كثافة المناهج تطيح بأحلام الطلبة في المعـدلات المرتفعة

شكلت كثافة المناهج التعليمية هذا العام حجر عثرة لا يستهان به أمام المدرسين والطلبة على السواء، وأطاحت، كما يرى أولياء أمور، بأحلام أبنائهم في نيل الدرجات العليا، فضلاً عن أنها، كما أكد أعضاء في لجنة التربية في المجلس الوطني الاتحادي، المتهم الأول في ظاهرة الرسوب الجماعي التي أصابت بعض الطلبة.

وشددت هيئات تدريسية على ضرورة الاهتمام بالكيف وليس الكم، مطالبين الوزارة بتدارك هذه الملاحظات من خلال إلغاء وحذف ما لا يناسب المستوى السني للطلاب بما لا يؤثر على بنية المنهج، مشيرين إلى ضرورة الوقوف على التغذية الراجعة من الميدان لاسيما للمناهج المطورة والوقوف على جوانب القوة ودعمها وجوانب الضعف لتعزيزها وحذف الحشو غير المطلوب والاكتفاء بالمقررات التي تعزز قدرات الطلبة البحثية والمعرفية.

وزارة التربية والتعليم دافعت عن المناهج مؤكدة أنها تناسب أيام الدراسة والإجازات كما أنها وُضعت بشكل يتناسب مع نصاب المعلمين من الحصص، مشيرة في الوقت ذاته أنها تعكف على مراجعة المناهج استناداً على آراء الميدان من ملاحظات لخدمة مسيرة تطوير التعليم في الدولة.

وأوضح اختصاصيو المناهج في الوزارة أن الكوادر التربوية عليها وضع خطط مرنة قادرة على استيعاب محتويات المناهج ومواءمتها مع نهاية الفصول الدراسية، وأكدوا بأن الكتب المدرسية تضم مفاهيم وهي أساس المضي بهم قدما لغرس المفاهيم في أذهان الطلبة، وبإمكان المعلم أن يقدم تلك المفاهيم للطلبة بوقت قياسي بما يتماشى مع الوقت المحدد لأيام الدراسة.

وحول الدروس التي لم يتطرق لها المعلم ويتم تضمنها في الكتاب المدرسي وحجم الكتاب، لفتوا إلى أن هناك دروساً تحت مسمى القراءة الذاتية تطلب من الطالب قراءة فقط، وأخرى لحل التمارين ليستفيد منها الطالب، والدروس الإضافية التي يتضمنها الكتاب فهي لا تضر بالطالب بل تثري العملية التعليمية والمعرفية والمهارية والقراءة الذاتية والإثرائية الطالب. واعتبروا الكتاب المدرسي بمثابة مرجع للمادة بشكل شمولي يتضمن معلومات تفيده في حياته العلمية والعملية.

 

قدرات

الدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم أوضح أن المناهج الدراسية صممت لتوافق القدرات الاستيعابية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية وذلك وفقاً لدراسات مستفيضة أخذت بعين الاعتبار عند بدء تطبيق المناهج الدراسية الجديدة منذ بداية العام الدراسي الحالي والتي شكلت حجر الزاوية في المدرسة الإماراتية، إذ صممت المناهج بحيث تكسب الطلبة مهارات مواكبة لعصرهم وتجعلهم فيما بعد قادرين على التماشي مع التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم والتعلم ليس فقط على المستوى المحلي وحسب بل يتعدى ذلك إلى المستوى العالمي.

ولفت إلى أن التعليم الحديث بات يرتكز على المهارات ومدى قدرة المناهج على تزويد الطلبة بها من خلال ما تتضمنه من مفاهيم ومعارف وهو الأمر الذي بات معياراً ومقياساً جوهرياً لمدى نجاعة المناهج في تطوير المنظومات التعليمية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الوزارة وحينما شرعت بتطبيق المناهج الجديدة اطلعت على تجارب عالمية حديثة في التعليم بغية الاستفادة منها في رفد التعليم في الدولة بنماذج متفردة ورائدة في مجال التعليم.

وبين أن توزيع المناهج الدراسية على الفصول الدراسية الثلاثة استند إلى معايير تربوية حديثة راعت قدرة الطلبة على استيعاب محتواها وفقاً للجدول الزمني للفصل الدراسي الواحد، فضلاً عن تدريب الكوادر التربوية العاملة في الميدان على كيفية تقديم المادة للطلبة والتركيز على ترسيخ ما تحتويه من مهارات في أذهان الطلبة وفقاً لأساليب تعليم حديثة قائمة على المشاركة والتفاعل بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية القائمة على التلقين والحشو.

مراعاة أيام الدراسة

وأكد اليحيائي أن عملية تطبيق المناهج تراعي عدد أيام الدراسة والإجازات، مبيناً أن كيفية تطبيق المنهاج وتقديمه للطلبة يلعبان دوراً هاماً في موائمة زمن نهاية أيام التمدرس مع حجم المنهاج وهو ما يرتب على الكوادر التربوية وضع خطط مرنة قادرة على استيعاب محتويات المناهج ومواءمتها مع نهاية الفصول الدراسية.

وأردف أن استيعاب خريطة المفاهيم لأي منهاج هي أساس المضي به قدماً وصولاً لغرسه في أذهان الطلبة ومداركهم، مشيراً إلى أن المعلم إذا أدرك ذلك يصبح بإمكانه تقديم تلك المفاهيم للطلبة بوقت قياسي بما يتماشى مع الوقت المحدد لأيام الدراسة.

وذهب إلى أن الممارسة التربوية وفلسفتها الرصينة تقوم على المعلم ومدى قدرته على إدارة الوقت بما يخدم المنهاج الدراسي لجهة الوصول لنواتج التعلم التي أفردتها مختلف المناهج الدراسية مبينا أن وزارة التربية تعكف على مراجعة المناهج استناداً لما يرشح من الميدان من ملاحظات من شأنها أن تخدم مسيرة تطوير التعليم في الدولة للوصول لعصر الاقتصاد المبني على المعرفة.

وأضاف أن المناهج الدراسية المطلوبة في نظامنا التعليمي يتعين أن تتسم بغرس مفاهيم الابتكار والإبداع والتنوع في طرحها وقيمتها المعرفية، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة وجهت بضرورة تطوير التعليم بشكل عام، وهو هدف نعمل جاهدين على تحقيقه بكل الإمكانات المتاحة.

وأوضح أنه ليس بالضرورة أن الطالب يغطى مئة بالمئة فحوى ومحتوى هذه البرامج العلمية فكل مرجع علمي عليه أن يغطى جميع اللوازم العلمية التي تحقق المقاصد التربوية والتعليمية التي استند عليها في تأليف المقررات والمنهاج.

ولفت إلى أن الدروس تستند إلى معايير مادة وليس على الكتاب، والدروس الإضافية التي يتضمنها الكتاب فهي لا تضر بالطالب بل تثري العملية التعليمية والمعرفية والمهارية والقراءة الذاتية والإثرائية، موضحاً أن الطالب يريد أن يستزيد من جانب إضافي على المستوى الشخصي.

 

خطة دراسية

من جهتها قالت زهرة الهاشمي مديرة إدارة مناهج الطفولة المبكرة والصفوف الأولى: عند وضع الخطة الدراسية بمدارس التعليم العام تؤخذ بعين الاعتبار جملة من المحددات تشمل المرحلة العمرية للمتعلمين وعدد المواد الدراسية وكثافة المحتوى الدراسي بالإضافة لعدد أيام التمدرس وتوزيعها أفقياً على مدار العام الدراسي.

وبيّنت الخطة الدراسية المعتمدة من الوزارة عدد المواد الدراسية والبالغة 7 مواد دراسية لمرحلة رياض الأطفال بمسـتوييها الأول والثاني وبواقع 22 حصة أسبوعياً، فيما يبلغ عدد المواد الدراسية للصفوف (1-3) 9 مواد وبواقع 35 حصة أسبوعياً.

وعند توزيع أوزان المواد المختلفة يتم الأخذ بعين الاعتبار أهمية وكثافة المادة الدراسية وبحيث تغطي الحصص الدراسية للمادة النواتج التعليمية المتوقعة للمرحلة العمرية للمتعلم مع تأكيد أن تقرير عدد الحصص للمادة يلحظ النمو النفسي والجسدي للمتعلم.

ويعمل اختصاصيو المناهج على توزيـع مفردات المنهاج على عدد الأيام الدراسية لكل مادة في كل فصل دراسي وذلك من خلال منظومتين تحكمان تطبيق المنهاج. ويتم توزيع محتوى المنهاج وفق خطط التوزيع الزمني الفصلي وهذه الخطط تكون ذات طبيعة تفصيلية ومحددة زمنياً لتتوافق مع عدد أيام التمدرس لكل فصل دراسي.

فيما يتم تفصيل هذه الخطط من خلال تنفيذ الخطط الدراسية اليومية والتي تأخذ شكلاً مرناً وفق وضع اليوم الدراسي من حيث التقديم أو التأخير. وعند وضع الخطط الفصلية للمادة تحسب أيام الاختبارات سواء أكانت هذه الاختبارات قصيرة أو اختبارات ختامية.

وفي سؤالها حول عدم استكمال المناهج وفق الخطط الموضوعة والمحددة زمنياً، أجابت يحدث أحياناً أن بعض المعلمين لا يستكملون المنهاج أو يسرعون في إنهائه حسب الجدول الزمني الموضوع، وقد تحصل ظروف غير متوقعة من تعطيل للدارسة سواء لظروف طارئة أو قاهرة وفي هذه الحالة تعمل إدارة المناهج على ترحيل المادة التي لم تدرس للفصل الدراسي التالي حيثما أمكن ذلك، وفي بعض الحالات يمكن حذف بعض الدروس وذلك مرتبط بقرارات مركزية.

وقالت إن عملية تأليف أو مواءمة المناهج تستند إلى نواتج تعلم محددة ضمن الإطار العام لمعايير التعلم الوطنية، مما يحتم على المعلم أن يغطي نواتج التعلم جميعها، ويمكن أن يستغني المعلم عن بعض الأنشطة إذا تمكن المتعلم من ناتج التعلم المستهدف، ولكن هناك حالات تأخر تنفيذ المنهاج مردّها عدم الالتزام من قبل بعض المعلمين بالجداول الزمنية المحددة من قبل إدارة المناهج، وذلك بسـبب التوسـع في إنهاء كل الأنشطة التعليمية المرتبطة بوحدة أو درس ما ويأتي ذلك من باب الحرص من قبل المعلم كونه يرى الامتحان ماثلاً أمامه كأداة تقييم له ولطلبته، فيما تركز فلسفة المنهاج على تعويد المتعلمين الاعتماد على أنفسهم في التعلم وبالتالي ترك بعض الأنشطة للمتعلمين كي يقوموا بالبحث والاستقصاء بأنفسهم.

وزادت أن المناهج المطّورة التي تطبقها الوزارة تأخذ شكلاً لولبياً يلحظ التطور المعرفي للمتعلم ويفرد مسـاحة كافية لعملية الاسترجاع والاستدراك للمادة المعرفية وبالتالي فإن المتعلم يمكنه استدراك ما فاته وهنا تكمن أهمية فهم المعلم لفلسفة التعليم المعاصرة والتي تركز على دور تيسيري للمعلم، مشـارك ومتفاعل مع المتعلم ويبتعد عن الأساليب التقليدية التلقينية والتي تنظر للمتعلم كأداة تلقي واسترجاع للمحتوى الدراسي.

تحديات وملاحظات

إلى ذلك كشفت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي عن الانتهاء مع إعداد تقرير عن «سياسة وزارة التربية والتعليم»، والذي من المتوقع مناقشته تحت قبة المجلس خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ قام المجلس بمراسلة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وطلب فيها التنسيق مع الحكومة بشأن مناقشة الموضوع.

وأشارت ناعمة عبدالله الشرهان رئيسة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي إلى أن اللجنة انتهت من الحلقات النقاشية الخاصة بمناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم»، والتي استعرضت أبرز التحديات والملاحظات التي يواجها الطلبة والمعلمون والمعلمات في الميدان التربوي، وقامت اللجنة بإعداد تقرير لمناقشة بالمجلس قريباً، مشيرة إلى أنه لوحظ خلال المناقشات كثافة المناهج وعدم تناسبها مع الفترة الزمنية، ما يشكل تحدياً كبيراً لدى الطلبة والمعلمين والمدارس وأولياء الأمور.

وقالت الشرهان إن التقرير راعى ملاحظات المشاركين وردود ممثلي وزارة التربية والتعليم إزاء الملاحظات»، مشيرة إلى أن المشاركين طرحوا آراءهم ومقترحاتهم حول كل ما يؤرقهم من تحديات ومعوقات في الميدان التربوي أمام أعضاء اللجنة، وتحدثوا بشفافية عن أكثر من 25 تحدياً تعوق عملية تطوير المنظومة التربوية، وتحقيق النجاح المطلوب في مسيرتها، أبرزها نقص الأنشطة الجاذبة للطلبة في المدارس، وتحول المدارس إلى بيئة منفرة للطلبة والمعلمين معاً، والتسرب الدراسي.

وأكدت أن المجلس سيتبنى توصيات في شأن كثافة المناهج وإعادة النظر في الأمر، معبرة عن تقديرها للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة النهائي حول موضوع سياسة الوزارة، يتضمن عدة محاور أبرزها الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم والطالب والمخرج التعليمي. كما أكدت على الأهمية التي يوليها المجلس الوطني الاتحادي بالقضايا التعليمية منذ إنشائه، فعلى مدار الفصول التشريعية الستة عشر للمجلس الوطني الاتحادي ناقش المجلس العديد من القضايا والموضوعات التعليمية وأيضاً القضايا ذات الصلة بالميدان التربوي، وخرج بتوصيات عديدة تصب كلها في مصلحة تطوير منظومة التعليم لتصل إلى مستويات عالمية.

 

رسوب جماعي

من جانبها، أكدت عائشة سالم بن سمنوه عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، لمست من خلال الجلسات الحوارية والزيارات الميدانية للمدارس، عدم تناسب الجدول الزمني مع المناهج الدراسية نظراً لكثافتها وزخمها، وعدم مناسبتها مع أعمار الطلبة، إضافة إلى أن المعلمين أيضاً لم يتدربوا كافياً على المناهج الدراسية الجديدة، ما وضع المنظومة التعليمية أمام تحدٍ كبير.

وأشارت بن سمنوه إلى أن العام الدراسي في دولة الإمارات عبارة عن 170 يوماً دراسياً، وبعد الإجازات الرسمية والإجازات المرضية للطلاب تتقلص عدد الأيام إلى ما بين 120 إلى 140 يوماً، ولكن المناهج الحالية تحتاج إلى ما يزيد على 300 يوم دراسي سنوياً كما هو المعمول به في الصين واليابان.

وقالت بن سمنوه «نعرف أن التغيير مطلب حكومي ولكن كان يجب قبل تطبيق مناهج جديدة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بطرحها على شريحة معينة واستنباط السلبيات والإيجابيات والعمل على تعديلها قبل أن يتم فرضها أمراً واقعاً على جميع الطلبة والمعلمين، وهو الأمر الذي نتج عنه (الرسوب الجماعي) ومدارس «لم ينج أحد» الذي لم تعرفه دولة الإمارات من قبل.

خبير وطني

شددت عائشة سالم بن سمنوه عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، على ضرورة إعادة النظر في أمر «الخبير الأجنبي» والاستعانة بـ «خبير مواطن»، قائلة: المنظومة التعليمية ليست بحاجة إلى خبراء أجانب، بل تحتاج إلى خبراء مواطنين، ونحن قادرون على أن ننتج مناهج دراسية قوية تصنع أجيالاً تنافس عالمياً».

وأضافت عائشة بن سمنوه «هذا إلى جانب صعوبة الامتحانات التي أصبحت تتسم بالغموض، ومن غير المعقول أن يكون الامتحان متعمقاً لدرجة تفوق مستوى الطلاب ما يشكل هواجس كبيرة للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور».

21

أدرجت وزارة التربية والتعليم أساسيات استشراف المستقبل في المناهج التعليمية بشكل مبسط خطوة تتطلع من خلالها القيادة الرشيدة إلى جعل التعليم أكثر فعالية من خلال تلمس مكامن الاحتياج فيها إلى التطوير المستمر الذي يواكب المستجدات العصرية، وبما يتسق مع الحاجة المتنامية إلى إكساب الطلبة مهارات القرن 21، ناهيك عن الإلمام بالعلوم والمعارف الكفيلة بتحقيق مخرجات تعليمية تتمتع بقدر عالٍ من العلم والمعرفة.

دروس خصوصية

اشتكى طلبة في مدارس حكومية وخاصة من عودة ظاهرة الدروس الخصوصية التي انخفض سوقها مؤخراً بصورة ملحوظة، واعتبروها في ظل ضيق الوقت وعدم قدرة المدارس على إتمام المناهج بالصورة المطلوبة أساسية وضرورية مهما بلغت اجورها والتي تزدهر بصورة كبيرة وترتفع في فترة ما قبل الامتحانات لتصل إلى أرقام فلكية.وأعربوا عن تخوفهم الذي وصفوه "بالمشروع" حول عدم قدرة الهيئات التدريسية من الانتهاء من شرح المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأخير.

مجهود يفوق طاقتنا

قال عدد من الطلبة إن كثافة المناهج تتطلب منا مجهوداً يفوق طاقتنا وقدرتنا، كون التوقيت الزمني لا يخدمهم لكثرة المواد وقربها الزمني عن لحظة الامتحان، وهذا ما يفسر تدني النتائج وهي مشكلة سنوية نصطدم بها، ما يعني أن على وزارة التربية اعادة النظر في خطتها الدراسية ومواقيت الامتحانات ومحتوى المواد لتكون منسجمة وتخدم محور العملية التعليمية وهو الطالب، داعين إلى تقليص المناهج بما يتناسب مع أيام الدراسة، وكذلك إعادة النظر في الخطط الفصلية بما يراعي تخصيص حيز للأنشطة والفعاليات.

 تطور مستمر

عمدت وزارة التربية إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جهات رائدة وعالمية متخصصة في مجال المحتوى التعليمي، وبما يتناسب ويراعي الجانب المحلي والتوجهات الوطنية، وهو بالتالي ما سيضمن تطويراً مستمراً لمناهجنا الدراسية

وجاءت عملية تطوير المناهج الدراسية بما يواكب المتغيرات العالمية التي استجدت في مجال المعرفة والأساليب الحديثة في ايصال المعلومة للطالب، والاعتماد على التعلم القائم على الابتكار.

 خطة إلكترونية

انتهجت وزارة التربية خطة درسية إلكترونية لتعمل على إرشاد وتوجيه المعلمين في عمليات شرح المواد الدراسية والمحتوى الدراسي، وتم اعداد خطة لكل مادة دراسية لجميع الصفوف تم وضعها من قبل اختصاصي المناهج وتم وضعها على الموقع الالكتروني لوزارة التربية ويمكن للمعلمين يوميا متابعة الخطة الدرسية والاستفادة منها.

ودعت الوزارة المعلمين للاستفادة من الخطة الدرسية اليومية.

 

طالبات:

لا يوجد توافق بين المحتوى والفئة العمرية

رأت مجموعة من الطالبات أن بعض المناهج الجديدة بحاجة إلى إعادة النظر في كثير من الوحدات التعليمية التي تتضمّنها، لأنه لا يوجد توافق بين المحتوى والفئة العمرية التي تستهدفها، مستشهدات بحالهن مع ا لمناهج الصعبة المكثفة التي أصبحت عبئاً على الفهم، فضلاً عن كونها عبئاً ثقيلاً على الحفظ والمراجعة والتقدم بنجاح إلى الامتحانات.

وقالت الطالبة عفاف أنس ورضوى كامل إن المناهج كثيفة للغاية ولا تحتاج لحفظ فقط وإنما لفهم، فيما أكدت طالبات في الصف الثاني عشر رفضن ذكر أسمائهن أنه في ضوء المعطيات الماثلة من ضيق وقت وكثافة في المناهج فإن حالة تخوف شديد تسري حالياً بين صفوف الطلبة من تدني الدرجات وبالتالي المعدل العام ما يقوض فرص قبولهم في الجامعات التي يحلمون بها والتخصصات التي يأملون في التسجيل بها، ودللوا على أن منهاج الرياضيات مثلا للصف الثامن صعب جداً ولا يتناسب مع مستوياتهم السنيّة.

وقالت الطالبات اللاتي يعتبرن حالتهن مطردة في زميلاتهن الطالبات على مستوى الدولة: من الضروري عند العمل على أي محتوى في أي منهج أن تراعى فيه قدرات الطلبة الإدراكية والبناء على المخزون المعرفي السابق.

 

مدير مدرسة:

تراكم المواد يهدد استفادة الطلبة

عبر قمبر محمود مدير ثانوية تريم في الشارقة عن تخوفه البالغ من تناول الطلبة للمواد على نحو سطحي سريع وغير معمق ليضمنوا النجاح بسبب كثافة المناهج.

واعتبر أن هذه الحالة تعد حالة غير صحية على المستوى التعليمي لأنها تخرج أجيالاً لا تصلح للإبداع والابتكار، بل تسعى جاهدة إلى إنجاز المقررات بأي صورة والتقدم إلى الامتحانات لمجرد الحصول على العلامة الناجحة المطلوبة، وهو ما يعيد الحالة التعليمية إلى مربع التعليم التقليدي البعيد عن التطورالمنشود والذي تسعى إليه الحكومة الرشيدة، وتدعو إليه الشباب.

وقال مدير ثانوية تريم إن تعاطي الطلاب مع المواد تحت عامل ضيق الفترة الزمنية المتبقية يجعل الاستفادة الحقيقية متفاوتة بين طالب وآخر، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة تنظيم الخطة الزمنية للمواد وذلك بهدف تجنيب الهيئة التدريسية الوقوع في مشكلة انتهاء الفصل دون إتمام المقررات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز