أمل بالحصا رئيسة الالتزام وضبط المسؤوليات في هيئة المعرفة بدبي لـ «البيان»
فض 1162 منازعة مدرسية والعلاقة بأولياء الأمور والرسوم تتصدر
فصلت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في 1162 منازعة خلال العام الدراسي الماضي 2013- 2014، واستحوذت علاقة المدرسة مع أولياء الأمور على ربع المنازعات بواقع 288 فيما حلت ثانيا الرسوم المدرسية بواقع 239 منازعة.
وأفادت أمل بالحصا رئيسة الالتزام وضبط المسؤوليات في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لـ «البيان» بأنه تم تنفيذ 834 زيارة ميدانية دورية للمؤسسات التعليمية في دبي على مدار العام الدراسي المنصرم، بهدف متابعة التزامها بالنظم واللوائح في مختلف جوانب الحياة التعليمية من بينها اشتراطات الصحة والسلامة العامة، ومعدل كثافة الطلبة في الصفوف الدراسية، والمقاصف المدرسية، والرسوم المدرسية.
وأضافت أن الهيئة تعتزم إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج عقد أولياء الأمور في العام الدراسي الجاري، مشيرة إلى أن استبياناً للهيئة كشف عن أن 89% من أولياء الأمور في دبي يرون في عقد ولي الأمر مع مدارس أبنائهم ضمانة قانونية حقيقية تحفظ حقوق الطرفين.
وأوضحت بالحصا أن فرق المتابعة رصدت عمليات مشاركة واسعة من جانب المدارس وأولياء الامور خلال المرحلتين الأولى والثانية بإجمالي مدارس بلغ 24 مدرسة تستقبل نحو 38 ألفاً و624 طالباً وطالبة، منهم 22 ألفاً 885 طالباً وطالبة إماراتياً، يمثلون 78% من إجمالي الطلبة الاماراتيين في المدارس الخاصة.
وأشارت إلى أن الهيئة أطلقت حملات توعوية متنوعة في معارض استضافتها دبي وفي المراكز التجارية للتعريف بأهمية عقود أولياء الامور وتحفيزهم من أجل التعاون مع المدارس وتقوية العلاقة بين مجتمع البيت والمدرسة عبر وثيقة قانونية تحفظ حقوق الطرفين.
وتالياً نص الحوار:
ما خطتكم التنفيذية لمبادرة برنامج عقود أولياء الأمور خلال العام الدراسي الجاري؟
إن برنامج عقود أولياء الأمور يضمن أعلى درجات الشفافية في المجتمع المدرسي بدبي، كما أن العمليات التشغيلية تتمتع بالكفاءة وفق نظام واضح يحدد الحقوق والمسؤوليات، ونفخر بأن المدارس الخاصة تخطو بثبات نحو تعزيز الثقة في جودة الخدمات التعليمية للطلبة.
ونستهدف حالياً 24 مدرسة خاصة بدبي لتطبيق برنامج عقود أولياء الأمور ضمن المرحلة الثانية من البرنامج التي انطلقت يونيو الماضي، ويبدأ أولياء الأمور منذ ذلك الوقت في توقيع العقود مع مدارسهم، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية مع الانتهاء من عمليات تسجيل الطلبة في البرنامج الإلكتروني للمدارس.
كما ننفذ حالياً حملة توعوية متنوعة في المعارض التي تستضيفها دبي وكذا في المراكز التجارية للتعريف بأهمية عقود أولياء الامور وتحفيزهم من أجل التعاون مع المدارس وتقوية العلاقة بين مجتمع البيت والمدرسة عبر وثيقة قانونية تحفظ حقوق الطرفين، ونخطط لإطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج خلال العام الجاري.
ويضم العقد بنوداً عن قبول التحاق الطالب بالمدرسة، ومسؤوليات ولي الأمر، والمدرسة، والمناهج والبرامج التعليمية، والمواد الدراسية الإلزامية، التي يتم تدريسها، والفروع الدراسية المتاحة في المدرسة، بالإضافة إلى سياسة التقييم، والنجاح وإعادة السنة الدراسية.
وتضم بنود العقد ما يخص الرسوم المدرسية السنوية، والإضافية الالزامية، واسترداد الرسوم المدرسية، وسياسة تخفيض الرسوم المدرسية لإخوة وأخوات الطالب المسجل في المدرسة، والمنح الدراسية.
ما جهودكم في تحفيز الأهل لتوقيع ولي الأمر والمدرسة على العقد؟
ينفذ فريق الهيئة زيارات ميدانية أسبوعية للمدارس الخاصة بدبي، وبناء على التغذية الراجعة إلينا من أولياء الأمور والإدارات المدرسية خلال اجتماعاتنا المشتركة على هامش تلك الزيارات تبين وجود حاجة ملحة لتنظيم العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة.
كيف تقيمون تفاعل مجتمع المدارس وأولياء الأمور مع مبادرة برنامج العقود؟
تفاعلت المدارس وأولياء الأمور مع مبادرة برنامج عقود أولياء الأمور بشكل كبير، ما انعكس على معدلات إنجاز المرحلة الأولى التي بلغت نحو 97%، ومع إطلاق المرحلة الثانية في يونيو الماضي نفذت المدارس مبادرات متنوعة وبرامج توعوية شاملة تستهدف أولياء الأمور الحاليين والجدد.
هل انعكس التفاعل على معدل الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جانب أولياء أمور طلبة المدارس التي خضعت للبرنامج؟
إن مبادرة عقود أولياء الامور التي أطلقتها الهيئة للمرة الأولى في قطاع التعليم المدرسي على مستوى الدولة استناداً إلى اللوائح التنظيمية ساهمت خلال العام الأول من التطبيق في تقليص معدل الشكاوى بأنواعها المختلفة سواء كانت متعلقة بزيادة الرسوم أو السلوكيات الطلابية في تلك المدارس بنسبة 20% مقارنة بالمرحلة التي كانت تسبق تطبيق نظام العقود في المدارس.
ما أبرز التحديثات المضافة على بنود عقد المدرسة وولي الأمر في المرحلة الثانية من التطبيق؟
إن المرحلة الثانية من برنامج عقود أولياء الأمور تغطي 29 ألفاً و238 طالباً وطالبة، منهم 16 ألفاً 467 طالباً مواطناً، وبزيادة 4 أضعاف المدارس التي خضعت للمرحلة الأولى العام الدراسي الماضي.
ولدى المدارس الخاصة اليوم دوافع حقيقية لمواصلة مبادراتها من أجل تعزيز الوعي لدى المجتمع المدرسي بأهمية عقود أولياء الأمور، لاسيما أن التوقيع على العقد شرط أساسي لتسجيل الطلبة في البرنامج الإلكتروني للمدارس.
واستحدثنا بندين إضافيين مكملين لنصوص العقد، تصب جميعها في مصلحة ولي الأمر والمدرسة، وتشمل عقداً تعليمياً يحدد مسؤوليات المدرسة والأسرة لضمان الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بند يتعلق بتوقيع الطلبة في عمر 15 عاماً فما فوق بوصفهم يدركون نصوصه ويفهمون مسؤولياتهم وحقوقهم.
ما الآلية المتبعة فيما يخص فض المنازعات؟
إن المنازعات هي الشكاوى التي تصل الى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بحق المدرسة، وتستدعي أحياناً قيام فريق فض النزاعات بالانتقال الى المدرسة من أجل التحقيق فيها وجمع الحقائق والأدلة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع جميع الأطراف المعنية قبل إصدار القرار الأمثل لحل النزاع.
وفصلت الهيئة في نحو 1162 منازعة خلال العام الدراسي الماضي تصدرتها علاقة المدرسة مع أولياء الأمور، تلتها الرسوم الدراسية، وشؤون الطلبة، وشؤون المعلمين، وحالات ذوي الاحتياجات الخاصة، والصحة والسلامة، والنقل المدرسي والتجهيزات المدرسية واللوازم والمرافق.
تعاون مستمر مع الدوائر الحكومية
أوضحت أمل بالحصا رئيسة الالتزام وضبط المسؤوليات في هيئة المعرفة بدبي أنه يتم العمل على التأكد من التزام موفري الخدمات التعليمية بالنظم واللوائح عبر الزيارات الميدانية للمسؤولين لتمكين الهيئة من ضبط العملية التعليمية في المدارس الخاصة والمعاهد التدريبية ومراكز التعليم المبكر وفروع الجامعات الخاصة بالمناطق الحرة بإمارة دبي.
ويرتبط عمل ادارة الالتزام بمختلف أقسام الهيئة، إلى جانب وجود تعاون مستمر مع عدد من الدوائر الحكومية في إمارة دبي، من بينها الدائرة الاقتصادية، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والدفاع المدني وهيئة الصحة.
إصدار ومراجعة تقارير الزيارات الميدانية
أشارت أمل بالحصا إلى أن الهيئة تنفذ زيارات ميدانية على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة دبي، وإصدار ومراجعة تقارير الزيارات الميدانية، ومراجعة الإعلانات التعليمية في وسائل الإعلام اليومية، وكذلك مراجعة المخططات الهندسية.
ونهدف إلى التأكد من تنفيذ المؤسسات التعليمية للوائح وأنظمة هيئة المعرفة والتنمية البشرية من أجل ضمان حماية متلقي الخدمة التعليمية، والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة من كافة المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة دبي.
وقد نفذ الفريق أكثر من 835 زيارة ميدانية للمؤسسات التعليمية في إمارة دبي خلال العام الدراسي، وتتنوع هذه الزيارات بين زيارات دورية أو زيارات بناء على طلب إدارات أخرى بالهيئة، أو للتحقق من شكوى وردت للهيئة أو زيارات مشتركة بالتعاون مع دوائر حكومية أخرى.
زيادة الوعي بالنظم واللوائح
أكدت رئيسة الالتزام وضبط المسؤوليات في هيئة المعرفة بدبي أنه أصبح لدينا نظام لضمان الحقوق والمسؤوليات في قطاع التعليم الخاص بدبي، وساهمت الزيارات الدورية لفريق الالتزام للمؤسسات التعليمية في زيادة وعيها بنظم ولوائح هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وأصبحت المؤسسات التعليمية أكثر التزاماً بنظم ولوائح الهيئة.
وتوافرت لدينا بيانات دقيقة ومحدثة بشكل دوري، وارتفعت معدلات وعي أولياء الأمور بدور هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مع زيادة مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة دبي.
وتتحقق الهيئة من مدى التزام المدارس بإلقاء السلام الوطني الإماراتي، وتنفيذ معايير الصحة والسلامة العامة، والمقاصف المدرسية، ومعدل كثافة الطلبة في الصفوف الدراسية، وتوفير والرسوم المدرسية وغيرها.
