وزير التربية:
فريق واحد لتحقيق أهداف خطة تطوير التعليم 2015 - 2021
قال معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية أمام مرحلة فاصلة ومهمة في مسيرة التعليم في الدولة، تتطلب من الجميع التكاتف والعمل وبذل المزيد من الجهد، كما تتطلب تقديم المصلحة العامة على أي أمور أخرى، والانفتاح على مؤسسات المجتمع وأفراده المعنيين والمتخصصين، وتكوين شراكات مسؤولة، واصطفاف جميع أطراف العملية التعليمية والمهتمين بشأنها، من مؤسسات متخصصة وهيئات وأولياء أمور، ليكون الجميع ووزارة التربية على قلب واحد وفريق واحد وروح عمل واحدة، لتحقيق الأهداف المرجوة التي حددتها خطة تطوير التعليم (2015 / 2021).
وذكر معاليه أن تطوير التعليم مسؤولية ومهمة وطنية، وأن الفترة المقبلة تحتاج إلى استثمار الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة للتعليم، بشكل أفضل، واستثمار ثقة قيادتنا الرشيدة في القائمين على التعليم والعاملين فيه، وتوجيه العقول والخبرات التربوية إلى مواضعها الصحيحة وأماكنها المناسبة التي تصب في مصلحة الطالب.
وأضاف معالي الحمادي قائلاً: إن الوزارة إذ تدعو الجميع لمشاركتها في صناعة أجيال واعدة ومبتكرة ورائدة بعلمها وثقافتها، فإنها تتطلع في الوقت نفسه إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تسهم به مؤسساتنا الإعلامية الوطنية، وإلى ما يمكن أن يقوم به نخبة الإعلاميين والكتّاب والعاملين في وسائل الإعلام كافة، من دعم وحشد المجتمع بمؤسساته وأفراده وتنمية الوعي العام، بأهمية ما تستهدفه الدولة من تطوير التعليم، وما تبذله الوزارة، وما يكد من أجله المعلم ومدير المدرسة وغيرهما.
أساليب جديدة
وأكد معاليه أن الوزارة اعتمدت منهجية وأساليب جديدة للوصول إلى نظام تعليمي رفيع المستوى، ومخرجات تعليم تكون الأولى بنبوغها وإبداعاتها، في مقدمة ذلك الاستفادة من التجارب الناجحة الموجودة في مؤسساتنا التعليمية الوطنية من جامعات وكليات ومعاهد، والاستفادة من الخبرات المتخصصة بإشراكها في أعمال التطوير على اختلاف مجالاتها ومحاورها، وفتح المجال أمام المبادرات الخلاقة التي يمكن أن تسهم في تطوير البيئة التعليمية، وجعلها أشد جذباً للطلبة، وأكثر رحابة لإبداعاتهم ومواهبهم الخاصة.
وأشار معاليه إلى أن منهجية العمل في المؤسسة التربوية اتسعت كذلك لمشاركة نخب المعلمين من التخصصات العلمية المختلفة، في صناعة القرار ورسم السياسات التربوية الداعمة لتوجهات الوزارة، والممثلة في «المجلس الاستشاري للمعلمين»، كما تمت إضافة أسلوب جديد إلى المنهجية يتمثل في مبادرة «حوار القيادات» الذي بدأ بحضور قيادات التربية وجميع المسؤولين فيها وموظفيها، ليمتد تنفيذه طوال العام، من خلال لقاءات ميدانية مباشرة بين وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وجميع العاملين في الميدان التربوي، وفق أجندة عمل واضحة ترتكز على الواقع الميداني، وما يجري على الأرض وما تشهده المدارس، حيث ستجرى المناقشات والحوارات المتخصصة مع أهل الميدان بكل شفافية.
البيت والمدرسة
وجدد معالي وزير التربية دعوته لأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية بالتواصل معه مباشرة، ومع قيادات التربية، وتقديم أية ملاحظات بنّاءة أو اقتراحات عملية هادفة، يمكن أن تساعد على تنفيذ برامج التطوير ومشروعاته المتنوعة، كما دعا إدارات المدارس إلى المبادرة بالتواصل مع أولياء الأمور، واتخاذ ما يلزم لتوثيق علاقة البيت والمدرسة، مؤكداً: نحن أمام مهمة وطنية.. ومسؤولية ورسالة علينا أن نؤديهما على الوجه المطلوب والمأمول، ومن أجل ذلك فإن المدرسة والبيت جزء واحد معني بتكوين وتشكيل وعي أبناء الدولة، كما هو معني بصناعة ريادتهم وتفوقهم.
وذكر أن أي مبادرة ناجحة لتوثيق علاقة البيت بالمدرسة، ستكون محل متابعته الشخصية واهتمامه، ودعم الوزارة المباشر.
