك للاستفادة من جميع الأفكار التي يقدمها أفراد المجتمع في إثراء الخطة المستقبلية لإمارة دبي. وبذلك، تكون هذه الخطة منبثقة من التناغم الاجتماعي والثقافي في المجتمع.
وعليه، تم تنظيم ورشة «دبي المستقبل» في جامعة زايد، وضمت مجموعة كبيرة من طلبة جامعات دبي من مختلف التخصصات والجنسيات، وجاءت مشاركة الشباب في رسم ملامح مستقبل مدينتهم، إذ جرى ضمن فعاليات الورشة إطلاق مسابقة احتدم فيها التنافس على تقديم أفضل الأفكار التي من شأنها النهوض بواقع المجتمع في إمارة دبي، وزيادة تمكينه في ظل الخطة المستقبلية للإمارة.
كما قامت الأمانة العامة بتنظيم جلسة عصف ذهني رقمي بعنوان «جميعاً نحو المستقبل»، واستضافت من خلاله معالي الفريق ضاحي خلفان تميم. تمحورت المقابلة حول التطور المستقبلي لدبي، وتنافسية الإمارة في تحولها إلى إحدى أفضل الأماكن للعيش والعمل في العالم. وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من آلاف الإماراتيين والمقيمين والزوار الذين تفاعلوا بإيجابية، وطرحوا أفكاراً خلاقة لجعل دبي المكان الأفضل للعيش والعمل والزيارة.
وأخيراً، تشرفنا في الأمانة العامة، بزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لآخر ورش العمل المنظمة قبل إطلاق الخطة، حيث امتدت «مختبرات الإبداع» على مدار 4 أيام متتالية، شارك خلالها عدد من ألمع الخبراء والمختصين من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ضمن تخصصات ومجالات متعددة، بهدف تقديم أفضل المخرجات الممكنة استعداداً لإطلاق خطة دبي 2021.
دراسات
توضع الخطط الاستراتيجية بناء على دراسات ومسوحات ميدانية وأبحاث علمية، هل يوجد لدى المجلس التنفيذي ذراع بحثية تقوم بهذه الدراسات والأبحاث، وقاعدة بيانات في مختلف القطاعات؟
تعتبر الأمانة العامة الذراع الفنية للمجلس التنفيذي، حيث يحوي فريق الأمانة العامة، العديد من الخبرات الفنية المتخصصة في مجالات التطوير الاستراتيجي وسن السياسات العامة وإعداد الدراسات والأبحاث التي تدعم عمليات صنع القرار لدى القيادة العليا للإمارة، إلا أن تطوير خطة دبي 2021، لم يعتمد على الإمكانات المتوفرة في الأمانة العامة فحسب، بل إن حاصل عملية تطوير الخطة، كان نتيجة تعاون فاعل مع عدد كبير من الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتي لديها الخبرة والمعرفة والمعلومة الدقيقة في مجالات عملها، والتي تصب في مختلف محاور الخطة، وأسفر هذا التعاون عن إثراء محتوى الخطة واستغلال كافة الخبرات المتاحة في دبي.
كيف تترجم خطة دبي 2021 فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من حيث مواءمتها مع مخرجات الأجندة الوطنية، وتعزيز دورها في توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، والدفع بالجهود التنموية لإمارة دبي نحو المقدمة؟
الحقيقة، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولا يزال، مصدر الإلهام لرؤية وطموحات وخطط الإمارة، حيث تم الاستناد إلى الرؤية التي رسمها لمستقبل الإمارة والدولة في تطوير الإطار الاستراتيجي لخطة دبي 2021.
ولتحقيق هذا الأمر، فقد تمت مراجعة كافة التوجيهات والطموحات والتحديات والأهداف التي حددها سموه، سواء في خطاباته أو كتبه أو المبادرات التي أطلقها على المستوى الاتحادي والمحلي، أو منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، وغيرها من وسائل التواصل التي جاد علينا سموه من خلالها، ليشاركنا برؤيته ونظرته المستقبلية الثاقبة.
