النهج السياسي للامارات يتسم بالحكمة والاعتدال ومناصرة الحق والعدالة، زايد لم يتوان عن قول كلمة الحق عالية مدوية على مسامع القوى العظمى
الاحد 19 رمضان 1423 هـ الموافق 24 نوفمبر 2002 اتسم النهج السياسى لدولة الامارات العربية المتحدة الذى رسمه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بالحكمة والاعتدال والتوازن ومناصرة الحق والعدالة، ويستند هذا النهج الى أسلوب الحوار والتفاهم بين الاشقاء والاصدقاء واحترام المواثيق والقوانين الدولية والالتزام بميثاق الامم المتحدة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية واحترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول ووحدة أراضيها وحل النزاعات بالطرق السلمية، ويعبر صاحب السمو رئيس الدولة أصدق تعبير عن ايمانه بنهج الحوار والتفاهم واسماع صوت الحق عاليا مدويا بقوله «انه يجب علينا كحكام مسئولين عن الشعوب ان نتعامل مع بعضنا بعضا على اساس من التسامح والرحمة والحوار وليس بالمواجهة والحروب والدمار، وعلى الدول الصغيرة مسئولية برغم صغر حجمها على الخريطة ان تقوم بما تستطيع لاسماع صوت الحق والعدالة لابعد مدى حتى لو اختلفت فى ذلك مع القوى الكبرى». وهكذا لم يتوان صاحب السمو رئيس الدولة يوما عن قول كلمة الحق عالية مدوية على مسامع القوى العظمى حتى تراعى العدالة وترفع الظلم عن كاهل شعوب العالم التى تتعرض للاضطهاد والقهر وتناضل من اجل حقها فى العيش وتقرير المصير وخاصة الشعب الفلسطينى، ولم يكن لدولة الامارات ان تحتل مكانة مرموقة فى المجتمع الدولى ظلت تتعزز يوما بعد اخر على مدى 31 عاما مضت لولا ايمانها المطلق بمد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف دول وشعوب العالم والعمل بفعالية من اجل ارساء روح التسامح والالتزام بالقيم الحضارية والانسانية النبيلة واهداف ومباديء ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولى حتى يسود الامن والاستقرار والتعايش السلمى بين الشعوب. وجسد صاحب السمو رئيس الدولة هذا التوجه بقوله «ان المباديء الثابتة التى تشكل دعامة لسياسة دولة الامارات تتمثل فى القيام بكل عمل يرضى الله عز وجل فى أرضه ويرضى عباده ويكون اساسا فى الاحترام المتبادل مع كل دول العالم». وقد أرسى دستور دولة الامارات العربية المتحدة المباديء والمرتكزات التى تستند اليها السياسة الخارجية للدولة حيث نص على ان اتحاد دولة الامارات هو جزء من الوطن العربى الكبير الذى تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك، كما أوضح الدستور ان احد اهم اهداف الاتحاد «انشاء روابط أوثق بين دولة الامارات فى صورة دولة مستقلة ذات سيادة قادرة على الحفاظ على كيانها وكيان اعضائها متعاونة مع الدول العربية ومع كافة الدول الاخرى الصديقة فى منظمة الامم المتحدة وفى الاسرة الدولية على اساس الاحترام المتبادل وتبادل المصالح والمنافع». وعبرت المواقف الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة تجاه مختلف القضايا العربية والاسلامية والدولية عن اصالة المباديء التى اعتمدها سموه لتقييم تطورات السياسة الدولية حيث برهنت تلك المواقف على فهم وادراك عميقين لاهمية الربط بين تدعيم الكيان الاتحادى لدولة الامارات وبين ضمان امن واستقرار منطقة الخليج والعالم العربى، وكانت دولة الامارات على موعد مع القدر فى السادس من اغسطس عام 1966حين تولى صاحب السمو رئيس الدولة مقاليد الحكم فى امارة ابوظبى حيث سعى سموه بايمان عميق وارادة لا تلين على مدى خمس سنوات الى قيام كيان اتحادى على هذه البقعة الاستراتيجية من العالم حتى اعلن عن قيام اتحاد الامارات فى الثانى من ديسمبر 1971. ويعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن ايمانه الراسخ بالوحدة باعتبارها مصدر القوة بقوله «اننا نؤمن بالوحدة وطنيا وخليجيا وعربيا واسلاميا وايمانى لا يتزعزع ولا يتطرق اليه الشك وذلك بما نملك من عناصر الوحدة والقوة المتمثلة فى وحدة المصير والهدف واللغة والتراث المشترك والدين». والتهمة التى لا ينفيها صاحب السمو رئيس الدولة هى انه وحدوى ويعبر سموه عن ذلك بقوله «يتهمنى الناس بأننى وحدوى وهذه تهمة لا أنفيها، طبعا انا وحدوى ولكننى لا افرض هذه الوحدة على أحد قط». زايد وتأسيس مجلس التعاون وانطلاقا من هذا الايمان المطلق بالوحدة فقد عمل صاحب السمو رئيس الدولة بتفان واخلاص مع اخوانه قادة دول الخليج العربية حتى أعلن فى 25 مايو عام 1981 من مدينة ابوظبى عاصمة دولة الاتحاد عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعن أهداف المجلس، يقول سموه «ان مجلس التعاون خطوة مهمة لدعم التآزر والتعاون المشترك بين دول الخليج من اجل تحقيق طموحات شعبها الذى يرتبط بالصلة الواحدة والهدف المشترك الواحد وان تعاون دول الخليج هو دعم للامة العربية بأسرها والجامعة العربية بشكل خاص». وبحكمته المعهودة ورؤيته الثاقبة يحدد صاحب السمو رئيس الدولة معالم السياسة الخارجية لدولة الامارات بقوله «نحن فى الخليج نسير سياستنا الخارجية فى اتجاهين متوازيين، فنحن فى علاقاتنا مع الدول العربية والاسلامية نعتبرها علاقة الاخوة فى الاسلام التى فرضها علينا ديننا الحنيف ونحن نتعامل مع هذه الدول معاملة الاخ لاخيه، أما الخط الاخر فهو خط انسانى بحت، فعلى اعتبار اننا جزء من هذا العالم الكبير فعلينا واجب ونتعامل معها كبشر نحترمهم كبشر ويحترموننا كبشر ونكن لهم بقدر ما يكنون لنا من صداقة وود». معالجة حكيمة لقضية الجزر ويعكس صاحب السمو رئيس الدولة ايمانه المطلق بمباديء حسن الجوار والتفاهم مع الجيران وحل النزاعات بالطرق السلمية بقوله «الحقيقة اننا نسعى دائما أن تكون علاقاتنا مع جيراننا قائمة على أساس من التفاهم التام والروابط الاخوية المتينة ولا يمكن ان نسعى فى يوم من الايام الى ما يسييء الى اصدقائنا أو جيراننا واذا كان هناك اى نزاع او سوء تفاهم بيننا وبين جار لنا او صديق او شقيق فاننا نتجه الى الله ونطلب منه ان يلهمنا الصبر والقدرة على ان نصل مع الصديق او الشقيق والجار الى تفاهم يفيد الطرفين دون اللجوء الى ما يضر بمصالح البلدين او يقودهما الى النزاع المسلح. وتتطلع دولة الامارات انطلاقا من ايمانها الراسخ بضرورة انتهاج أسلوب الحوار والمفاوضات السلمية لحل الخلافات بين الدول الى ان تتجاوب ايران مع مبادرات دولة الامارات السلمية الداعية الى ايجاد حل لقضية احتلال ايران لجزرنا الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى» عن طريق المفاوضات المباشرة او احالة هذا النزاع الى محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهة الدولية المنوط بها حل النزاعات بين الدول. وقد أكدت دولة الامارات فى كلمتها امام الامم المتحدة فى 20 سبتمبر الماضى والتى القاها معالى راشد عبدالله وزير الخارجية على سيادة دولة الامارات الكاملة على جزرها الثلاث وعلى اجوائها ومياهها الاقليمية وجرفها القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لتلك الجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة. وأشار معالى راشد عبدالله الى ان دولة الامارات اظهرت جدية فى رغبتها ونواياها الحسنة فى حل قضية جزرها الثلاث سلميا اكثر من مرة وذلك من خلال قيام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية بزيارتين الى طهران الى جانب العديد من الزيارات المتبادلة بين الطرفين وان دولة الامارات تأمل ان تساهم تلك الزيارات بتحقيق مزيد من التقارب فى وجهات النظر بين البلدين والتوصل الى حل