كشفت فوزية حسن غريب الوكيل المساعد للعمليات التربوية في وزارة التربية والتعليم، لـ"البيان" عن ربط قانون التعليم الخاص بتقديم خدمة تعليمية تربوية ذات جودة عالية، موضحة أن الوزارة تخطو خطوات سريعة وثابتة في إعداد اللائحة التنفيذية التابعة لقانون التعليم الخاص المعدل الذي هو محط انتظار قطاع التعليم الخاص.
وأوضحت أن القانون المنتظر سوف يقضي على كثير من مشاكل التعليم الخاص، كما سيحقق جودة عالية في العملية التعليمية، بالإضافة إلى مواكبة المدارس الخاصة، وتحقيق المساواة في مخرجات التعليم بين جميع أنواع التعليم في الدولة.
وأضافت ان كافة المشكلات التي تعانيها بعض المدارس الخاصة في الآونة الأخيرة يمكن أن تنتهي بسهولة في حال طبقت لائحة التعليم الخاص بشكل صحيح من خلال إدارات المناطق التعليمية.
معايير
وأفادت بأن معايير المبنى المدرسي تأتي ضمن بنود اللائحة التنفيذية الجديدة، وهذا لتحقيق ما تسعى إليه الوزارة في جعلها معايير عالمية تربوية ثابتة.
وذكرت أنه عقب الانتهاء من إعداد اللائحة سيتم وضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة لأخذ التغذية الراجعة عليه من الميدان التربوي.
تشكيل لجان
وحول مشكلة ارتفاع الرسوم المدرسية وأسعار الكتب والزي المدرسي، قالت غريب، إن المناطق التعليمية مخولة بالإشراف على المدارس الخاصة ومتابعتها والتحقق من أسباب هذه الزيادات، ووجهت بتشكيل لجان لإلزام المدارس الخاصة بأسعار الكتب المدرسية المطبوعة خلف الكتاب المدرسي الخاص بالوزارة، وبحث زيادة الرسوم والخدمات الجديدة التي تقدمها المدارس للطلبة بناء على تلك الزيادة المطلوبة، ومن المفترض ان تكون الرسوم متناسقة بين المدارس التي تطبق نفس المنهاج مع مراعاة الفروقات الكبيرة التي تحصل في بعض المدارس.
تعليقاتكم