على أعتاب الجامعة.. المعدل والقبول المبكر واللغة ترهق الطلبة

تتعالى دقات قلوب طلاب الثانوية العامة مع إعلان إدارات التسجيل والقبول في الجامعات، الحجز المسبق للمقعد للطلبة الجدد، ووصل الحال ببعض الجامعات أن تعلن اكتفاءها في تخصصات معينة قبل إعلان نتائج الثانوية العامة، وبينما ينظر الطالب بشغف إلى مقاعد الجامعات كاملة العدد، ويترقب إعلان نتائج الثانوية العامة، ويتطلع إلى أنظمة القبول، يظل المصير المجهول ينتظر الطلبة المواطنين الناجحين الذين تقل معدلاتهم عن الحد الأدنى للقبول في الجامعات، والذين حصلوا على ما بين 50-70 %، كما تلوح في الأفق معاناتهم مع امتحانات «الآيليتس» أو «التوفل»، فما مصيرهم.. وكيف تتعامل معهم وزارة التعليم العالي.

وزارة التربية والتعليم العالي، أكدت أن 60 % هي نسبة النجاح في الصف الثاني عشر بالنسبة لنظام التعليم الثانوي الحالي، الذي تم اعتماده لأكثر من 5 سنوات، وبالنسبة للطلبة الحاصلين على نسبة أقل من ذلك من خريجي السنوات السابقة وقبولهم في مؤسسات التعليم العالي، سواء الحكومي أو الخاص، يعتمد على معايير القبول (أهمها تحقيق الطالب لشرط اللغة، وكذلك مهارات مطلوبة حسب المؤسسة والتخصص)، وكذلك الطاقة الاستيعابية.

وأشارت الوزارة إلى أن هنالك مؤسسات تقبل هذه الفئة من الطلاب، لكن بشكل مشروط، على أن يحقق الطالب معدلات معينة خلال السنة الأولى. وفتحت معاهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني أبوابها لهذه الفئة في برامج الدبلوم.

دعم الطلبة

وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، اهتمام وزارة التعليم العالي بمساعدة الطلبة المواطنين في عملية اتخاذ القرار، وتسهيل انتقالهم من المرحلة الثانوية إلى مرحلة التعليم العالي، وتهيئة المناخ المناسب لتحصيلهم العلمي.

وأشار وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، إلى أن مفوضية الاعتماد الأكاديمي تقوم بزيارات دورية لمراجعة وتقييم الأداء في المؤسسات المعتمدة، لضمان التزامها بالمعايير. وفي الحالات التي تتم فيها مخالفة المعايير، يتم توقيع عقوبة على المؤسسة، قد تصل إلى إيقاف القبول فيها أو في أي أحد برامجها أو إلغاء الترخيص، وقد تم ذلك بالفعل لعدد من المؤسسات في السنوات الماضية.

وأضاف أن مفوضية الاعتماد الأكاديمي، تأسست لضمان التزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة والبرامج الأكاديمية بالمعايير الدولية. مشيراً إلي أن المفوضية تقوم بإعداد وتنفيذ مقاييس الجودة التي يتم على أساسها تقييم مؤسسات التعليم العالي الخاصة والبرامج العلمية من أجل ترخيصها واعتمادها.

جامعة زايد

بدوره، يقول الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، هناك مؤسسات تعليمية يمكن أن تقبل الطلاب الحاصلين على أقل من 70%، حيث يمكن أن يتم تنظيم برامج تدريبية معينة، ويمكن تأهيلهم مهنياً وفنياً، والمتميز منهم يمكنه الالتحاق بالجامعات.

وأضاف المهيدب أن الجامعات الاتحادية يحكمها سياسة واضحة، منها، ألا يقل معدل القبول عن 70 %. ووجه المهيدب نصيحة لطلاب الثانوية العامة ألا يدخلوا في هذه المشكلة من الأساس وأن يستفيدوا من الوقت والدراسة بجد للحصول علي معدلات متميزة تمكنهم من الالتحاق بالجامعة التي يريدونها والتخصص المطلوب.

