«التربية» و«أبوظبي للتعليم» يتعهدان بتذليل العقبات
مدة المرحلة الانتقالية وإشراك «الخاص» أبرز تحديات توحيد التعليم
يدخل التعليم في دولة الإمارات مرحلة جديدة قائمة على الابتكار والإبداع والارتقاء بمستوى مهارات الطالب، عبر تعميم «المدرسة الإماراتية» في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتوحيد منظومة النظام التعليمي على مستوى الدولة والتي ستعمل بجد لتحقيق رؤية الدولة نحو نظام تعليمي من الطراز الرفيع على مستوى الدولة، وتشمل المدرسة الإماراتية مسارات جديدة تعليمية فاعلة، والتي تهدف إلى إيجاد جيل نابغ متعلم ومهيأ فكرياً وقادر على النقد الإبداعي، ويمتلك مهارات التفكير العليا والتحليلية، بعيداً عن النمطية والتلقين، مع أن عملية تطوير التعليم مستمرة، وتستند إلى تجارب عالمية بما يتوافق مع الطابع الإماراتي الأصيل، وبما يحفظ ويصون نهجنا الحضاري والثقافي ويغرس في الطالب القيم الفاضلة والمواطنة الإيجابية.
إلا أن أكاديميين يرون أن أبرز التحديات التي ستواجه التوحيد هي استغراقه أكثر من عام، حيث ستتم مواءمة المناهج وأساليب التعليم والتعلم وطرق القياس والتقويم وتدريب المعلمين للتعامل مع هذه المستجدات من أجل تحقيق الأجندة الوطنية للتعليم في الدولة، أما التحدي الآخر فهو عدم إشراك التعليم الخاص، وخاصة أنه في بعض الإمارات بلغت نسبة التحاق التلاميذ المواطنين بالمدارس الخاصة أكثر من 55%، فلا ينبغي أن تترك المدارس الخاصة تغرد خارج السرب.
بينما أكدت وزارة التربية والتعليم وجود خطة متكاملة للإشراف على المرحلة الانتقالية ووضع الحلول اللازمة لتجاوز التحديات.
وكشف المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، ورئيس اللجنة العليا للمرحلة الانتقالية، لـ«البيان»، عن وجود خطة متكاملة تعمل عليها الوزارة مع مجلس أبوظبي للتعليم من خلال لجنة المرحلة الانتقالية للإشراف على المشروع.
وأوضح أن اللجنة الانتقالية ستشرف على المشروع لمدة عام كامل وذلك لوضع الحلول اللازمة لأي تحد يمكن أن يظهر خلال تلك المرحلة، لافتاً إلى أن عملية توحيد النظام التعليمي شملت دراسة مستفيضة للخروج بها بشكل ميسر من دون أي معوقات، وخاصة أن التعليم يعد الركيزة الأولى لبناء الأجيال الصاعدة، معتبراً أن القطاع التعليمي يقف على أعتاب مرحلة مهمة وحيوية يتطلع إليها الجميع بشغف ومتابعة وحرص كبير على استمراريتها، وهو ما يتطلب تكاتف جميع شرائح المجتمع ومكوناته من مؤسسات وخبراء ومتخصصين.
وقال: جرى توفير كل المقومات والدعم والإمكانات من القيادة الرشيدة في سبيل إنجاح هذه الرؤى والخطط، لإحداث طفرة نوعية في قطاع التعليم الذي توليه القيادة جل دعمها واهتمامها.
خطة عصرية
وأشار الحمادي إلى أن وزارة التربية حرصت عندما وضعت خطتها التعليمية على أن تكون عصرية وتحاكي الأنظمة التعليمية المتطورة في مختلف أوجهها ومرتكزاتها، لكي تلبي الحاجة المتنامية للدولة في تعليم عصري مبتكر يؤسس لمرحلة مشرقة قوامها مفردات الابتكار والإنجاز والتنمية، وتعميم تجربة «المدرسة الإماراتية».
