بالتعاون بين مجلس أبوظبي للتعليم ومؤسسة خليفة الإنسانية

وجبات مدعمة في مقاصف 126 مدرسة وروضة

أمل القبيسي ومحمد الخوري خلال توقيع المذكرة من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع مجلس أبوظبي للتعليم ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية أول من أمس، مذكرة تفاهم بهدف توفير وجبات صحية بأسعار مخفضة في المقاصف المدرسية عبر دعم الموردين وسيبدأ تنفيذها في مرحلة أولى في رياض الأطفال ومدارس الحلقة الأولى «ذكور وإناث» والبالغ عددها نحو 126 مدرسة.

 وستمتد لاحقاً لتشمل مدارس الذكور للحلقة الثانية والثالثة في العام الدراسي المقبل 2015/2016، كما تنص الاتفاقية على توفير فرص عمل لما يقارب 800 مواطنة في المقاصف المدرسية في إطار التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في الأنشطة التي تستهدف الأسر المواطنة وتنمية مشاركتها في المجتمع. ونصت المذكرة أيضاً على إنشاء لجنة تنفيذية مشتركة بين المؤسسة والمجلس تتولى متابعة سير عمل المشروع ورفع التوصيات والمقترحات للإدارات العليا لكلا الطرفين، على أن يتم تسمية أعضاء اللجنة خلال أسبوعين من توقيع هذه المذكرة.

دعم ورقابة

وقعت المذكرة معالي الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم ومحمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، حيث ستتولى مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بموجب المذكرة، مسؤولية توفير عصائر وألبان ومياه ومواد غذائية وتقديم الدعم للموردين لضمان تقديم الوجبات بأسعار مخفضة وتوفير كوادر مواطنة للعمل بالمقاصف المدرسية وتدريبها وترخيصهم وفقاً لاشتراطات جهاز الرقابة الغذائية، فيما سيلتزم مجلس أبوظبي للتعليم بتوفير كل العمليات الإدارية واللوجستية اللازمة لضمان تطبيق بنود المذكرة وتسهيل تطبيقها فيما يتعلق بالمقاصف وشروط التعاقد مع الموردين وضمان جودة الأغذية وتوفير اشتراطات الخدمة.

وتنص المذكرة على أن يتم التعاقد مع مواصلات الإمارات لتعيين الكوادر المواطنة والإشراف عليها وتدريبها وأن تتحمل مؤسسة مواصلات الإمارات توفير البائعين والبائعات والإشراف عليهم والتعاقد مع الموردين.

المسؤولية الاجتماعية

وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي، إنهم سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية والتي تأتي انسجاماً مع الأهداف المشتركة للمؤسسة والمجلس في مجال المسؤولية المجتمعية التي تملك فيها مؤسسة خليفة بن زايد سجلاً طويلاً ومعروفاً، مشيرة إلى أن توظيف الكوادر المواطنة من صميم أهداف المجلس، وأن المذكرة ستعزز من تحقيق الجانبين لأهدافهم المشتركة في المسؤولية الاجتماعية.

تعزيز المشروع

ومن جهته، أشاد محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بالجهود التي يبذلها مجلس أبوظبي للتعليم وحرصه الكبير على أن يشمل مشروع المقاصف المدرسية والوجبات الصحية للطلبة أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية لما له من أثر مباشر على الأنماط الغذائية لأبنائنا الطلبة والمساهمة في تنميتهم الجسدية والذهنية.

واعتبر الخوري أن تبني مجلس أبوظبي للتعليم لمشروع المقاصف المدرسية الصحية يؤكد مدى التزامه تجاه أبنائنا الطلبة في المدارس واهتمامه بتلبية حاجاتهم المختلفة، ومساعدتهم على شراء الوجبات الغذائية المتكاملة صحية وطازجة ومدعومة ومتوافرة في كل وقت.

المرحلة الثالثة

وأثنى مدير عام مؤسسة خليفة الإنسانية على هذه المبادرة الإنسانية التعليمية المشتركة بين المؤسسة ومجلس أبوظبي للتعليم والتي تحظى بدعم مباشر ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مشيراً إلى أن التوسع في تطبيق المشروع يعد الآن في مرحلته الثالثة، وذلك بعد البدء في تنفيذ مرحلته الثانية مع بدء العام الدراسي الحالي ليشمل نحو 50% من المقاصف المدرسية الحكومية في عدد من المدارس ومؤسسات التعليم العالي في الدولة.

سلامة الأغذية

من جانبه أوضح جاسم الشاعر مدير مركز خدمات المدارس بمواصلات الإمارات، أن تطبيق مشروع الوجبات الصحية على مستوى امارة أبوظبي سيوفر فرص عمل لنحو 800 مواطنة، حيث سيتولى مركز خدمات المدارس مهام إدارة الكادر الوظيفي المشرف على تقديم خدمات المقاصف التابعة للمشروع، عبر العناصر المواطنة التي تم تعيينها من قبل مؤسسة خليفة، مشيراً الى أن من يتم تعيينهن في هذه الوظيفة سيخضعن لدورة متخصصة في سلامة الأغذية وطرق التعامل معها، وبما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة من البلديات مجال السلامة الغذائية، وكذلك المواصفات المعتمدة لدى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

دعم التوطين

أوضح محمد حاجي الخوري، أن هذا التعاون بين الطرفين يطلق المشروع بطاقته القصوى، ويؤكد مدى حرص المؤسسة على تجسيد الشراكة المجتمعية الناجحة، من خلال ضرورة تضافر جهود وخبرات جميع مؤسسات الدولة لدعم العمل الإنساني والتنموي، معتبراً أن هذا المشروع يواكب تطلعات حكومتنا الرشيدة، لدعم عملية التوطين وتوفير فرص العمل للمواطنين.

Email