وحرصنا عند تطوير الخطة، على الأخذ بعين الاعتبار، منظور كافة الجهات المعنية بمستقبل الإمارة، فقد تم التعاون مع الجهات الاتحادية المعنية لفهم الخطط الاتحادية وتوثيق علاقتها بخطط الإمارة، كما تم التعاون مع الجهات شبه الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ المشاريع والمبادرات الرئيسة التي تمس بمستقبل الإمارة، مثل إكسبو 2020، ودبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، والمدينة الذكية وغيرها، وتم التعاون مع القطاع الخاص بشكل دوري في المراحل المختلفة لتطوير الخطة لضمان أخذ آرائه وخبرته بعين الاعتبار. إن التعاون مع هذه الجهات أمر ضروري، حيث إن كلاً منها له دور مهم في تحقيق الرؤية المستقبلية للإمارة، ودعم مسيرة دبي نحو تحولها إلى أفضل مدن العالم.
اللجان القطاعية
ما هو دور اللجان القطاعية الملحقة بالمجلس التنفيذي في خطة دبي 2021، وما هي مهام كل لجنة في تنفيذ الخطة؟
تم تشكيل اللجان القطاعية في عام 2006 لدعم المجلس التنفيذي للإشراف والمتابعة على تطوير ومتابعة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية 2015. وعليه، فإن الدور المناط بها أساسي وحساس في نجاح الخطة، وفاعلية هذه اللجان في لعب هذا الدور كان أحد الأسباب الرئيسة لتقدم دبي في المجالات والقطاعات المختلفة خلال السنوات الماضية. ولا يزال للجان القطاعية دور مهم في تطوير الخطة لضمان استيفائها لأفضل المعايير وعكسها لطموحات الإمارة المستقبلية.
إلا أن الدور الأكبر والأهم سيأتي في مرحلة التنفيذ، حيث سيكون لكل لجنة أجندة عمل واضحة، ينبغي عليها متابعتها ومراجعتها بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف والمستهدفات المستقبلية للإمارة. والأمانة العامة بصدد مراجعة أدوار اللجان القطاعية وتطويرها، بناء على الدروس المستفادة من الفترة الماضية من عملها وعلى احتياجات خطة دبي 2021.
رؤية
شكلت خطة دبي الاستراتيجية 2015 تحدياً كبيراً لكافة الجهات المعنية في دبي عند إطلاقها، حيث كانت الخطة ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطموحة لمدينة عالمية تضاهي أفضل البلدان والمدن في مختلف أنحاء العالم على كافة الأصعدة، وكانت الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية على أتم الاستعداد لقبول هذا التحدي، وتكللت العديد من جهودها نحو تطوير دبي بكافة جوانبها بالنجاح.
وشهدت دبي تقدماً كبيراً جراء هذه الجهود، ما أدى إلى تحسن ملموس في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والحضرية في الإمارة، وانعكس هذا التحسن على مخرجات القطاعات، حيث كان هناك تطور في قطاعات التعليم والصحة والنقل والسياحة والعدل والثقافة والطاقة وغيرها، كما استطاعت الإمارة اجتياز الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا يزال أثرها جلياً في الكثير من العواصم الاقتصادية العالمية، لتبدأ دبي مرحلة جديدة من مسيرتها التنموية.
نظام إدارة تنفيذ الخطة يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية
أسست الأمانة العامة نظام إدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية في عام 2009، لمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية في إمارة دبي، وتم بناء هذا النظام، توافقاً مع أفضل الممارسات العالمية، حيث تم الاستناد بشكل كبير على منظومة بطاقة الأداء المتوازن (Balanced Scorecard)، والتي تأخذ بعين الاعتبار كافة أبعاد الأداء لرسم صورة متوازنة ومكتملة لأداء الجهات في تنفيذ الاستراتيجيات. ونالت حكومة دبي جائزة قاعة المشاهير في الأداء المتوازن لتنفيذ الاستراتيجية، لتكون بذلك الجهاز الحكومي الرابع على مستوى العالم، الذي يحصل على هذه الجائزة كجهاز حكومي كامل.
ويقوم النظام على مجموعتين متقابلتين من العمليات، تعمل الأولى على ترجمة التوجهات الاستراتيجية في خطة دبي إلى كافة المستويات التنظيمية، فيما تقوم المجموعة الثانية، في المقابل، على ضمان تدفق المعلومات بشأن الأداء الاستراتيجي من كافة المستويات التنظيمية إلى كل من المجلس التنفيذي واللجان القطاعية المنبثقة عنه، لاتخاذ القرارات والتوصيات الملائمة بشأنه، وقد تم إجراء مراجعة شاملة للنظام بكامله خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية في الحكومة بهدف تطويره استعداداً لإطلاق خطة دبي 2021.