وشددت على أن المخرجات المتوقعة من الطفرة التي سيشهدها قطاع التعليم بشكل عام من خلال توحيد الأنظمة التعليمية، سوف توظف في خدمة توجهات الدولة نحو الاستثمار في قطاعات بعينها، مثل الطاقة المستدامة، وأبحاث الفضاء، وغيرهما من المجالات الأخرى المطروحة.
خطوة هامة
وقال الحمادي إن «المدرسة الإماراتية» تعتبر خطوة هامة تجاه التحول الجذري في مقومات وشكل التعليم في الدولة خلال الفترة المقبل، كونها تتكئ على مواصفات قياسية عالمية المستوى، ومناهج علمية حديثة ومطورة تهدف لإكساب الطلبة مهارات التفكير العليا، إضافة إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمليات التعليم والتعلم والتقييم، وتطوير قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل في القطاعين العام والخاص ومواكبة تغيرات سوق العمل العالمي.
وتركز «المدرسة الإماراتية» على إيجاد تعليم ابتكاري لمجتمع ريادي عالمي، وضمان جودة مخرجات وزارة التربية والتعليم، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، والارتقاء بكفايات الخريج الإماراتي، وتمكينه من المهارات التي تؤهله للعيش بكفاءة في الحياة، وجعله مواطناً متوافقاً مع نفسه ومجتمعه الذي يعيش فيه، علاوة على تمكين المتعلم من اجتياز السنة التأسيسية بالجامعات، ومساعدة المتعلم على اختيار التخصص العلمي في الجامعة بما يتوافق مع رؤية الدولة الاستراتيجية في التنمية البشرية المستدامة.
تعليم مستمر
وشهد تعليم الكبار والمنازل تغيراً تاماً من إطلاق «المدرسة الإماراتية» حيث تغير المسمى الخاص به إلى التعليم المستمر وشهد نقلة نوعية حيث تم تطوير نظام تعليم الكبار من النظام الحالي إلى نظام يشمل عدة مسارات في مجالات التعليم التقني والمهني وبرنامج التعليم المستمر المطور الذي سيفتح الباب للمتقدمين للحصول على عدة فرص للتعليم واكتساب المهارات المهنية والفنية اللازمة واجتياز متطلبات التخرج بالإضافة للحصول على وظيفة مناسبة تمكنهم من الإسهام في دفع عجلة التقدم والتنمية بالدولة.
ويسعى البرنامج لإيجاد نظام للتعليم المستمر مبني على الكفاءة ويتضمن البرامج التعليمية والتدريبية المناسبة التي تغطي احتياجات الطلاب للمهن المختلفة في المجتمع، بالإضافة إلى توفير نمط من التعليم المستمر الذي يساعد على تقديم برامج تعليمية وتدريبية تؤدي إلى تأهيل مهني مناسب يحقق الحصول على الشهادة المهنية الثانوية وكذلك الحصول على وظيفة، إضافة إلى تعزيز سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة وتحقيق التنافسية وتقديم خدمات الإرشاد المهني الوظيفي.
فريق مشترك
ومن جانبه قال يوسف الشرياني مستشار مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم نائب رئيس اللجنة الانتقالية، إن فريق العمل المشترك القائم على توحيد منظومة النظام التعليمي على مستوى الدولة سيعمل بجد لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو نظام تعليمي من الطراز الرفيع على مستوى الدولة.
وأوضح أن آليات التوحيد ستمضي بخطى حثيثة لاستكمال ما بدأته وزارة التربية والتعليم لعملية التطوير والتغيير الجذرية الشاملة في أطر ومسارات التعليم وفق فلسفة تربوية حديثة، والتي بدأتها بإطلاق المدرسة الإماراتية التي انبثقت عن أفضل النظم العالمية وتجارب رائدة وناجحة ضمن نسق وإطار وطني تشاركي مع مختلف المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة الرائدة بالدولة بما يتماشى مع الرؤى الوطنية للقيادة الرشيدة.