سلمى لقضية جزرها الثلاث ترسيخا لدعائم الامن والسلم الاقليمى والدولى وتعزيزا لمبدأ الحوار والتعايش السلمى وحسن الجوار وبناء الثقة. الامارات والمسألة العراقية وكان صاحب السمو رئيس الدولة اول زعيم عربى يبادر الى الدعوة من اجل المصارحة والمصالحة العربية وتحقيق التضامن العربى وتناسى ما حدث فى الثانى من اغسطس عام 1990 ورفع المعاناة عن الشعب العراقى. وفى حديث لصحيفة «الاهرام» المصرية حول التهديدات الاميركية بتوجيه ضربة عسكرية للعراق وما هو المطلوب من العرب والعراق للتعامل مع المشكلة دبلوماسيا قال صاحب السمو رئيس الدولة «مطلوب من العرب الذين هم اخوة للعراق ان يأخذوا بأيدى اخوانهم العراقيين الى طريق الخير والسلامة بقدر ما يستطيعون وان يعملوا على تجنيب الشعب العراقى ويلات الحرب والدمار ويجب على كل انسان مسلم حتى ولو لم يكن عربيا ان يكون رحيما لان الله يريد الرحمة بعباده». وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن أمله فى أن تتاح الفرصة للجهود الدبلوماسية وقال «اننا نرى ان أى قرار متسرع من اى جانب لن يكون فى مصلحة الاستقرار فى المنطقة، فالحروب لا تحل قضية بل الحوار والحكمة والعقل هو الطريق الصحيح لانهاء الخلافات بين الدول وان حل النزاعات الدولية يجب ان يقوم على مباديء سيادة العدالة والقانون على ما عداها». وجددت دولة الامارات فى كلمة امام الامم المتحدة تمسكها بقرار القمة العربية التى عقدت فى بيروت مارس الماضى الرافض لاستخدام القوة او التهديد باستخدامها ولاى عمل عسكرى موجه ضد العراق مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية والسيادة الاقليمية للعراق الشقيق، كما رحبت الامارات بقبول العراق عودة مفتشى الامم المتحدة تنفيذا لقرارات مجلس الامن، وفى 14 نوفمبر الحالى رحبت دولة الامارات بقبول العراق قرار مجلس الامن رقم 1441 الخاص بمهمة المفتشين الدوليين ودعت على لسان مصدر مسئول بوزارة الخارجية الحكومة العراقية الى التعاون مع لجان التفتيش الدولية حتى لا تكون هناك ذريعة لاستخدام القوة ومن اجل تجنيب العراق والمنطقة ويلات حرب جديدة. وأعرب المصدر المسئول عن امله فى ان يتمكن المفتشون الدوليون من اداء مهمتهم بشفافية وموضوعية وحيادية استنادا الى قرارات مجلس الامن الدولى وان تكون هذه الخطوة التى اتخذها العراق سبيلا يمهد الطريق لحل الازمة سلميا حفاظا على سيادته الاقليمية ووحدته الترابية ويؤدى فى الوقت نفسه الى رفع العقوبات والمعاناة اللانسانية التى تكبدها الشعب العراقى لسنوات طويلة حتى يعود العراق الى اداء دوره الطبيعى فى الاطار العربى والاسلامى والدولى. مساندة مبدئية للقضية الفلسطينية لم تدخر دولة الامارات جهدا فى دعم القضية الفلسطينية فى مختلف المحافل خاصة منذ اندلاع انتفاضة الاقصى فى 28 سبتمبر عام 2000 بل ان صاحب السمو رئيس الدولة ربط بين محاربة الارهاب الدولى بعد احداث 11 سبتمبر فى الولايات المتحدة وبين ضرورة قيام المجتمع الدولى بمواجهة الارهاب الذى تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطينى، كما لم تدخر الدولة وسعا فى تقديم الدعم المادى والانسانى للشعب الفلسطينى حيث امر صاحب السمو رئيس الدولة فى ابريل الماضى باعادة اعمار مخيم جنين الفلسطينى الذى دمرته قوات الاحتلال الاسرائيلى فى مطلع العام الحالى وبناء 800 وحدة سكنية بكافة مرافقها لتخفيف المعاناة عن سكان المخيم، وأمر صاحب السمو رئيس الدولة كذلك باعادة ترميم مسجد عمر بن الخطاب وكنيسة المهد فى مدينة بيت لحم الفلسطينية، ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس هيئة الهلال الاحمر بسرعة انجاز واعادة اعمار المخيم والمسجد والكنيسة. وقد ساهمت دولة الامارات فى مشروعات التنمية فى اراضى السلطة الوطنية الفلسطينية كما وضع سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الاعلام والثقافة حجر الاساس لمدينة الشيخ زايد فى قطاع غزة خلال زيارته للقطاع فى اوائل العام الماضى 2001 والتى ستقام على نفقة صاحب السمو رئيس الدولة. وفى كلمته امام الامم المتحدة قال معالى راشد عبدالله ان دولة الامارات العربية المتحدة تنظر بقلق شديد تجاه الاحداث الخطيرة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وتتعاطف وتتضامن مع الشعب الفلسطينى فى محنته وتندد بالاعتداءات التى تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وتطالب بتحرك المجتمع الدولى وبالذات الدول الكبرى المؤثرة، الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبى لالزام اسرائيل بالوقف الفورى لكل اعمال القتل والهدم والحصار والتشريد لابناء الشعب الفلسطينى، وجدد معاليه تأييد دولة الامارات لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كما اعاد التأكيد على مبادرة السلام العربية التى اقرتها قمة بيروت والتى تتضمن منهجية لحل عادل وشامل يضمن حقوق الطرفين وكذلك ما ورد فى خطاب الرئيس الاميركي جورج بوش بشأن اقامة الدولة الفلسطينية. وطالب معالى وزير الخارجية اسرائيل بوقف انتهاكاتها للتعهدات التى ابرمتها فى اطار عمليات السلام واستئناف محادثات السلام استنادا الى قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن ولا سيما القرارات «181» و «338» و «1379» و«425» والتى تطالب بانسحاب اسرائيل من الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف الى حدود عام 1967 ومن الجولان السورى الى ما قبل الرابع من يونيو 1967 ومن مزارع شبعا اللبنانية وازالة المستوطنات من الاراضى الفلسطينية والعربية المحتلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم. الامارات والتضامن العربى ولايمانه الراسخ بوحدة الهدف والمصير سخر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» امكانات دولة الامارات لصالح الامة العربية والاسلامية وكرس جهوده لتحقيق تآزرها وتوحيد صفوفها، وتؤرق الخلافات العربية صاحب القلب الوحدوى الكبير الذى دعا اكثر من مرة الى صيانة البيت العربى الكبير كما دعا الى عقد القمة العربية بصفة دورية سنويا مؤكدا ان العمل العربى يحتاج الى صيانة سنوية حتى لا تقتصر الاجتماعات على الحاجة او الظروف الطارئة، وحين عقدت اول قمة عربية دورية فى عمان بالاردن فى 27 و 28 مارس عام 2001 اعرب صاحب السمو رئيس الدولة فى رسالة وجهها الى العاهل الاردنى الملك عبدالله الثانى عن سروره وارتياحه لان دعواته المتكررة لعقد القمة قد تحققت بعون الله وتوفيقه. الامارات ونزع السلاح وتؤكد دولة الامارات مرارا ان امتلاك اسرائيل للاسلحة المحظورة وخاصة النووية منها يشكل تهديدا مباشرا للسلم والامن الاقليمى والدولى، وقد اكد معالى راشد عبدالله امام الامم المتحدة فى سبتمبر الماضى ان استتباب الامن والسلم فى الشرق الاوسط والخليج العربى يتوقف بشكل اساسى على تطبيق مفهوم اكثر شمولية وشفافية لنزع اسلحة الدمار الشامل وان امتلاك اسرائيل لهذه الاسلحة بما فيها الاسلحة النووية يشكل تهديدا مباشرا لامن المنطقة والامن الدولى، وطالب معاليه مجددا المجتمع الدولى والهيئات الدولية المعنية بنزع السلاح بالضغط على اسرائيل بكل الوسائل المؤثرة لحملها على التخلص من الاسلحة النووية واخضاع مفاعلاتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك من اجل انشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل بما فى ذلك النووية منها فى الشرق الاوسط والخليج العربى كما هو الحال فى مناطق اخرى من العالم. الامارات ومحاربة الارهاب كانت دولة الامارات فى مقدمة الدول التى ادانت الارهاب بكافة صوره واشكاله. وقد اكد معالى راشد عبدالله امام الامم المتحدة ان دولة الامارات اذ تدين عمليات الارهاب مهما كانت اسبابها ومصادرها فانها تؤكد التزامها بقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وتجدد دعوتها الى عقد مؤتمر عالمى للارهاب يتم من خلاله الاتفاق على تعريف واضح بشأنه استنادا الى مباديء ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات الاقليمية والدولية. أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى الدولى فتدعو دولة الامارات التى لم تتوان عن تقديم المساعدات المالية والانمائية والاستثمارية والانسانية الى العديد من البلدان النامية بما فى ذلك الدول المتضررة من نتائج الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة، الدول المتقدمة الى مساعدة الدول النامية على احتواء مشاكلها الاقتصادية والاندماج بصورة افضل فى حركة الاقتصاد العالمى. واشار معالى راشد عبدالله فى كلمته امام الامم المتحدة الى ان الاحداث السياسية والتاريخية اثبتت ان التدهور الاقتصادى والفقر وندرة المياه والمديونية والاحتلال الاجنبى تهدد مصادر العيش والامن الانسانى كما انها تعد سببا لنشوب الصراعات والعنف والتطهير العرقى وعدم الاستقرار. وأوضح ان قادة دول العالم اكدوا فى مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة الذى عقد فى جوهانسبيرغ بجنوب افريقيا من 25 اغسطس الى الرابع من سبتمبر الماضى على مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة لمعالجة هذه المشاكل وضرورة توفير الموارد المالية لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من اجل القضاء على الفقر ورفع مستوى المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادى العالمى. ودعت دولة الامارات من هذا المنطلق حكومات الدول المتقدمة الى الالتزام بما تم الاتفاق عليه فى قمة جوهانسبيرغ لاسيما ما يخص الدول النامية والفقيرة والدول الاقل نموا وبالذات فى المجالات المالية كما جاء فى توصيات مؤتمر تمويل التنمية والتى طالبت الدول المتقدمة بالمساهمة بنسبة 07. بالمئة من ناتجها القومى لمساعدة الدول النامية والفقيرة لتنفيذ برامجها الانمائية، كما حثت دولة الامارات المؤسسات المالية على انتهاج سياسات مالية اكثر توازنا وعدلا تهدف الى تخفيف اعباء الديون الخارجية عن الدول النامية واعطائها الفرصة للمشاركة فى صناعة القرارات المتعلقة بالتنمية والبيئة المستدامة ومساعدتها للمشاركة فى مضمار الاسواق العالمية بما يساهم فى تنمية وتنشيط اقتصادها ويجعلها عضوا منتجا وفاعلا فى استقرار العلاقات الاقتصادية الدولية. علاقات دبلوماسية مع «143» دولة وانطلاقا من السياسة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة التى ترمى الى مد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم اصبحت دولة الامارات ترتبط بعلاقات دبلوماسية على مستوى السفراء مع «143» دولة من دول العالم التى يبلغ عددها «191» دولة، وارتفع عدد السفارات المقيمة لدى الدولة الى «71» سفارة بعد افتتاح سفارة لجامبيا خلال الشهر الحالى مقابل ثلاث سفارات فى عام 1971 هى سفارات بريطانيا وباكستان والولايات المتحدة كما بلغ عدد القنصليات لدى الدولة «52» قنصلية فى دبى فضلا عن وجود خمسة مكاتب لبرامج اقليمية ودولية ومنظمات مقيمة بالدولة، وبلغ عدد السفارات غير المقيمة لدى الدولة «35» سفارة وارتفع عدد سفارات الامارات فى الخارج الى «46» سفارة بعد افتتاح سفارتين خلال العام الحالى فى كل من تركمانستان وهولندا كما توجد للدولة بعثتان دائمتان فى كل من نيويورك وجنيف اضافة الى سبع قنصليات عامة. ـ وام ابوظبى ـ وام ـ من عبدالفتاح ابراهيم:
