دمج ذوي الإعاقة .. لا يقبل أنصاف الحلول
أن يُبتلى المرء بإعاقة فهذا قدر لا نملك أمامه إلا التسليم والاحتساب، لكن أن تغدو هذه الإعاقة عائقاً يضعه بعض أفراد المجتمع - وإن كان من دون قصد - في وجه هذه الفئة فيمنعها من التحصيل العلمي أو ممارسة الحياة مثل أقرانهم الأسوياء.
فهذا ما لا يمكن قبوله في أي مجتمع، والمسألة تبدو أكثر تعقيداً إن كانت في مجتمع حضاري متقدم مثل مجتمع الإمارات الذي تؤمن قيادته الرشيدة بأن التعليم حق مطلق لكل طفل.
هذا الواقع تعاملت معه وزارة التربية والتعليم باهتمام حين طبقت سياسة الدمج في مدارسها وتغلبت على بعض المعوقات التي ظلت تحجز طموح هذه الفئة، ولا تزال الوزارة تتلقى مراجعات حول مشروع الدمج وتؤمّن ما يلزم لإتمامه، إلا أن الأمر يبدو كأنه عقبة مؤلمة في وجه أولياء الأمور.
لا سيما في المدارس الخاصة التي تعاني نقصاً في تجهيزات البنية التحتية الملائمة وزيادة الأعباء المادية وقلة الكوادر التدريسية المتخصصة، إذ أوصد بعضها أبوابه أمام ذوي الإعاقة، ما دفع الأهالي إلى مطالبة «التربية» بفرض نسب ثابتة من الطلبة ذوي الإعاقة على المدارس الخاصة لإنجاح مشروع الدمج.
هذه المعضلة الاجتماعية التربوية لا تزال بحاجة إلى حل ناجع يضع حداً لمعاناة الطلبة ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، فقطار العمر لا ينتظر الحلول المجتزأة، والطفل الذي يفقد فرصته في التعليم لعام عن أقرانه، يخسر كثيراً من حقوقه في الحياة، ويتخلف عن ممارسة دوره في المجتمع، فيتفاقم العبء عليه وعلى أسرته.