إلى ذلك، طالب أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، بضرورة إيجاد حلول جذرية للصعوبات التي تتحكم في مصير الطلبة المواطنين، المتمثلة في تحقيق نسبة مئوية في الثانوية تزيد على الـ 75 %، والحصول على «الآيليتس» أو «التوفل».

وأشار الأعضاء إلى أنهم قاموا برفع 12 توصية خلال مناقشة سياسة التعليم العالي والبحث العلمي مع حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، وأوصوا بضرورة استحداث آلية وإيجاد بدائل لاستيعاب كافة الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ولم يستوفوا شروط القبول من حيث نسبة النجاح في الثانوية العامة واجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة، وعلى أهمية دراسة واستحداث نظام وطني بديل موحد لاختبارات القبول والتخرج.

تعليم راقٍ

وقالت ناعمة الشرهان رئيسة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، إن «الدستور في المادة رقم 17 أكد على أهمية التعليم، والتعليم الجامعي ليس مجرد وسيلة للحصول على فرصة عمل، ولكن نحتاج إلى تعليم يرتقي بالفرد للمساهمة في بناء الدولة، ونحن بحاجة إلى تعليم قيمي، مشيرة إلى النسب التي تم رصدها في التعليم العالي، وهي نسب توطين لا تتناسب مع المؤسسات الأخرى، وهي نسب صادمة، بعد ما يقارب من 45 عاماً من تأسيس الدولة، مضيفة أن بدايات التعليم العالي كانت قوية، ولكن الكفاءات للأسف ما زالت تتسرب من التعليم العالي، مشددة على أهمية الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تخدم المحافظة على العنصر المواطن والتوطين.

موازنات ضخمة

وأكدت عائشة بن سمنوه عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، أهمية العلم ورؤية القيادة في بناء الدولة على سواعد أبنائها والموازنات الضخمة التي رصدت لهذا المطلب، إلا أن هناك قرارات أصبحت عائقاً أمام الطلبة للالتحاق في التعليم العالي، منها تحديد نسب القبول في الجامعات الحكومية التي تم رصد مبالغ ضخمة لتطويرها، وهو عائق أمام الطلبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية، وأصبح أمامهم طريق واحد، هو الالتحاق بالتعليم الخاص، وهذا فيه إرهاق للعائلة وتكلفة مالية قد تتجاوز قدرتهم، مطالبة بحلول لاستيعاب الطلبة الراغبين في إكمال دراستهم في الجامعات الحكومية، مبينة أن قياس النسبة ليس قياساً يبين أن هذا طالب غير كفؤ للالتحاق بالجامعات الحكومية، بما أنه نجح في التعليم الثانوي.

وأشارت بن سنموه إلى أن هناك جامعات لا تقبل نسباً ضعيفة، ونحن نريد حلولاً لأبنائنا الطلبة، ونحتاج إلى قبول طلبتنا في جامعاتنا على مختلف مستوياتها، قائلة: «خلال لقائنا بكثير من طلبة الجامعة لديهم ملاحظات بأنه لم يتم قبولهم، وألا يرتبط القبول بالنسب، مؤكدة أهمية البحث العلمي في دعم مسيرة الاقتصاد والابتكار».

اشتراطات

وأكد أحمد يوسف النعيمي عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، أن اشتراطات الدخول في الجامعات الحكومية، أصبحت تمثل عائقاً لدى الطلبة، ومنها الاشتراطات الخاصة باللغة الإنجليزية، ومن لم ينجح يكون لديه سنة تأسيسية ويخضع للاختبارات المعنية، مطالباً ببديل محلي لاختبارات اللغة الإنجليزية.

