وزراء التربية والتعليم: خارطة طريق لمجتمع قارئ متحضر
أكد وزراء التربية والتعليم أن قانون القراءة الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعد علامة مضيئة في سجل دولة الإمارات المشرّف والداعم للعلم والمعرفة والثقافة، ويبرز دورها الريادي على المستوى الثقافي والتنويري، كما أنه يرسم خارطة طريق لمجتمع قارئ متحضر، تقدم لمجتمعنا مسوغات انتقاله ليكون مجتمعاً قارئاً بمنهجية راسخة ومتكاملة وشمولية.
وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، إن قانون القراءة الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعد وجهاً حضارياً جديداً، يبرز دور الدولة الريادي على المستوى الثقافي والتنويري، ويعد مسلكاً لإحداث تغيير جذري في المفاهيم التي تعلي من قيمة القراءة باعتبارها مصدراً سخياً للمعرفة، بحثاً عن مجتمع يتمتع بخصائص إنسانية وحضارية تتسم بالرقي والتجانس والتناغم.
وأضاف أن القانون يؤكد مجدداً أن التعليم والقراءة صنوان لا يفترقان، وهما السبيل الأوحد نحو تحقيق الريادة المعرفية، والتحول نحو مجتمع الاقتصاد المعرفي المستدام الذي يعد ضمن أهم مؤشرات الأجندة الوطنية ورؤية الدولة 2021. وقال إن القيادة الرشيدة تستشعر أهمية القراءة في حياة أبنائها، وهي في سبيل ذلك لم تتوانَ عن توفير الأطر الداعمة لهذا الغرض، وتوجيه مؤسسات الدولة وقطاعاتها بإرساء المعايير التي تكفل ضمان أجيال قارئة تتخذ من الكتاب رفيقاً ومن القراءة سلوكاً يومياً.
خطوات واثقة
واعتبر معاليه أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو الريادة المعرفية، مشيراً إلى أن قانون القراءة سيرسم خارطة طريق لمجتمع قارئ متحضر، إذ يعد نقلة نوعية في مجال التشريعات والخطوات والآليات والكيفية التي يحددها القانون، وتتصل في مختلف قطاعات الدولة.
وذهب معاليه إلى أن وزارة التربية أطلقت سلسلة من المبادرات الداعمة للقراءة، ولا يزال في جعبتها الكثير لتقدمة في هذا السياق، لافتاً إلى أن مناهجها الدراسية المطورة رسخت للقراءة عبر تحقيق التكاملية في كتاب اللغة العربية، ودعم المكتبات المدرسية، ومصادر التعلم بالبنية الأساسية، وتخصيص مادة للقراءة، وتوفير مساحة للقراءة، ودفع الطالب إلى إنتاج المعرفة، والتحلي بمبادئ تقوم على الاحترام والمسؤولية والإبداع.
ولفت إلى أن القانون الجديد لم يغفل أدق التفاصيل الداعمة للقراءة، إذ طال المدرسة الإماراتية، والقطاع الخاص، ووضع التشريعات المساندة للتأليف والكتابة والنشر والطباعة عبر الإعفاء من الرسوم، وتوفير حقيبة معرفية للمواليد، ناهيك عن إتاحة المجال للموظفين بحق مكتسب للقراءة اليومية أثناء العمل، وهذا بمجمله سيوثق حالة جديدة من الحراك الثقافي وتشجيع المطالعة لتصبح سمة مجتمع دولة الإمارات، مشيراً في الآن ذاته إلى أن المجتمعات التي تقرأ هي ذاتها من تمتلك سبل تطورها وتقدمها ورقيها إنسانياً وفكرياً وتنموياً وحضارياً.
علامة مضيئة
وفي السياق ذاته أكدت معالي جميلة المهيري وزير دولة لشؤون التعليم العام أن قانون القراءة يشكل علامة مضيئة في سجل دولة الإمارات المشرف والداعم للعلم والثقافة والقراءة، ونقطة تحول فارقة في مسارات التشجيع على القراءة بين شرائح المجتمع المختلفة.
وأوضحت معاليها أن قانون القراءة الجديد يعد أيضاً نقلة حضارية على جميع الصعد والمستويات في الدولة كونه يرسخ عبر سياسات وتشريعات واضحة المعالم وملزمة في الوقت ذاته، تفسح المجال لإيجاد حراك فعال يثري ملف القراءة الذي أضحى يشكل اهتماماً متنامياً من قبل القيادة الرشيدة، ويدخل في صميم توجهات الدولة ومستهدفاتها الوطنية.
مصدر مهم
وأشارت إلى أن أهمية القانون تتجسد في نواحٍ عدة، إذ يهتم في جانب منه بقيمة الكتاب المدرسي والمبادرات التي تحث على الحفاظ عليه، وإعادة استخدامه، ليصبح الكتاب رفيقاً للطالب يوليه عناية خاصة نابعة من قناعاته الراسخة بأهميته في كونه مصدراً مهماً للتعلم والمعارف والعلوم والآداب والثقافة.
وبينت أن القانون حرص كذلك على حفز القطاع الخاص على الاهتمام بالقراءة، وإثراء الجوانب التي تسهم في نشر الوعي بأهمية القراءة في المجتمع، فضلاً عن دوره كشريك مجتمعي فاعل في رفد المدرسة الإماراتية بالكتب المنوعة لمختلف المراحل والفئات العمرية للطلبة.
وأردفت أنه سيكون عاملاً مهماً في الوصول إلى أحد المؤشرات الوطنية الخاصة في اختباري TIMSS وPISA، إذ إن الدول التي تحصد نتائج متقدمة على مستوى هذين الاختبارين الدوليين، هي في الأصل دول ترتفع فيها معدلات القراءة بشكل ملحوظ بين أوساط الطلبة.
وخلصت معاليها إلى أن القيادة الرشيدة أرست دعائم دولة متقدمة على المستويات والمجالات كافة، وهي الآن ترسخ لحقبة حضارية جديدة تعد القراءة فيها رافداً حيوياً للانتقال إلى مجتمع المعرفة الذي ننشده.
خطوة رائدة
من جانبه أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، أن قانون القراءة الجديد خطوة رائدة غير مسبوقة، تقدم لمجتمع دولة الإمارات مسوغات انتقاله ليكون مجتمعاً قارئاً بمنهجية راسخة ومتكاملة وشمولية في إطار توجهات الدولة ورؤيتها الرامية إلى تحقيق مجتمع عصري فاعل يستند إلى المعرفة والبنية الثقافية الصلبة رفيعة المستوى.
وقال إن القراءة أضحت تحتل مساحة كبيرة من الاهتمام من قبل القيادة الرشيدة، وذلك نابع من إيمانها العميق بأن المجتمعات الإنسانية المتحضرة، هي من تتخذ من القراءة عادة يومية، وهو ما تجسد حقيقة راسخة من خلال هذا القانون الذي يتصف بتكامليته وقدرته على ترك بصمة واضحة في المجتمع بأبعاده الاجتماعية والإنسانية المختلفة.
مشهد حضاري
وذكر معاليه أن دولة الإمارات أصبحت حاضرة بقوة في المشهد الحضاري والإنساني والثقافي، وذلك عائد إلى ما تقدمه القيادة وتوفره من أشكال الدعم كافة، مشيراً إلى أن القراءة وسيلة مهمة لتطور الإنسانية، وبناء مجتمعات متفوقة ومميزة في شتى المجالات، وهو ما تسعى القيادة إلى غرسه في أبنائها من خلال استحداث قانون يوفر أرضية خصبة للمضي قدماً في هذا التوجه. وأكد أن المؤسسات التعليمية في الدولة وجه من أوجه ارتكاز واهتمام قانون القراءة، وبدورنا سنعمل على دعم أهدافه، وتوفير الإمكانات لتحقيق نتائج فعالة تسهم في تعزيز مصادر القراءة وزيادة جرعة المعرفة التي يتلقاها الطالب يومياً خارج إطار التعليم الأكاديمي عبر القراءة الذاتية التي تهدف في المحصلة النهائية لجعله فرداً صالحاً ومنتجاً.
«الصحة» توزّع 5000 حقيبة على الحوامل
أكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات أن الوزارة بدأت من التاسع من شهر اكتوبر الماضي بتوزيع 5000 حقيبة على الأمهات الحوامل للمرة الأولى، وكل حقيبة تحتوي على خمسة كتب، لافتا إلى أن الحملة ستستمر في دبي والإمارات الاخرى لنهاية العام.
وأضاف أن مبادرة كتابي الأول تعد من أهم المبادرات التي تتماشى مع القانون الوطني للقراءة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نظراً لكونها تعمل على بناء قدرات الأطفال منذ ولادتهم وحتى عامهم الثالث».
قدرات ذهنية
وأوضح الدكتور حسين أن القدرات الذهنية للطفل تتكون في المرحلة العمرية ما بين 0 ــ 3 سنوات، حيث يتشكل 90% من حجم الدماغ النهائي، وأن التواصل مع الطفل في هذه المرحلة من خلال الكلام والقراءة له يعمل على تقوية القدرات الذهنية للطفل وصحته النفسية، ولهذا تصنف القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة كقضية صحة عامة في العديد من الدول حول العالم، كما أن القراءة تساعد في خفض التوتر بنسبة 60% لكل 6 دقائق قراءة، لافتاً إلى أن فعالية التوعية عن طريق الأطباء أعلى بـ 4 مرات من أساليب التوعية الأخرى.
مليون درهم
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع كلمات في أبريل الماضي، تتكفل بموجبها الوزارة برعاية مبادرة «كتابي الأول» بمبلغ مليون درهم، تغطي تكاليف 5000 حقيبة ستوزع على 5000 أم ينتظرن مولودهن الأول.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتوزيع أول مجموعة من حقائب الكتب على الأمهات في مركز القرائن الصحي بالشارقة، وسيتم توزيع هذه الحقائب على الأمهات الجديدات في أكثر من 60 مركزاً صحياً في إمارات الدولة، وتحتوي كل حقيبة على 5 كتب باللغة العربية مختارة بعناية من إصدارات مجموعة كلمات، مع دليل تعريفي بأهمية القراءة للأطفال.
