حرمان من الخدمات المصرفية

احتمالية أن يكون للأشخاص ذوي الدخل المنخفض ممن يعيشون في الشرق الأوسط حساب مصرفي أقل من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون في أفريقيا أو جنوب آسيا.

أحد الأسباب التي تؤدي إلى عدم القدرة على الحصول على خدمات مصرفية هو بُعد الناس عن المرافق والخدمات المصرفية التقليدية، أو في بعض الحالات عدم كفاية المصادر المالية المحلية لتأمين احتياجات تطوير وإنشاء بنية تحتية خاصة للمصارف المحلية. ينقسم الأشخاص والشركات الذين يعانون من اعتماد متضائل على الخدمات المصرفية إلى مجموعتين؛ الأولى تعتمد على البنوك بمستوى ضئيل والثانية لا تتعامل مع البنوك على الإطلاق. وتفتقر هاتان المجموعتان إلى الأساس القوي والجيد لتنمية الأعمال أو تطوير مستوى معيشتهم.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن احتمالية أن يكون للأشخاص ذوي الدخل المنخفض ممن يعيشون في الشرق الأوسط حساب مصرفي أقل من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون في أفريقيا أو جنوب آسيا.

وعلى حد قول مدوّن البنك الدولي سيمون بيل فإن «4% فقط من البالغين الذين لا يتعاملون مع البنوك في الشرق الأوسط يعزون سبب عدم امتلاكهم حساباً مصرفياً إلى أنهم ليسوا بحاجة لواحد، أي بمعنى آخر يبدو أن هناك طلباً غير ملبّى على الخدمات المالية».

ويضيف بيل: «إن احتمالية أن يكون لدى الشخص المذكور حساب مصرفي أقل بكثير من شخص يعيش في أمريكا اللاتينية أو أوروبا الشرقية أو شرق آسيا مقارنة بدولة أو منطقة ذات دخل متوسط». كيف يتمكن الأفراد والشركات غير القادرين على التعامل مع البنوك من البقاء والاستمرار؟

إذا ما أردنا الإجابة على هذا السؤال بناء على التعايش يومًا بيوم، فإن هذه الفئات تلجأ إلى الاعتماد على المقايضة والأشكال غير التقليدية للتمويل وما يسمى بـ «التمويل الأصغر».

إلا أن هناك حالة من الغموض تحيط بالتمويل الأصغر فيما يتعلق بالثغرات الأمنية والافتقار لأدوات الرقابة الرسمية؛ الأمر الذي يتفاقم أحيانًا لاستغلال مرابي القروض وغيرهم من الشخصيات غير الجديرة بالثقة على المستوى المالي. ومرة أخرى.

هذا ليس أساسًا جيدًا لنمو الأعمال أو تنمية رفاه الإنسان. ومما لا شك فيه أن عدم القدرة على الحصول على الخدمات المصرفية هو أمر شائع في عدد من الدول العربية كاليمن والجزائر والمناطق الريفية في مصر ولربما في مناطق نائية من المغرب؛ ولكننا فوجئنا بانتشار هذه الحالة في بعض المناطق الأكثر نموًا وتطورًا في الشرق الأوسط.

شركة «ريد كلاود» هي شركة بريطانية ناشئة تُعرف بمساهمتها في تطوير وإطلاق خدمة «إم-بيسا» وهي خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول. وتتولى الشركة حاليًا مهمة حل العديد من مشاكل البنية التحتية المصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا بالاستعانة بتقنياتها المصممة لربط المجتمعات والشركات المتباينة والتي لا تملك القدرة على التعامل مع البنوك بأنظمة تحويل الأموال.

إذاً، فإن شركة «ريد كلاود» تملك منتج «بطاقة بيضاء» بحيث تقدم منصة حوسبة هندسية مفتوحة تبيعها للبنوك في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة. وعندها تصبح هذه المؤسسات قادرة على تخصيص المنصة والخدمة المصرفية التي تقدمها بما ينسجم مع علامتها واسمها التجاري. وبالتالي تعمل كوكالة محلية تمنح إمكانية الوصول إلى البنية التحتية المصرفية المركزية.

وتتميزالمؤسسات التي يطلق عليها مصطلح «وكالة مصرفية» بقدرتها على اختراق المناطق المحرومة وتعزيز إمكانية وصول هذه المناطق إلى المنتجات والخدمات المالية التي تحتاجها. وكل هذا يحدث دون الحاجة لأن تقوم أي جهة بالاستثمار في البنية التحتية لفروع البنك.

تسهم الوكالات المصرفية في تحويل مهام موظفي شركات الهواتف إلى ما يشبه مهام أجهزة الصراف الآلي بحيث يقدمون مختلف الخدمات المالية باستخدام أجهزة مثل قارئ البطاقة أو نقاط البيع أوالهواتف المحمولة لإتمام تعاملات مالية حقيقية.

في ضوء دراستها لعدد من البنوك مثل بنك الخرطوم في السودان، تقترح شركة ريد كلاود الاستعانة بتكنولوجيا «محرك معالجة التعاملات الحقيقي». إن من شأن هذه التكنولوجيا أن تمكن البنوك من تطوير قاعدة عملائها من بضعة آلاف إلى ملايين العملاء.

كما يمكنها أيضًا تطوير بنية تحتية مصممة للتعاملات ذات القيمة العالية أو التي تتضمن مبالغ ضخمة. تقول سمية حمزاوي، المدير التجاري في شركة ريد كلاود للتكنولوجيا: «تفرض الأسواق الناشئة في العالم العربي ومناطق أخرى تحديًا أمام البنوك التقليدية التي تسعى لتوسيع نطاق عملياتها».

وتضيف: «عادة ما تفتقر المناطق غير الحضرية الواسعة إلى البنية التحتية الجاهزة التي تتيح إمكانية تطوير منتجات وخدمات مالية بسرعة، كما أن تكلفة الدخول إلى هذه المناطق النائية تكون باهظة في أغلب الأحيان. وهنا تأتي أهمية الوكالات المصرفية التي تمكّن البنوك من توسيع نطاق وصولها دون أن تتأثر بشكل سلبي».

تشير سمية إلى حقيقة أن أكثر من 80% من السكان البالغين في المناطق النامية في الصحراء الكبرى بأفريقيا لا يتعاملون مع البنوك أو يتعاملون بمستوى ضئيل أو «مستبعدون فيما يتعلق بالشؤون المالية».

منذ ظهورها، أثبتت الحلول المصرفية عبر الهاتف المحمول قوتها في أفريقيا على وجه التحديد؛ إذ حظيت بدعم شركات اتصالات مثل «إم تي إن» (MTN) ومزودي حلول تكنولوجيا مثل «آي بي إم» (IBM).

وفي أجزاء من الشرق الأوسط، كانت «فواتير الناقل» من الآليات الشائعة للتعامل المالي كما هو الحال في موقع وتطبيق «كتبي» المخصص لبيع الكتب الإلكترونية والذي تدعمه شركة فودافون في مصر، حيث يتيح الفرصة للمستخدمين لشراء الكتب باستخدام رصيدهم المتوفر في الهاتف المحمول.

ولقد أثمر انتشار هذا النطاق من المناهج والآليات التي تقدم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول عن فتح أفق جديد للتعامل المصرفي للأشخاص الذين يعانون من ابتعادهم عن الخدمات المصرفية، كما أنه يدعم خدمات الهاتف المحمول التحويلية مثل أوبر.

تعمل شركة «صن تيك» (SunTec) في مجال تكنولوجيا الحلول المصرفية وتتخذ من الشرق الأوسط مقرًا رئيسيًا لها، وتحديدًا في دبي في الإمارات العربية المتحدة. وبدأت الشركة بالتعامل مع مجموعة كبيرة من العملاء في شبه القارة الآسيوية ممن وصلوا إلى الخدمات المصرفية الجديدة وحققوا ثروات طائلة وهم الآن يودعون ما يملكونه من مبالغ نقدية في البنوك.

أسفر هذا الأمر عن حالة من الغضب والاستياء الجسدي واللوجستي من قبل الموظفين، ولكنه في المقابل أثمر عن جمع كم هائل من البيانات الهامة. وأصبحت ملايين سجلات الحسابات المصرفية الجديدة بانتظار فتحها وتغذيتها بالمعلومات اللازمة.

إذاً، باختصار يمكننا القول بأن هذه المرحلة تدشن انطلاق ثورة التعاملات المصرفية الإلكترونية أو ما يسمى بـ «التدفق النقدي الإلكتروني».

* متخصص في شؤون تطوير البرمجيات