وتهدف هذه المراجعة إلى تحسين فاعلية النظام من خلال رفع مستوى مخرجاته الداعمة لعملية صنع القرار، وزيادة كفاءته من خلال استغلال الأدوات التقنية المتاحة.
بالإضافة إلى ذلك، نسعى خلال المرحلة القادمة على أتمتة النظام بما يخدم توجهات الإمارة نحو جعلها مدينة ذكية، وذلك من خلال توفير منظومة ذكية لدعم اتخاذ القرار على المستويات الحكومية المختلفة.
تمكين
6 محاور رئيسة تهتم بالفرد
تم تحديد 6 محاور رئيسة تهتم بالفرد الذي يشكل العامل الرئيس لنجاح وتطور الإمارة، المجتمع والأسرة التي تشكل النواة الرئيسة لاحتضان وتمكين الأفراد، التجربة المعيشية، والتي تضمن توفر كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها لإثراء حياة الأفراد والمجتمع، البيئة الحضرية النظيفة والداعمة لاحتياجات الفرد والمجتمع، الاقتصاد الذي يؤمن فرص عمل للأفراد لدفع تطور المدينة، والحكومة الحاضنة لأهداف التطوير، تتضمن 20 غاية، توزعت على هذه المحاور الستة، كما تم تحديد 660 مؤشر أداء على ثلاثة مستويات لقياس مدى سير العمل على الخطة وتحقيقه لمستهدفاتها، يوفر المستوى الأول نظرة شاملة للقيادة العليا عن الأداء العام للإمارة، فيما توفر مؤشرات المستويات الأخرى معلومات تفصيلية للمعنيين.
وتعد مرحلة تحديد البرامج الاستراتيجية الداعمة لأهداف الخطة المرحلة الأخيرة من الإعداد، حيث ساهمت مختبرات الإبداع التي عقدت الشهر الماضي باقتراح العديد من الأفكار الإبداعية، كما تم طرح أفكار عديدة من قبل الفئات الأخرى التي شاركت في تطوير الخطة، وسيتم مناقشة كل هذه الاقتراحات وتفصيلها، بالتعاون مع فريق العمل الحكومي، وأهمية تحديد متطلبات التنفيذ من موازنات وأطر حوكمة تحدد مسؤوليات واضحة، تمهيداً لإطلاق مرحلة التنفيذ في الربع الأول من 2015، بما أن خطة دبي 2021 خطة للجميع، وليست للحكومة فقط، فلكل شخص وفئة دور في تحقيق أهدافها، والتحدي الأكبر سيكون في تحقيق هدفنا بأن نكون أفضل مدينة في العالم، ولذلك يجب أن نتعاون كلنا لتحقيق هذه الغاية.
مؤشرات
3 مستويات لمؤشرات الأداء تراتبياً وتكاملياً
تم تحديد ثلاثة مستويات رئيسة لمؤشرات الأداء بشكل تراتبي وتكاملي، لضمان وصف أداء الإمارة من منظور شامل وواضح. حيث يتكون المستوى الأول من 54 مؤشراً رئيساً، تعطي صورة عامة لصانع القرار عن مدى تحقق أهداف الخطة.
وفي حال رغب صانع القرار بصورة أكثر تفصيلاً، فإن مؤشرات المستوى الثاني وعددها ما يقارب 183 تمكنه من الاطلاع بشكل مفصل على أداء الإمارة والقطاعات المختلفة. وفي النهاية، تأتي مؤشرات المستوى الثالث، وعددها بحدود 413، لتقدم تفسيراً للنتائج التي ظهرت في المستويين الأول والثاني.
ولقد حرصت الأمانة العامة عند تحديد هذه المؤشرات، أن تكون قابلة للمقارنة المعيارية مع أفضل الدول والمدن العالمية، علاوة على المؤشرات والتصنيفات التي تنشر من قبل المؤسسات الدولية. وقد تم تحديد مستهدفات كمية للمؤشرات، لضمان قابلية وسهولة قياس مدى نجاحنا في تحقيق أهداف الخطة، حيث تم استسقاء هذه المستهدفات من توجيهات القيادة الرشيدة بالوصول إلى الرقم «1».