وأضاف إن تلك المرحلة المهمة، تستهدف تطوير التعليم، إلى أن يكون التعليم العام رافداً مميزاً للتعليم العالي وجامعاته، ومساهماً رئيساً في تأهيل أبناء الإمارات للالتحاق بالجامعات العريقة سواء داخل الدولة أو خارجها، مؤكداً أننا بحاجة إلى تأهيل مخرجات التعليم لاستثمارها والاستفادة منها وإعداد طلبة مؤهلين وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
خطط مشتركة
بدورها تحدثت عائشة بو سمنوه عضو المجلس الوطني الاتحادي، وهي «تربوية» خدمت الميدان لسنوات: بعد صدور القرار السامي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ستكون الخطط والبرامج مشتركة وسوف يتم وضع أهداف واستراتيجيات لكل مرحلة تعليمية ما يعني تخريج طالب متمكن مسلح بالمهارات اللازمة للانتقال لمرحلة التعليم الجامعية، وحسب التحليل ستكون الفرص كبيرة لجعل مخرجات التعليم العام هي مدخلات التعليم العالي.
وقالت القرار يعني وضع السياسات والأنظمة والخطط الموجهة لتطوير التعليم، وتمكين الجهات المسؤولة عن التعليم في الدولة لتصبح مؤسسات متعلمة وقائدة للتطوير، متوقعة أن يكون لهذا القرار الحكيم دور أساسي ومهم في زيادة التناغم والتكامل بين كل قطاعات التعليم وليس العام فقط كون التعليم مرتبطاً ببعضه «العام والعالي» بما يحقق لنا في نهاية الأمر مخرجات مختلفة أكثر تطوراً نوعاً وكماً.
وذكرت أن المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم في الدولة على درجة من الشفافية ويدركون طبيعة التحديات التي تواجه التعليم وحجمها لذلك يعملون بصورة مهنية على تجاوزها، سواء تلك التي تتعلق بالمعلم أو المناهج والمدارس وأساليب التعليم وقالت لقد نظرنا إلى قرار توحيد الأنظمة التعليمية بشكل إيجابي بل عددناه من القرارات الهامة جداً في مسيرة التعليم بالدولة كونه يسعى إلى إحداث النقلة المطلوبة والتي تركز على الطالب باعتباره مرتكز جميع الخطط والبرامج والمشاريع التطويرية.
من جهته قال الدكتور جمال المهيري الأمين العام لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم، إن التعليم الخاص يمثل أحد التحديات في عملية توحيد الأنظمة التعليمية، خاصة وأن لكل إمارة سياسة خاصة بها في التعليم الخاص، فمن المفترض أن توحد تلك السياسات لخلق نوعية تعليم موحدة ودرجة جودة واحدة، ليكونوا تحت مظلة وزارة التربية والتعليم.
وأضاف: توفر وزارة التربية كافة الإمكانات التي ستساعد على توحيد الأنظمة التعليمية لمواكبة التطور، معتبراً قرار توحيد الأنظمة التعليمية من أفضل القرارات التي ستصب في مصلحة الطلبة، كما أنه يمنح دافعا قويا لتحقيق المزيد من الإنجازات ويجعل العاملين في الميدان أكثر قدرة على تحقيق رؤى القيادة لتطوير التعليم، خاصة وأن الدولة تسير بخطى حثيثة لتجويد المخرجات مستفيدة من الدعم السخي الذي يحظى به التعليم من لدن القيادة الرشيدة، موضحا أن المخرجات التعليمية ستكون متوافقة مع خطط التنمية.
رافد طبيعي
وقال الدكتور خليفة السويدي عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الإمارات، إن فكرة وجود المجالس بدأت كرافد طبيعي للدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وفتحت هذه المجالس ميداناً للإبداع والابتكار في مجال إدارة التعليم وتطوير المناهج وأساليب التقويم، ويمثل توجيه صاحب السمو رئيس الدولة الذي أعلن عنه، تتويجاً للتطور التاريخي لمسيرة التعليم في الدولة ومرحلة لقطف الثمر عبر تنسيق الجهود المختلفة ورصد التجارب الناجحة من أجل تعميمها على مختلف الإمارات ومما لا شك فيه أن لهذا التوجه نتائج إيجابية على التعليم في الدولة لعل منها: نظام المدرسة الإماراتية سيحقق الأهداف الوطنية للدولة تعميم التجارب الناجحة على مستوى الدولة بعد أن أثبتت تميزها على مستوى الإمارة.
ومن واقع خبراته قال السويدي إن أهم تحد سيواجه الميدان التعليمي في المرحلة الانتقالية استغراقها أكثر من سنة، حيث ستتم مواءمة المناهج وأساليب التعليم والتعلم وطرق القياس والتقويم أهم من ذلك كله تدريب المعلمين للتعامل مع هذه المستجدات من أجل تحقيق الأجندة الوطنية للتعليم في الدولة.
أما التحدي الآخر فهو إشراك التعليم الخاص في تحقيق هذه الأجندة ففي بعض الإمارات بلغت نسبة التحاق التلاميذ المواطنين بالمدارس الخاصة أكثر من 55%، فلا ينبغي أن تترك المدارس الخاصة تغرد خارج السرب.
وقالت عائشة سيف، العاملة في قطاع التعليم لأكثر من ثلاثين عاماً: إن قرار رئيس الدولة بشأن توحيد الأنظمة التعليمية على مستوى الدولة سيؤدي إلى الاستفادة من الخبرات وبالتالي تحسين المخرجات التعليمية، مشيرة إلى أننا ننظر بكل الأمل ونتطلع إلى إحداث نقلة تعليمية توازي طموحات القيادة الرشيدة وطموحات الوطن والمواطن من خلال جملة من الخطط والبرامج الطموحة الكبيرة والكفيلة بإحداث الفرق.
مهارات
تعمل الوزارة من خلال المدرسة الإماراتية على تمكين المتعلم من عدد من المهارات المطلوبة في سوق العمل، مثل مهارات إدارة الذات، ومهارات التخطيط، وإدارة الأعمال، وتمكين الطالب كذلك من تحقيق الثنائية اللغوية بنفس المستوى من الكفاءة والاقتدار، والمهارات والمعارف والتطبيقات في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، وتمكينه من مهارات التصميم والإبداع والابتكار عبر توظيف التكنولوجيا، فضلاً عن إكسابه مهارات البرمجة والنمذجة، وتحقيق الترابط بين المهارات الفنية والعلمية والتكنولوجية بما يحقق معايير«STEAM»
7
شملت المدرسة الإماراتية استحداث 7 مواد دراسية وهي: إدارة الأعمال والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والتصميم الإبداعي والابتكار، والتصميم والتكنولوجيا، والتربية الأخلاقية، ومهارات الحياة، وتم عمل موائمة ثلاث مواد اللغة الإنجليزية والرياضية والعلوم، وتطوير وتأليف التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية البدنية والصحية والفنون البصرية والموسيقية.
اختبار
جاء اختبار الإمارات القياسي EmSAT استجابة لعملية التطوير الشاملة للتعليم في الدولة، والذي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وحاسمة لصناع القرار والقيادات التعليمية عن كامل المنظومة التعليمية في الدولة لاتخاذ القرارات الضرورية لتحسين النظام، فضلاً عن أن تقنيات القياس التربوي الحديثة بما في ذلك الحاسب الآلي الذي يعمل بطريقة المواءمة والمحاكاة، ستمكن من تقديم بيانات ومعلومات مهمة في هذا المجال.
4
يتضمن النظام الجديد أربعة مسارات تشمل «الأكاديمي والمهني ومحو الأمية والمنازل» وجاء مسار محو الأمية للمواطنين والمواطنات وأبناء المواطنات، ويشمل مرحلتين، الأولى تأسيسية، يجتازها الدارس في سنتين دراسيتين (من الصف الأول إلى الرابع)، والثانية تكميلية يجتازها الدارس في سنتين، وتشمل الصفوف من الخامس حتى السابع، فيما مسار الدراسة المنزلية للمواطنين والمقيمين من الجنسين، فيبدأ من الصف السابع إلى الثاني عشر، والمسار الأكاديمي للمواطنات وبنات المواطنات، ويبدأ من الصف الثامن إلى الثاني عشر، ويكون المسار المهني للمواطنين والمواطنات وأبناء المواطنات من الجنسين، وتبدأ الدراسة به من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر.
مراكز
حددت الوزارة 7 مراكز لدراسة طلبة التعليم المستمر المتكامل، على مستوى دبي والمناطق الشمالية، بعد دمج المراكز القديمة، ليصبح في كل إمارة مركز واحد، فيما عدا دبي بها مركزان، كما أن مقار هذه المراكز سيكون في مباني معاهد التكنولوجيا التطبيقية، وتشمل معهد التكنولوجيا التطبيقية في دبي، ومركز راشد بن سعيد للتعليم المهني في حتا، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية في الشارقة، وثانوية عجمان التطبيقية لطلبة عجمان وأم القيوين، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية في رأس الخيمية، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية لطلبة الفجيرة والمنطقة الشرقية.
إلى ذلك تتضمن خطة التطوير التي أعدتها الوزارة منهجاً للإرشاد، يهدف إلى تطوير الفكر التربوي في مجال الإرشاد المهني والتعليمي والإلكتروني للطلاب، والربط بين عالم المدرسة وعالم الأعمال، ومساعدة الطلاب على اكتشاف قدراتهم ومهاراتهم وإمكاناتهم، وميولهم العلمية والمهنية، وتشمل التغييرات أيضاً تطويراً لمناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية، وإضافة منهج متكامل لإدارة الأعمال وللمهارات الحياتية، لتطوير قدرات الطلبة على مواكبة الاقتصاد الوطني، وفهم أبعاده، والتعاطي معه مستقبلاً.
منهج متكامل بدنياً وصحياً
من بين التغييرات الجديدة، التي ركزت عليها وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم في المرحلة المقبلة إعداد منهج متكامل للتربية البدنية والتربية الصحية، بهدف رفع الوعي الصحي والنشاط البدني واللياقة الطبية لدى الطلاب، إضافة إلى مقررات الفنون التطبيقية والبصرية، بهدف تطوير النقد والإقناع والبحث والتحليل، والربط بين الفنون والتاريخ لدى الطلاب، ومنهج متكامل أيضاً للفنون الموسيقية مع ربط مادة التربية الموسيقية بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة، في مجال التدوين والتسجيل والتصميم، وتوظيفها في تعزيز التعلم، وإثراء مهارات الطلاب.
كما تتضمن الخطة منهجاً متكاملاً للعلوم الصحية، تم تطويره بالتعاون بين كلية فاطمة للعلوم الصحية وجامعة موناش الأسترالية، ويهدف بشكل أساسي إلى تمكين الطالب من أن يكون المستجيب الأول لحالات الطوارئ الطبية، التي يمكن أن تصادفه في حياته وفي محيطه، كحالات الإسعافات الأولية، وحالات الغرق والإغماء والأزمات القلبية والإصابات في الحوادث وغيرها، ما يقلل الاعتماد على خدمات الطوارئ في أوقات الأزمات.
أنشطة ومناهج مطوّرة
أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما تعدّه بالنسبة للأنشطة يوازي بأهميته المناهج المطورة، فالمنظومة الجديدة ستتمتع بمعايير توثيق وقياس للأنشطة لتكون جزءاً مهماً من ملف الطالب إلى جانب ملفه الأكاديمي، وأصبحت الأنشطة والمناهج الوجهين الأساسيين للتعليم وتطوره، وستعمل المنظومة على تعزيز مهارات الطالب المطلوبة للقرن الواحد والعشرين، فالمناهج وحدها لا تساعد على تحقيق ذلك، كما أنها لا تكفي لتعزيز موقع التعليم في حقل التنافسية العالمية أو في الاختبارات الدولية، وخاصة أن الطالب في الأنظمة التعليمية المتقدمة والتي تحتل مراتب متقدمة في مختلف الاختبارات الدولية، تعتمد على الأنشطة في دعم المناهج الدراسية، وهي تلعب دوراً رئيساً في إكساب الطالب المهارات المطلوبة.
وتستهدف خطة تطويرها الشاملة تغييرات كبيرة في المناهج، والمهارات الطلابية، والمواد الدراسية، والمسارات التعليمية للطلاب، وأنظمة التقييم الجديدة للمدارس والطلاب.
منظومة جديدة
تشمل المدرسة الإماراتية بناء منظومة جديدة للأنشطة والفعاليات اللامنهجية في المدارس الحكومية، بما يتناسب مع خطة التعليم وتوجهات القيادة الرشيدة والأجندة الوطنية ابتداء من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، وطلبة الجامعات، بالإضافة إلى إعداد أنشطة خاصة موجّهة للأطفال بعمر السنتين قبل دخولهم إلى المدرسة.
وستركز على المفهوم الحديث للأنشطة الذي يواكب المناهج الجديدة والمطبق في مختلف الأنظمة التعليمية المطورة في العالم، وجاءت المنظومة لتغير مفهوم الأنشطة بحيث إنها لا تجب أن تكون مجرد حيز ثانوي في المنظومة التعليمية أو حصص ترفيهية يمكن للطالب أن يمارسها أو أن يستغني عنها.
وتركز «المدرسة الإماراتية» على إيجاد تعليم ابتكاري لمجتمع ريادي عالمي، وضمان جودة مخرجات وزارة التربية والتعليم، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، والارتقاء بكفايات الخريج الإماراتي، وتمكينه من المهارات التي تؤهله للعيش بكفاءة في الحياة، وجعله مواطنًا متوافقًا مع نفسه ومجتمعه الذي يعيش فيه، علاوة على تمكين المتعلم من اجتياز السنة التأسيسية بالجامعات، ومساعدة المتعلم على اختيار التخصص العلمي في الجامعة بما يتوافق مع رؤية الدولة الاستراتيجية في التنمية البشرية المستدامة.
3 انعكاسات إيجابية لقرار التوحيد
قال الدكتور سامر عبد الهادي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة الفلاح عن الانعكاسات الإيجابية، التي يحملها قرار توحيد نظام التعليم على مستوى الدولة، والذي صنفه ضمن ثلاث فئات؛ الفئة الأولى الانعكاسات الإيجابية على الطالب، والانعكاسات على ولي الأمر، والانعكاسات على النظام التعليمي.
وأضاف بالنسبة إلى الانعكاسات الإيجابية على الطالب يظهر أن هذا القرار وبعد تطبيقه سيساعد الطالب على الشعور بوجود نظام واضح موحد في المؤسسات التعليمية، وينمي الوعي الواضح بالأنظمة والإجراءات والمناهج المطبقة، كما أن الطلبة في جميع مدارس الدولة يتعرضون لخبرات تعليمية مشابهة في كل المؤسسات التعليمية في الدولة، إضافة إلى تحقيق مخرجات تعلم متفق عليها في المؤسسات التعليمية.
أما بالنسبة إلى انعكاسات هذا القرار على ولي الأمر فقد تظهر من خلال وضوح السياسات والمسارات التعليمية، والعدل والمساواة في تعرض الأبناء لخبرات تعلمية متقاربة، والشعور بالأمن بأن الطالب يحصل على خبرات متقاربة بصرف النظر عن المؤسسة التعليمية التي التحق بها.
التعليم ثنائي اللغة يعزز الانفتاح والتسامح
سيكون التعليم، خلال الفترة المقبلة بمراحله كافة، وبشكل تدريجي، تعليماً ثنائي اللغة، يركز على الهوية الوطنية، ويبني شخصية إماراتية منفتحة ومتسامحة، ومواكبة للتطور العلمي والتقني. وسيتم التركيز على بناء مهارات التفكير النقدي، وتطوير مهارات العمل الجماعي، والابتكار، وحل المشكلات باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. وتضمنت التغييرات، تطويراً متكاملاً لمناهج رياض الأطفال، وسياسة تقييم جديدة لرياض الأطفال، تراعي مشاركة أولياء الأمور، إضافة إلى برنامج متكامل للقراءة المتدرجة في مختلف المراحل الدراسية، لتعزيز مهارات القراءة الحرة والتخصصية لدى الطلاب.
وشملت التغييرات التي طرأت على النظام التعليمي، مناهج جديدة للطلاب في التكنولوجيا والتصميم الابتكاري والعلوم الصحية والإرشاد الوظيفي ومهارات الحياة وإدارة الأعمال.
ويشمل التغيير أيضاً مسارات للتعليم العام والمتقدم بدلاً من مسارات الأدبي والعلمي، إضافة إلى مسار خاص للنوابغ من الطلبة، تحت مسمى مسار العلوم المتقدمة (النخبة)، علاوة على منظومة جديدة للتقييم المدرسي للطالب بالنسبة للامتحانات الفصلية، وأعمال السنة، وامتحانات نهاية العام.
وتشمل خطة تطوير التعليم إدماج مواد التاريخ والجغرافيا والاقتصاد وعلم الاجتماع في مادة واحدة، تحت اسم «الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية»، وتطوير منهج الرياضيات في المراحل كافة، ليكون متوافقاً مع الاختبارات الدولية المعتمدة، عبر شراكة عالمية مع مؤسسات دولية، ومواءمة محلية مع المناهج الوطنية.
محرك رئيس للتنمية الشاملة في الدولة
أشارت الدكتورة نجوى الحوسني أستاذ مساعد في كلية التربية بجامعة الإمارات إلى أن قرار نظام التعليم الموحد جاء ليترجم اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم كونه المحرك الرئيس للتنمية الشاملة في الدولة.
وقالت: لقد حقق النظامان التعليميان السابقان الكثير من الإنجازات والمكتسبات التي ساهمت بشكل كبير في إحداث قفزة نوعية في التعليم في مدارس الدولة، وآن لهذه الجهود أن تعمل ضمن إطار موحد يضمن إعداد جيل نفخر بمهاراته وخبراته وفق أعلى المعايير الدولية.
ويشكل توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة خطوة استثنائية تهدف إلى استحداث نمط تعليمي يواكب النماذج التعليمية العالمية ويحقق طموح الدولة وخططها التنموية المستقبلية، وفي الوقت نفسه يعكس الهوية الإماراتية الأصيلة والذي سيتمثل في تعميم نموذج «المدرسة الإماراتية».
وتمنت الدكتورة نجوى الحوسني في المرحلة المقبلة أن يستثمر صناع القرار التربوي في الموارد والكفاءات المتاحة والعمل بروح الفريق الواحد لتسهيل وتوضيح الإجراءات التشغيلية مع طاقم المعلمين والإداريين وأولياء الأمور.
شملت التغيرات التي حرصت عليها منظومة التعليم منهجاً دراسياً مقرراً ومتسلسلاً لعلوم الكمبيوتر والبرمجة، بصفتها لغة المستقبل، شاملاً المراحل كافة من الصف الأول حتى الثاني عشر، على أن يبدأ من الصف العاشر إلى الثاني عشر، ثم يشمل المراحل التعليمية كافة، بهدف محو أمية البرمجة في الأجيال الإماراتية الجديدة بشكل كامل، خلال السنوات الـ10 المقبلة.
