المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي لـ«البيان»:

تفعيل «الحكم الأخضر» ومركزان جديدان لخدمات التوثيقات

صورة

كشف محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعوى في محاكم دبي عن التوسع في النطاق الجغرافي لخدمات التوثيقات، بافتتاح فرع جديد لتوثيقات الأحوال الشخصية في الطوار، وفرع آخر في «وافي مول»، إضافة إلى تفعيل مبادرة الحكم الأخضر من أجل إرسال الحكم إلكترونياً للمتعاملين فور صدوره، إلى جانب تحويل صالات خدمة المتعاملين إلى سبع نجوم.

وأشار العبيدلي في حوار مع «البيان» إلى انخفاض نسبة الطلاق بين مواطني إمارة دبي بنحو 32 % العام الماضي، كما شهد عدد حالات الزواج ثباتاً خلال العامين الماضي والسابق بواقع 1100 حالة تقريباً في كل عام، مؤكداً أن معظم الخلافات الزوجية غير مقنعة، وأن ردات الفعل السريعة والأشخاص السلبيين أبرز أسبابها.

ولفت العبيدلي إلى نجاح قسم الإصلاح الأسري في تسوية 76% من دعاوى الأسرة، بارتفاع 3% عن العام الماضي، بالإضافة إلى تحقيق تسوية بنسبة 90% في ملفات التركات للمسلمين وغيرهم بواقع 255 ملفاً بقيمة إجمالية بلغت قرابة ملياري درهم العام المنصرم.. وتالياً نص الحوار:

خدمة المجتمع

بداية نبارك لكم تعيينكم مديراً تنفيذياً لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي.. وأود سؤالكم عن الإدارات التي تندرج تحت مظلة هذا القطاع؟

أولاً أسأل الله العلي القدير أن يوفقني في مهامي ومسؤولياتي الجديدة بما ينعكس على خدمة المجتمع، وتحقيق رؤية ورسالة محاكم دبي بأن تكون الرائدة والمتميزة على مستوى العالم، وأما فيما يتعلق بالإدارات التي يضمها قطاع الدعاوى فهي أربع، إدارة الأحوال الشخصية، إدارة الدعوى، إدارة القضايا المدنية وإيعاد المتعاملين.

ما خطة عملكم المقبلة من أجل تحسين الأداء وإسعاد المتعاملين؟

خطتنا المقبلة التوسع في النطاق الجغرافي لخدمات التوثيقات، حيث سنفتتح بعد نحو 3 اشهر فرعاً جديداً لتوثيقات الأحوال الشخصية في الطوار، وفرعاً آخر في «وافي مول» مع بداية العام المقبل، كما ننوي إطلاق 5 مبادرات مجتمعية سنوياً، وتفعيل مبادرة الحكم الأخضر من أجل إرسال الحكم إلكترونيا للمتعاملين فور صدوره، إلى جانب تحويل صالات المتعاملين إلى سبع نجوم، كما سنعمل على تعزيز كفاءة خدمة المتعاملين من خلال رفع مؤشر إسعاد المتعاملين إلى 95% ورفع نسبة رضا الشركاء إلى 90%، وكذا تقليل زمن انجاز الخدمة إلى 20 دقيقة في جميع صالات تقديم خدماتنا، وتقليل عدد المراجعين بنسبة 80 % حتى العام المقبل.

نسب الطلاق

إلام تشير إحصائيات الطلاق والزواج بين مواطني دبي؟

في البداية، أود الإشارة إلى أن إمارة دبي شهدت العام الماضي تراجعاً في حالات الطلاق بين مواطنيها بنسبة 32%، إذ انخفض عدد الحالات من 546 في 2015 إلى 371 العام الماضي، وهذا مؤشر جيد، يشي بوضع اجتماعي أفضل في المستقبل، إضافة إلى أن ثمة ثباتاً في عدد حالات الزواج بين مواطني الإمارة خلال الفترة نفسها ليستقر العدد الإجمالي عند نحو 1100 حالة، وهذا التحسن في الاستقرار الأسري مردّه إلى زيادة وعي المجتمع بقيمة وقدسية الزواج والرباط والحفاظ على الأسرة، والإحساس بالمسؤولية تجاه الزواج، والجهود التي يبذلها الموجهون والمصلحون الأسريون في محكمة الأحوال الشخصية، إلى جانب الجهود التوعوية التي تقوم بها كل من هيئة وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الإمارة، وصندوق الزواج.

ما أبرز أسباب الطلاق التي رصدها المصلحون الأسريون في إدارة الأحوال الشخصية؟

وفق سجل الرصد للأسباب المؤدية إلى الخلافات الأسرية بشكل عام والطلاق بوجه خاص، يأتي غياب مفهوم الزواج لدى الزوجين في مقدمة الأسباب التي منها ضعف الثقافة الأسرية، ضعف استشعار المسؤولية، تدخلات الأهل، الخيانة الزوجية، ضعف الوازع الديني.

خلافات أسرية

ما مدى استجابة الأزواج المتخاصمين للموجهين الأسريين؟ وكيف يسهم هذا التدخل في تحقيق الصلح بينهم وتقليل نسب الطلاق؟

يعتبر قسم الإصلاح الأسري في إدارة الأحوال الشخصية المحطة الأولى للنظر في الشكاوى والخلافات الأسرية وتحديداً بين الأزواج، ولم الشمل بالوسائل والحلول الودية، والأخذ بأيدي الطرفين باتفاق ملزم يحفظ لكل منهما حقوقه دون تقييدها كدعاوى وانتقالها إلى المحطة الثانية وهي التقاضي في المحاكم، ويمكن القول وبكل ثقة إن هذا القسم يحقق نتائج إيجابية متزايدة عاماً بعد عام، وهو ما يؤكد على أهمية الدور الذي يقوم بها، مثلما يؤشر على مدى التفاعل والتجاوب من قبل المتخاصمين، وسنعمل من اجل تخفيض نسب الطلاق رغم التحديات الكبيرة التي تحيط بالأسرة في الوقت الراهن، والقسمِ في الآونة الأخيرة يقدم نتائج طيبة ومبشرة في نطاق التسويات، مع العلم أن الحالات الأسرية المسجلة في ارتفاع متزايد ومع ذلك نسب الطلاق في انخفاض، وكل هذا يبين أن كثيراً من مشاكل الزوجين تكمن في ردة الفعل والانفعال المفرط الذي ينتج عنه اتخاذ قرارات ارتجالية غير محسوبة أو مدروسة.

ماذا عن نسبة التسويات في التركات وقيمة المبالغ المالية فيها؟

توصلنا في العام الماضي إلى تسوية في ملفات تركات المسلمين وغيرهم بنسبة 90%، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو ملياري درهم، ونأمل أن نرفع نسبة التسوية في هذا الجانب ليكون الصلح والاتفاق سيد الموقف في خل الخلافات الأسرية والعائلية والزوجية.

عام الخير

برأيك.. كيف يمثل عام الخير فرصة لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة لتفعيل وتعزيز دورها المجتمعي؟

يمثل عام الخير فرصة لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة لتبني المساهمة المجتمعية من خلال إبراز مبادراتها والقيام بمبادرات خيرية، ونشر ثقافة الخير والتطوع لدى موظفيها، التزاماً بالسير على نهج التكامل في مسيرة التنمية، وترجمة لمنظومة القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات الذي يؤمن بخصال التعاضد والتكافل والرحمة، ويبني من الخير جسراً للتواصل الحضاري مع العالم.

ما المبادرات التي أطلقتموها في عام الخير؟

لدينا في عام الخير أربع مبادرات نافذة، الأولى هي مأذون الخير، ثم «محكمِّ عام الخير»، و«عند الطلب»، و«شور»، وتفعِّل ُمبادرة «مأذون الخير» الدورَ التطوعيَ للمأذونين المقيدين في محاكم دبي، فيما يتعلق بإجراء عقود الزواج للحالات الإنسانية التي تعرض عليه، مساهمة منهم في التخفيف من أعباء الزواج الملقاة على عاتق الزوج، حيث يقوم المأذون بإجراء العقود لهذه الحالات تبرعاً منه دون مقابل، فيما تهدف المبادرة الثانية إلى تأصيل جانب التطوع للمحكمين الأسريين المقيدين بجدول المحكمة في ألإصلاح بين الأزواج وإعداد التقارير الأسرية طبقا لمتطلبات القانون دون مقابل، وذلك في الحالات الإنسانية التي تعرض على المحكمة.

ومن الجدير ذكره في هذا الشأن أن محكمة الأحوال الشخصية أسندت العام الماضي 725 مهمة للمحكمين مقارنة بـ550 أخرى في 2015.

أما مبادرة عند الطلب، فتتيح لعملاء محاكم دبي الحصول على خدمات الانتقال إلى أماكن إقامتهم داخل إمارة دبي لتسهيل الاجراءات وتقديم خدمات مميزة، لا سيما أصحاب الهمم وكبار السن ممن يصعب عليهم التوجه إلى المحكمة، في حين تهدف المبادرة الأخيرة إلى تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي من خلال تقديم الاستشارات القانونية المجانية حول مختلف أنواع القضايا والدعاوى ومن بينها دعاوى الأحوال الشخصية بالتعاون مع محامين متخصصين يتطوعون للقيام بهذه الخدمة.

هل هذه المبادرات ستستمر بعد انتهاء عامِ الخير؟

اعتمدت محاكم دبي 15 مبادرة في عام الخير، أغلبها ستستمر لاحقاً حتى ما بعد انتهاء العام الجاري ومنها المبادرات الأربع الخاصة بإدارة الأحوال الشخصية التي تم ذكرها، بحيث نضمن استدامة المبادرات والأعمال التطوعية التي تعزز دور مسؤولية المؤسسات والدوائر تجاه المجتمع.

الأسرة السعيدة

ما جهود إدارة الأحوال الشخصية في دعم أهداف الحملة الوطنية «أسرتنا متماسكة 2021؟

تلاحم الأسرة وتماسكها هما الطريق الأكيد إلى تلاحم المجتمع وتماسكه، ويجب أن نُظهر للعالم الصورةَ الحقيقية للمجتمع الإماراتي المتمسك بالقيم والمبادئ، والمحافظ على التقاليد، وعمقِ الروابط الأسرية، وهذا ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بعد إطلاقه الحملة الوطنية»أسرتنا متماسكة 2021«ضمن إطار البرنامج الوطني الحكومي، وهذه الحملة ما هي إلا دليل على حرص القيادة لجعل الأسر مترابطة، حتى يكون لها دور داعم لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والأجندة الوطنية.

وتفاعلاً مع الحملةِ المذكورة، ونهجِ القيادة التي تسخر كل إمكاناتها من اجل بناء أسرة متماسكة وسعيدة، فقد أطلقت محاكم دبي مبادرة»الأسرة السعيدة«، بهدف مشاركة القادة في هذه الخطة المجتمعية الاستراتيجية، ورفعِ نسبة إسعاد المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها إدارة الأحوال الشخصية وتقديمِ خدمات بطريقة مميزة وفعالة، ونشر ثقافة الإصلاح والتسوية بين العائلات، وتفضيل وتفعيل دور العائلة وتماسكها، ومعرفة مكانتها وأثر السعادة عليها.

حالة من الواقع

هل تحضرك حالة على التسرع في طلب الطلاق رغم عدم وجود مشكلة حقيقية تستدعي ذلك؟

حدثت مشكلة بين زوجين على أمر بسيط، حيث ارسل الزوج رسالة نصية لزوجته يخبرها فيها بأنه يريد السفر مع أصدقائه بعد فترة، فردت عليه برسالة»انت تعرف ربعك فقط.. انت ظالم.. و و و و«، وما إن قرأ الزوج رسالتها حتى رجع إليها وهو في حالة غضب قائلاً لها»سترين ماذا سأفعل فيك«، وهنا خافت الزوجة واتصلت بأهلها فوراً من اجل الحضور والعودة معها إلى منزلهم، وبالفعل هذا ما حدث، وفي اليوم التالي حضرت الزوجة إلى المحكمة تطلب الطلاق بدعوى انه هددها وأنها تخشى على نفسها البقاء معه، أو الاستمرار في علاقة تخلو من الأمان والاستقرار، ولما تم استدعاء الزوج إلى قيم الإصلاح، اعرب عن حبه لزوجته وبرر غضبه ورسالتَه الأخيرة، بأن طريقة رد زوجته عليه عندما اخبرها بسفره مع أصدقائه كانت مستفزة ومثيرة للسخط، وانه يستحيل أن يمد يده عليها أو يضربها أو يهددها بالطريقة التي فهمتها الزوجة، حتى انه تفاجأ من زوجته كيف تركت المنزل وذهبت لمنزل أهلها، فيما ردت الزوجة بأن كل ما صدر منها كان بمثابة ردة فعل لأن الزوج رفض أن تسافر معه، وفي النهاية اتفق الطرفان، وتصالحا، ورجعت الزوجة عن قرارها بالانفصال عن شريك حياتها.

ما رسالتكم للأزواج بعد أن تعرفنا إلى هذه الحالة؟

الشاهد في هذه القصة أن المشكلة بدأت بسيطة لكنها كبرت بردات الفعل والأسلوب الخطأ، وهذا حال الكثير من الحالات التي يستقبلها قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي، لذا نحن ننصح بالحكمة والتريث وتحكيم العقل وعدم الاستعجال في اتخاذ قرارات حاسمة بناء على ردات الفعل فقط، ونؤكد دائما على أهمية تدخل العقلاء من أهل الزوجين وعدم الاستعجال في استئصال الخلافات إلى المحاكم، مع ضرورة الابتعاد عن الأشخاص السلبيين الذين يصورون الزواج على انه شر ويشجعون على الطلاق والتشتت.

خدمات

تضم إدارة الأحوال الشخصية 5 أقسام تقدم باقة كبيرة من الخدمات في الصالة الرئيسة الكائنة في مبنى محكمة الأحوال الشخصية في منطقة القرهود، إلى جانب توفير خدمات مساندة من قبل كل من هيئة تنمية المجتمع في دبي، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، الإمارات للمزادات، و»اون تايم) وآفاق الإسلامية للتمويل

إنجاز

92 % سعادة متعاملي محاكم دبي في 2016

سجلت محاكم دبي إنجازاً جديداً في تعزيز مستوى سعادة المتعاملين خلال العام 2016، والذي وصل إلى 92% وفق نتائج تقرير «منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي»، الصادر مؤخراً عن «برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز».

وجاءت النتائج الإيجابية الأخيرة نتاج الجهود الحثيثة التي تبذلها المحاكم لتنفيذ محفظة متكاملة من المبادرات النوعية، والمتمحورة بالدرجة الأولى حول دفع مسيرة التحول الذكي، التي تمهد الطريق أمام زيادة كفاءة نظام إدارة الدعاوى وتنفيذ الأحكام وتحسين جودة خدمة المتعاملين.

وحققت محاكم دبي نقلة نوعية على صعيد إسعاد المتعاملين، بالتزامن مع الإنجازات المتلاحقة في تطبيق سياسات «التحول الذكي»، والذي وصل إلى 90% بإجمالي 210 خدمات ذكية العام الفائت. وشكّل إطلاق «المنظومة القضائية الذكية لسعادة المتعاملين» النقلة الأبرز، لا سيّما وأنّها تستند إلى محفظة متكاملة من المبادرات الداعمة لمسيرة تطوير إجراءات التقاضي.

ولفت طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي إلى أنّ الالتزام بالعمل وفق التوجّه الوطني، في رفع جودة وكفاءة الخدمات المباشرة المقدمة لإسعاد المتعاملين، شكل الدعامة الأساسية للإنجاز النوعي الأخير في وصول نسب إسعاد المتعاملين إلى 92% خلال 2016. دبي- البيان

تطوير

فرعان جديدان للكاتب العدل في أبوظبي والعين

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن افتتاح فرع جديد للكاتب العدل في مركز بلدية الهير بمنطقة العين، فيما تستعد لافتتاح فرع آخر بمركز تسهيل في أبوظبي، وذلك في إطار جهودها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.وأكدت الدائرة حرصها على التطوير المستمر لجميع الخدمات المقدمة في جميع القطاعات، بما يضمن تحقيق أولويتها الاستراتيجية المتمثلة بضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأشارت إلى أن التوسع في تقديم خدمات الكاتب العدل في جميع أرجاء إمارة أبوظبي، عبر افتتاح العديد من الأفرع واختيار مواقع مناسبة للجمهور، يضمن التسهيل على المتعاملين في إنجاز معاملاتهم، ويواكب التطورات المتلاحقة التي تشهدها الإمارة.

وكشفت دائرة القضاء، عن إنجاز إدارة الكاتب العدل، 33 ألفاً و384 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، بزيادة قدرها نحو 1% مقارنة بحجم المنجز خلال الربع الأول من العام الماضي 2016، إذ سجلت المعاملات المنجزة 33 ألفاً و98 معاملة.

وتوزعت أعمال الكاتب العدل، خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 23 ألفاً و 272 معاملة في منطقة أبوظبي، و8933 معاملة في منطقة العين، و1179 معاملة في منطقة الظفرة. أبوظبي - البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات