رسالة ماجستير توصي بتفعيل التعاون الدولي في المجال النووي
رسالة ماجستير توصي بتفعيل التعاون الدولي في المجال النووي
شارك الدكتور احمد سعيد بن هزيم نائب مدير ديوان حاكم دبي، كمشرف مساعد وعضو في لجنة تحكيم، مناقشة رسالة الماجستير، للطالب عمر عبدالله سعيد البلوشي بعنوان:
(مشروعية أسلحة الدمار الشامل طبقاً لقواعد القانون الدولي)، بحضور الدكتور فايز نعيم رضوان عميد كلية القانون وعلوم الشرطة، والمقدم الدكتور حسن الريس مدير إدارة الدراسات العليا ،والرائد راشد خليفة بن درويش الفلاسي مدير إدارة الشؤون الإدارية، وعدد من الضباط.
وقدم الطالب حمود خليفة في رسالته التي حصل بموجبها على درجة الماجستير بتقدير جيد، أمام لجنة متخصصة، في قاعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمبنى معهد العلوم الأمنية والإدارية في الأكاديمية، دراسة حول ماهية أسلحة الدمار الشامل، وأنواعها وخصائصها التدميرية.
وتناول في المبحث الأول من الفصل التمهيدي للرسالة التعريف بأسلحة الدمار الشامل وأنواعها، وبيّن في المبحث الثاني، مدى التأثيرات التي تحدثها أسلحة الدمار الشامل وأضرارها على الإنسان والبيئة، بينما عرض في المبحث الثالث منافع الاستخدام السلمي لبعض مكونات أسلحة الدمار الشامل.
واستعرض في المبحث الأول من الفصل الأول، طبيعة التجريم الدولي لأسلحة الدمار الشامل، وفي المبحث الثاني، الموقف الدولي من التفجيرات النووية.
وعرض الباحث أهم الاتفاقيات الدولية التي وقعت بخصوص أسلحة الدمار الشامل، مبيناً أن الشريعة الإسلامية الغراء كان لها السبق في بيان الحكم الشرعي لتلك الأسلحة، واستعرض في المبحث الثالث، موقف الشريعة الإسلامية من حيازة واستخدام أسلحة الدمار الشامل من خلال مطلبين اثنين.
كما استعرض في الفصل الثاني بعنوان (الجهود الدولية لنزع أسلحة الدمار الشامل)، والذي تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث أساسية، الجهود الدولية لنزع الأسلحة النووية، والجهود الدولية لنزع الأسلحة البيولوجية، والجهود الدولية لنزع الأسلحة الكيميائية.
وخصص الباحث، الفصل الثالث من رسالته، لإلقاء الضوء على المناطق الخالية من الأسلحة وقسمه إلى 3 مباحث، تناول في الأول، المناطق منزوعة السلاح النووي، والثاني الجهود المبذولة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وبيّن في المبحث الثالث، دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال انتشار الأسلحة النووية.
وتضمن الفصل الرابع من الرسالة، دراسة المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة جراء استخدام أسلحة الدمار الشامل، وتم تقسيمه إلى 3 مباحث، تطرق في الأول إلى طبيعة أضرار أسلحة الدمار الشامل، وعرض في المبحث الثاني المسؤولية الدولية المدنية، في حين تناول في المبحث الثالث المسؤولية الجنائية الدولية وتوضيح المحكمة الجنائية الدولية.
وأوصى الطالب عمر عبد الله سعيد البلوشي في رسالته، بوضع تعريف لمصطلح أسلحة الدمار الشامل وخصائصها، وتشجيع ودعم وتعميم الأبحاث والدراسات السلمية في مجال الطاقة النووية.
وعدم قبول احتكار تلك النتائج من قبل الدول النووية، وتحريم حيازة وإنتاج وتخزين واستخدام أنواع أسلحة الدمار الشامل كافة، دون استثناء دول بعينها، وإيجاد نظام رقابة فعال للتأكد من قيام الدول بالإيفاء بالتزاماتها وتعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمد اختصاصاتها إلى النظر في جرائم استخدام أسلحة الدمار الشامل.
كما أوصى بحظر إجراء التجارب النووية السلمية أو العسكرية، بموجب اتفاقية الحظر الكلي للتجارب النووية عام 1996م، وإبرام معاهدة دولية لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
ومضاعفة الجهود والمساعي الدولية المخلصة لحل النزاعات والصراعات المسلحة بين الدول على أسس قانونية عادلة، والعمل على مضاعفة الجهود البحثية والعلمية، وضرورة قيام الدول بوضع خطط طوارئ لمواجهة أي تعرض محتمل لآثار تلك الأسلحة.
ودعوة دول العالم إلى دعم وتشجيع المبادرات الدولية الهادفة إلى تخفيض أو منع أو إزالة أسلحة الدمار الشامل، وإنشاء واستحداث هيئات محلية بحثية وتخصصية في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتوعية الرأي العام الداخلي والعالمي بأضرار أسلحة الدمار الشامل وآثارها على البيئة والحياة البشرية.
ناقشت الرسالة لجنة تحكيم علمية متخصصة من أساتذة القانون، ضمت الأستاذ الدكتور محمد السعيد الدقاق مشرفاً ورئيساً، والأستاذ الدكتور عبدالخالق عبدالله عضواً، والأستاذ الدكتور أبو الخير احمد عطية عضواً.
دبي ـ «البيان»:
