«التربية»: نعمل على إتمام إجراءات تنفيذ القرار

أشاد المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة بالقرار الوزاري الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بخصوص معلمي الاحتياط بالمدارس الحكومية، مبيناً أن القرار يعبر عن مدى حرص سموه على استقرار العملية التعليمية والتربوية والاستفادة من معلمي الاحتياط بغية المضي قدماً في تطوير المنظومة التعليمية بالدولة ورفدها بكوادر خبيرة بالشأن التربوي.

وأوضح لـ«البيان» أن وزارة التربية والتعليم ستعمل على إتمام كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بإنفاذ القرار وإدخاله حيز التطبيق الفعلي على أرض الواقع بما يضمن تطبيقه بصورة فعالة تحقق النتائج المرجوة منه.

وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحرص دائماً على رفع شأن التعليم الذي يمثل أولوية قصوى في نهجه، وهو ما مهد الطريق لتحقيق قفزات استثنائية في مسارات تقدمه، ووصوله إلى ما هو عليه من تطور، إدراكاً من القيادة بأهمية صياغة مستقبل الدولة وفق أسس راسخة يشكل التعليم عمودها الفقري إذ وضع سموه التطوير الجذري للتعليم، وتحقيق نظام تعليمي متكامل، وفق أحدث ما الممارسات العالمية، كجزء أساسي من رؤيته الوطنية، ليكون النظام التعليمي لدولتنا من أفضل النظم التعليمية في العالم، بحلول عام 2021.

ولفت إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة «علّم لأجل الإمارات» العام الماضي والتي بدورها ستعمل على خلق صف ثانٍ من معلمي الاحتياط واستدراك النقص في القوى العاملة وسد العجز في فئة المهنيين من خلال المتطوعين والاستفادة من الكوادر البشرية المتوفرة.

وأفاد بأن المبادرة تسهم في تسهيل عملية البحث عن فرص للراغبين بالتطوع أو العمل في قطاع التعليم، بنظام المكافأة، لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف تحفيز القطاعين العام والخاص، وأصحاب الخبرة والمتقاعدين من المواطنين والمقيمين وخريجي الجامعات للتطوع في الوزارة.

وتستهدف المبادرة خريجي الجامعات وأصحاب الخبرة والمتقاعدين للعمل كمعلمين احتياطيين (بدلاء)، إضافة إلى خريجي تخصصات هندسية محد دة يتم تأهيلهم للعمل كمعلمين، وخريجي تخصصات طبية محددة للعمل كمعلمين بعد التأهيل للعمل بمكافأة مالية.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon