وزراء التربية يستعرضون الإنجاز في مؤشرات أجندة التعليم الوطنية
خلال لقاء الوزراء ومشاركة قيادات تربوية | من المصدر
استعرض وزراء التربية والتعليم، مؤشرات الأجندة الوطنية الخاصة في التعليم، وحجم الإنجاز، والجهود المستمرة لتحقيقها بحلول عام 2021، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر ديوان الوزارة بمشاركة قيادات تربوية.
حضر اللقاء معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة المهيري وزير دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، بحضور عدد من القيادات التربوية والمسؤولين في الوزارة.
توجيهات
ويأتي اللقاء في إطار التوجيهات السابقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تعزيز الجهود الحكومية وتجاوز التحديات وصولاً إلى تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية بحلول عام 2021، في خطوة جادة لتجاوز خمسية التحدي بهدف مواصلة حصد الإنجازات على الصعد كافة، وفي مقدمتها التعليم.
وناقش المجتمعون أبرز مستهدفات الأجندة الوطنية الخاصة في التعليم، وهي نسبة الالتحاق بالسنة التأسيسية، ومؤشر امتحان PISA ومؤشر امتحان TIMSS ونسبة الالتحاق برياض الأطفال (الحكومية والخاصة)، ونسبة التخرج في المرحلة الثانوية.
ونسبة الطلبة الذين يمتلكون مهارات عالية في اللغة العربية وفق الاختبارات الوطنية، وكذلك نسبة المدارس بقيادة مدرسية عالية الفعالية، ونسبة المدارس بمعلمين ذوي جودة عالية، ونسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي.
وجرى خلال اللقاء مراجعة ما تم إنجازه في سبيل تحقيق المستهدفات الطموحة الخاصة في قطاع التعليم بالدولة، في إطار إجراء تصحيح مسار العمل والتطبيق بشكل يضمن فعالية في الأداء والنتائج المتوخاة.
برامج
كما تم أيضاً تسليط الضوء على ما شهده قطاع التعليم في السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع عدد البرامج المعترف بها في الجامعات بالدولة من 206 إلى 862 برنامجاً جامعياً، وكذلك ارتفعت نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 93% لتكون ضمن الأعلى عالميا، وزادت نسبة التخرج من الثانوية العامة أيضا لـ 93% لتكون ضمن النسب الأعلى عالميا.
أهداف
تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة في الوزارة، لضمان تعليم نوعي متكافئ للجميع بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسي، وتحقيق كفاءة متميزة للهيئات القيادية والتعليمية، وضمان جودة وكفاءة، وحوكمة الأداء التعليمي والمؤسسي، وضمان بيئات تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم.
فضلاً عن استقطاب وتأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، إضافة إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
