رصدها تقرير رقابي رفع إلى وزارة التربية
300 مخالفة إدارية وتدريسية في مدرسة خاصة بالشارقة
رصد تقرير رقابي 300 مخالفة إدارية وتدريسيةارتكبتها مدرسة خاصة في الشارقة تضمنت ممارسة عدد كبير من العاملين لمهام تعليمية وإدارية وفنية دون إخطارات تعيين أو موافقات أمنية على رأسهم مدير المدرسة ونائبه، فيما رفضت وزارة التربية والتعليم مثل هذه الممارسات مؤكدة أنها تؤثر سلباً على العملية التعليمية.
وطالب أولياء أمور بضرورة وضع رقابة سرية على المدارس للتحقق من التزامها بالنظم واللوائح حرصاً على أبنائهم الطلبة ومستقبلهم التعليمي.
وتفصيلاً، كشف التقرير الذي وجه إلى علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع التعليم الخاص، وحصلت «البيان» على نسخة منه، عن أنه خلال عمليات الرقابة والجودة على مدرسة «أ، أ» الدولية تبين وجود أعداد كبيرة من العاملين فيها يمارسون العملية التعليمية والإدارية والفنية وليس لديهم إخطارات تعيين أو موافقات أمنية على رأسهم مدير المدرسة ونائبه، ما يعد مخالفة صريحة للنظم واللوائح.
العملية التعليمية
وبحسب مصدر مسؤول في وزارة التربية فقد تم تحرير مخالفة بحق المدرسة وغرامة مالية، مشدداً على رفضهم لمثل هذه الممارسات، التي تؤثر على سير العملية التعليمية وعلى الطلبة بصورة مباشرة، وفي حال عدم إزالة المخالفات المذكورة سيتم وقف ترخيص المدرسة لاحقاً.
وقال المصدر: إن لجنة زارت المدرسة ميدانياً ورصدت جملة المخالفات التي تمثلت في التعاقد مع عمالة دون حصولها على الموافقات اللازمة وإخطارات التعيين، فيما تمارس بعض المشرفات أعمال التدريس، وكذلك وجود مدرسين يدرسون في غير تخصصاتهم ما يضر بمصلحة الطلبة ومستواهم التحصيلي في المواد.
وأظهرت المخالفات أن أكثر من 97 عضو هيئة تدريس يمارس المهنة دون الحصول على إخطار التعيين الذي يعتبر أحد الاشتراطات التي يلزم بها التعليم الخاص المدارس عند استقطابها للكوادر التدريسية، وتبين أن 8 هيئات تدريسية إخطارات تعيينها غير متوافقة مع المادة الدراسية، فيما تمارس 40 مساعدة مدرسة التدريس دون الحصول على إخطار تعيين، كما أدرج عدد من موظفي الخدمات الصحية والنقل والسكرتارية ضمن الفئات التي تعمل مخالفة للأنظمة والقوانين.
مقابلات شخصية
وكان قطاع التعليم الخاص في المنطقة التعليمية قد وجه نهاية العام الماضي بمخالفة المدرسة المذكورة بعد قيامها بتقاضي مبلغ 700 درهم، نظير المقابلات الشخصية للطلبة الراغبين في التسجيل للالتــحاق بالدراسة فيها، لتحمل أولياء الأمور أعباء إضافية على الرغم من ارتفاع الرسوم، التي تتقاضاها المدرسة، ما دفعهم إلى تقديم شكاوى إلى المنطقة التعليمية، مبدين استغرابهم من هذا الابتزاز العلني، الذي تمارسـه بعض المدارس الخاصة.
وقالت تغريد علي، إن لديها ثلاث طالبات في المدرسة المذكورة وقد لاحظت أن بعض المشرفات على الطالبات يمارسن التدريس، ما أثار حفيظتها واستيائها وبسؤال الإدارة قالوا إنها لا تمارس التدريس بل تحاول استغلال وقت الفراغ عند الطلبة بتدريسهم، مشيرة إلى أن تغيير الهيئات التدريسية بصورة متكررة وجلب بعضهم دون أي خبرة أصبحت سمة غالبة على الهيئات التدريسية وهو ما يضر بمستوى أبنائنا.
وأضافت: ابنتي من الأوائل وقد فوجئت العام الماضي بتراجع معدلها في مادة الرياضيات وكانت تشتكي من مدرس المادة وعندما توجهت إلى المدرسة وجدت شاباً صغير السن بلا خبرات.
شكاوى وملاحظات
وقال خالد عبد الله ولي أمر طالب في الصف السادس: معلم من دولة أوروبية يدرس لابني وزملائه مادة اللغة الإنجليزية، وعندما استقال معلم الرياضيات لم يتم تعيين بديل له، حيث كانت امتحانات نهاية العام على الأبواب، فآثرت المدرسة تسليم المهمة لمعلم مادة الإنجليزية الذي لم يكن قادراً على إيصال المعلومة للطلبة لأنه ببساطة يدرس مادة ليست تخصصه ونتج عن ذلك أن ابني الذي حصل في الفصلين الأول والثاني على 90 في الرياضيات حصد 65 في نهاية الفصل الثالث.
ولاحظت زينب محمد، وهي أم ثلاثة طلاب، عدم وجود أي رقابة على الطلبة خلال الاستراحة التي تصل إلى ساعة ونصف، حيث يترك الطلبة في الشمس الحارقة ويمنعون بأمر الإدارة من دخول الفصول. وقالت: أكثر من مشكلة وشجار بين الطلاب خلال الفسحة الطويلة دون رقيب وقد شاهدت تعرض طالب لضرب مبرح على يد زميل له وأنقذته أنا وولي أمر موجود بالصدفة، حيث أخذنا الطالب للمرضة وهو ينزف من رأسه فيما لم يظهر أي مشرف أو إداري في تلك اللحظة.
وقال فهد سيف، وهو ولي أمر لثلاثة أبناء: نقلت أبنائي من المدرسة لأسباب عدة أبرزها ضعف الهيئات التدريسية وتلفظهم على الطلبة بألفاظ نابية، وتراجع مستوى الطلبة الدراسي والتربوي لأن المدرسة ببساطة تعاقب الطالب عندما يخطئ وتتجاهل الجانب التربوي والتوجيهي وهو أمر في غاية الأهمية.
ودعا نخبة من الأهالي إلى إحكام الرقابة على المدارس الخاصة حتى وإن لزم الأمر بالتخفي في هيئة ولي أمر سري لأن ذلك سيكشف العديد من المخالفات التي تضر بمصلحة الطلبة ومستقبلهم التعليمي.
أخطاء وملاحظات
اعلنت حصة الخاجة رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي في الشارقة، في وقت سابق وقوع بعض المدارس الخاصة في أخطاء وملاحظات تعد مخالفة لمواد اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص والنوعي، مستعرضة أبرز المخالفات ومنها عدم تقيد بعض المدارس بإبرام عقود عمل مع العاملين لديها وتصديقها لدى الجهة المعنية مخالفة المادة رقم 70 و73.
وأشارت الخاجة إلى قيام بعض المدارس بتقاضي رسوم قبول أو تسجيل أو تأمين للعام الدراسي المقبل بمبالغ تزيد عما حددته اللائحة ودون وجه حق، إلى جانب امتناع بعض الإدارات المدرسية ومن دون مبرر قانوني عن منح المعلمين المنتهية خدمتهم لديها شهادة خبرة مخالفة لنص المادة 125 من قانون العمل الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
واعتبر قسم التعليم الخاص والنوعي وجود مسمى مدير عام أو مدير تنفيذي أو غيره من المسميات في بعض المدارس والتي لا تتطابق مع المسميات المذكورة في المادة 70 من اللائحة كما لا يجوز للمدير أن يجمع بين أكثر من مدرسة ولو كانت لصاحب الترخيص نفسه، إذ يجب أن يكون لها مدير مستقل.
وتحدثت مدير التعليم الخاص والنوعي عن قيام بعض المدارس بتعيين معلمين تحت التجربة لأكثر من شهر مخالفة للمادة 72 من اللائحة التنفيذية وعدم تفرغ بعض مديري المدارس لعملهم.
