خليجي يستولي على 3 ملايين درهم من "خدمات المزارعين"
حجزت المحكمة قضية اتهام خليجي يعمل في مركز خدمات المزارعين بأبوظبي استغل وظيفته واستولى بغير حق على مبلغ 3 ملايين و630 ألف درهم قيمة بضائع منتجات ثروة حيوانية والمملوك لجهة عمله، إلى جلسة 25 أكتوبر المقبل.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من مركز خدمات المزارعين بأبوظبي يفيد باستيلاء المتهم الأول على أموال المركز وذلك بالاشتراك مع مؤسستين متعاقدتين مع المركز، وكان ذلك عن طريق الحيلة بأن أصدر أوامر صرف منتجات ثروة حيوانية بقيمة المبالغ المستولى عليها للمتهمين الثاني والثالث واستلامه القيمة بالمخالفة للإجراءات الصحيحة والاستيلاء عليها لنفسه على النحو المبين بالأوراق.
واشار الشاكي إلى أن المتهم قام بتحرير 3 ايصالات للشركة التي يمتلكها المتهم الثاني بإجمالي مبلغ مليون ومائة وثلاثون ألف درهم، ولم يقم المتهم بإيداع هذه المبالغ في حساب المركز، مضيفاً أن المتهم قام بصرف منتجات المركز لشركة اخرى "يمتلكها المتهم الثالث" رغم عدم سدادها لقيمة هذه المنتجات وبلغت قيمتها مليونان و500 ألف درهم.
وأنكر المتهم ما أسند إليه من اتهام، وأضاف أنه وبناء على تعليمات مديره باستلام المبالغ من عملاء المركز قام بتحرير 3 ايصالات لشركة المتهم الثاني، مرجعاً سبب قيامه بصرف التوريدات إلى الشركة الثانية لعدم وصول اية مخاطبات من قسم المالية بوقف الصرف لهذه الشركة، وأنه ليس على علم بعدم جواز صرف منتجات لها بقيمة تزيد على 20 الف درهم نظراً لأنه غير مختص بالتعاقدات مع العملاء.
وأفادت المحامية انسجام الأهدل أن موكلها ليس له اختصاص وظيفي باستلام المبالغ من الشركات التي يتعاقد معها مركز خدمات المزارعين بأبوظبي، فضلاً عن انه وعند استلامه للمبالغ لم يكن ذلك بواسطة الحيلة أو الخلسة، وانما تم بناء على أمر شفوي مباشر من مديره في العمل.
ودفعت بعدم صحة استيلاء المتهم على المبلغ الوارد بأمر الاحالة، مشيرة إلى أن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة أكدت بأن المبلغ الذي يتحمله كل من المتهم الأول والثاني هو 424 ألف درهم، وليس كما ورد بأمر الاحالة الصادر بحق المتهم الأول وان سلطة الاتهام نسبت اليه قيامه بالاستيلاء على مبلغ 3 ملايين و360 ألف درهم.
وقالت: إن تقرير الخبرة نوه إلى وجود قصور شديد في الادارة المالية وإدارة المبيعات، ترتب عليه انها تركت المتهم دون أي مساعدة أو توجيه منها اليه حتى يعرف كيف يقوم بالعمل المكلف به من مديره، وهو الامر الذي من شأنه أن جعل من المتهم كمثل من تم القاؤه في البحر دون تعليمه السباحة وعندما غرق بدأت محاسبته.
وفي ختام مرافعتها طالبت ببراءة المتهم مما أسند اليه من اتهام واحتياطياً استدعاء مديره لسؤاله عن معلوماته بشأن تكليفه للمتهم الأول باستلام المبالغ من العملاء والصفة التي أصدر بناء عليها هذه التعليمات.