بدوره، قال سعيد صالح الرميثي عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، أن الشرط الأهم المعرفة التخصصية، وليس ربط قدرات الطلبة بمهارات اللغة الإنجليزية، مع وجود تنافسية في سوق العمل، ويجب التركيز على العلم مهما كانت التنافسية متفاوتة، ويجب أن يكون الربط بين التعليم العالي وسوق العمل أكثر شمولية، والتعليم العالي فرصة لملء العقول وإثراء المعرفة لدى الشباب، والعلم ليس مربوطاً بالعمل، والشخص المتعطل عن العمل لديه علم، وممكن أن يتجه إلى أي مشروع أو قطاع، ولكن الإشكالية في زيادة عدد الخريجين.

وأكد الرميثي على ضرورة دعم اللغة العربية من خلال اعتمادها لدراسة مستوى البكالوريوس، خاصة أن أكثر الوظائف في مؤسسات الدولة باللغة العربية، في ظل وجود ضعف في هذه اللغة لدى من يعمل، مشيراً إلى أهمية دور الجامعات في الإرشاد الأكاديمي، وضرورة إيجاد أماكن تدريب لهم، وأن تكون مدة التدريب كافية، وإيجاد فرص وظيفية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية.

تطور متصاعد

من جهته، أكد الدكتور محمد عبد الله البيلي مدير جامعة الإمارات، أن سياسة القبول في الجامعة مبنية على معايير أكاديمية، تراعي متطلبات المعايير المطلوبة، وتحقق النتائج المتوخاة، وتراعي مكانة وسمعة الجامعة أكاديمياً، كما أنها تلبي طموحات الطلبة في مخرجات أكاديمية عالية الجودة، وتحقق أيضاً متطلبات سوق العمل من كافة التخصصات، فمنذ نشأة جامعة الإمارات في سنة 1977، تقرر قبول مواطني الدولة فيها ممن اجتاز الدراسة الثانوية بنجاح، وذلك تشجيعاً للطلبة للالتحاق في التعليم العالي حينها، حيث إن الجامعة هي الجامعة الأولى في الدولة.

ومع توالي السنوات وزيادة أعداد الطلبة الملتحقين في الجامعة، وتحسن نوعية التعليم، تم رفع النسبة في الثانوية العامة للقبول في الجامعة لتصل إلى 55 %، ثم 60 % ثم 70 %، ثم ابتداء من العام الجامعي 2002/‏2003م، تم رفع النسبة إلى 75 % وحتى الآن.

جامعات موصى بها

أوضح معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، أن موقع وزارة التعليم به قوائم كاملة، تشمل الجامعات الموصى بها، ومؤسسات التعليم العالي الإماراتية الحكومية، ومؤسسات التعليم العالي الإماراتية الخاصة، والجامعات الموصى بها للتعليم الإلكتروني، مشيراً إلى ضرورة ضمان تقديم نوعية مميزة من التعليم العالي، يماثل الجامعات المعتمدة لدى هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية.

وأشار إلى أن مفوضية الاعتماد الأكاديمي، تهدف إلى تميز مؤسسات التعليم العالي الخاصة والبرامج الأكاديمية في دولة الإمارات بأعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أهمية أهمية مراجعة وتقييم مؤسسات التعليم العالي التي يتم ترخيصها بالدولة.

متطلبات

أوضحت ربى الرمحي مسجل عام الجامعة في جامعة زايد، أن الجامعة ترحب بقبول الطلبة المواطنين والدوليين في كلا حرميها بأبوظبي ودبي، وفقاً لمتطلبات القبول التالية: الحصول على معدل لا يقل عن 70% أو ما يعادله بالثانوية العامة، وأن يقدم الطالب ما يثبت كفاءته في اللغة الإنجليزية كالتالي أولاً: اجتياز امتحان الوزارة للغة الإنجليزية «إمسات» بدرجة لا تقل عن 500، وذلك للالتحاق بالبرنامج التأسيسي للغة الإنجليزية – أي المرحلة التمهيدية قبل التخصص وهي للمواطنين فقط، ثانياً: اجتياز امتحان الوزارة للغة الإنجليزية «إمسات» بدرجة لا تقل عن 1250 للالتحاق ببرنامج البكالوريوس، أو الحصول على درجة 5.5 بامتحان الآيلتس أو 71 في امتحان التوفل الإلكتروني، ويمكن للطلبة الذين يستوفون معايير القبول الالتحاق بأي تخصص يريدونه.

17

زادت جامعة الإمارات قيمة التمويل المخصص للمشاريع البحثية ضمن المراكز البحثية، والبحوث العلمية المتقدمة بحد أقصى 900,000 درهم بشرط تعيين طلبة دكتوراه متميزين دولياً، بهدف تشجيع برامج الدكتوراه في الجامعة، وكذلك زيادة التعاون الدولي مع 17 جامعة من أفضل 100 جامعة على مستوى العالم. واستقطاب 23 طالب دكتوراه متميزين دولياً.

فتح أبواب القبول

بدأت جامعة الإمارات في العام الجامعي 2004/‏‏2005، في قبول أبناء المواطنات في الجامعة، كما أن الجامعة تقبل عدداً من الطلبة غير المواطنين ضمن فئات مختلفة في القبول، مثل أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة وطلبة المقاعد الدراسية. والطلبة الدوليين، وذلك ضمن شروط ومعايير محددة.

وفي سنوات لاحقة، قامت الجامعة بطرح برامج للدراسات العليا في درجة الماجستير، حيث بدأت في بعض البرامج في كليتي العلوم والإدارة والاقتصاد، وتوالت في ما بعد البرامج لتشمل جميع الكليات. وفي عام 2009/‏‏2010، تم طرح برنامج الدراسات العليا في درجة الدكتوراه.

500

وصل عدد الذين سجلوا بنظام التسجيل المبكر في الجامعة الأميركية في الشارقة إلى 500 طالب وطالبة، كما أن نسبة المواطنين من العدد الإجمالي لطلبة الجامعة يصل الى 17 بالمائة غالبيتهم في تخصصات علمية، وتحرص الجامعة في كل سياساتها سواء سياسة القبول أو الاعتمادات المالية والمنح على مراعاة معيار المساواة بين جميع الطلبة.

في الوقت الذي تعمل فيه جامعة الإمارات على تطوير برامجها الأكاديمية للدراسات الجامعية الأولى، وفقاً لأرفع المعايير العالمية، فإنها أيضاً تطرح برامج الدراسات العليا، ذات الجودة العالية، بما يلبي احتياجات التطور، ففي العام 1981، أنشئت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.

وفي العام 1991 بدأت الدراسة في أول برنامج ماجستير في الدراسات العليا البينية، حيث قامت كلية العلوم بطرحه في مجال البيئة، كما طرحت ثلاثة برامج في ماجستير علوم هندسة البناء، وماجستير العلوم في موارد المياه، وفي العام 1999، ماجستير إدارة الأعمال، وفي العام 2001 توالت البرامج، حيث تم طرح ماجستير الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، والإدارة الهندسية، وإدارة تقنية المعلومات.

85

بلغ عدد المشاريع التي تشرف عليها المراكز البحثية في جامعة الإمارات 85 مشروعا بحثيا، موزعة كالتالي 4 مشاريع بحثية في مجال التقانات الحيوية والهندسة الوراثية بقيمة قدرها 788 ألف درهم، 11 مشروعاً في مجال النقل والمواصلات بقيمة قدرها 2.8 مليون درهم، 11 مشروعاً في مجال المياه بقيمة قدرها 2.2 مليون درهم، 17 مشروعاً في مجال الطاقة بقيمة قدرها 3 ملايين درهم، 37 مشروعاً بحثياً في مجال الصحة بقيمة قدرها 6.7 ملايين درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز