«معسكر الفقر» يستقبل الملايين.. برعاية «كورونا»

المصدر:

إعداد: أمجد عرار، فهيم الصوراني، وفاء فاروق

التاريخ: 03 يونيو 2021

ت + ت - الحجم الطبيعي

في السنوات الأخيرة، التي سبقت جائحة «كورونا»، شهد العالم زخماً لافتاً في محاربة الفقر، واعتمدت دول عديدة مقتدرة وفاعلة، كما المنظمات الأممية ذات الصلة، سياسات مستندة إلى رؤية مستشرفة لنمو مطرد، يشمل مجالات التوظيف والرعاية الاجتماعية، وتقليل انعدام المساواة، في سبيل القضاء على الفقر بجميع أشكاله.

وحقق العالم نتائج جيّدة في مسيرة تحقيق هذه الأهداف، إذ انخفض عدد الفقراء بأكثر من مليار شخص، بحسب تقارير الأمم المتحدة، إلا أن تفشي فيروس «كورونا» وتحوّلهُ إلى جائحة، ترك تداعيات وأعباء إنسانية واقتصادية، تتطلب وقفة جادة وسياسات محكمة للعودة- على الأقل- إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل الجائحة.

«أنا متزوج، ولديّ أسرة مكونة من 10 أفراد، جلّهم من الأطفال، كان لديّ محل تجاري لبيع الأجهزة الكهربائية والهواتف النقالة، وقبل حوالي 5 سنوات ، بدأ الوضع الاقتصادي يزداد تدهوراً وأغلقت المحل لعدم قدرتي على دفع الإيجار نتيجة تراكم الديون وعدم استطاعتي تحصيل ثمن البضائع المباعة للزبائن الذين كانوا يأخذونها بنظام التقسيط».

هكذا وصف شاب فلسطيني (39 عاماً)، من مدينة غزة، الظروف التي تمر فيها عشرات آلاف الأسر في القطاع، في ظل الحصار، ثم جاءت جائحة كورونا لترفع منسوب المعاناة.

يقول (م.م): خلال الفترة الأخيرة عملت في عدد من المهن. بالكاد كنت أستطيع تلبية احتياجات أسرتي وتوفير الحد الأدنى لبقائها على قيد الحياة، ومنذ تفشي جائحة كورونا.. وأنا جالس في المنزل لا أعمل وغير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرتي، وأقولها بكل صراحة، لم نأكل في المنزل طيلة أسابيع ثلاثة سوى الجبن الأبيض الرخيص.. ومع ذلك كنت أستدين ثمنه هو والطحين من أجل إعداد الخبز.

تحت سقف الفقر

حال غزة يتشاركه كثيرون في أماكن ودول اخرى حول العالم، وبخاصة في ظل جائحة كورونا التي وحدت الملايين تحت سقف الفقر. فوفقاً لأحدث تقرير صدر عن الأمم المتحدة أمس الأربعاء، فإن تفشي «كورونا» منذ 17 شهراً، دفع نحو 100 مليون عامل إضافي إلى معسكر الفقر. وأشار التقرير إلى أن سقوط هؤلاء العمال في دائرة الفقر، سببه التراجع الكبير في ساعات العمل، وغياب فرص العمل الجيدة.

التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية، حذر من أن الأزمة ستطول، إذ إن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة، إلا في 2023. وقالت التقرير، وهو بعنوان «العمالة العالمية والآفاق الاجتماعية: اتجاهات 2021»، إنه من المتوقع أن يظل 220 مليون شخص على الأقل، عاطلين عن العمل على مستوى العالم هذا العام.

الخبير الاقتصادي في المنظمة، والمؤلف الرئيس للتقرير، ستيفان كوهن، قال إن التأثير الحقيقي في سوق العمل، كان أكبر عندما تم تخفيض ساعات العمل المفروضة على العديد من العمال، وعوامل أخرى. وإجمالاً، قدرت أن خسائر ساعات العمل في عام 2020، مقارنة بعام 2019، بما يعادل 144 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2020، وهو عجز لا يزال عند 127 مليون في الربع الثاني من هذا العام.

سلاح اللقاح

لكن الأمر مرتبط على نحو رئيسي بوأد الوباء، حيث بات واضحاً أن الأداة الأهم في تحقيق هذات الهدف هي اللقاحات التي ينبغي أن تصل كل مكان، وأن لا تكون الإمكانات المادية للدول حائلاً دون عدالة التوزيع. وفي هذا الصدد، يدعو الخبير الاقتصادي الروسي فيكتور أباتوروف من خلال «البيان» إلى إجراءات عاجلة للدول ذات الاقتصاديات الهشة والأكثر فقراً، لمواجهة تداعيات الجائحة على ظاهرة الفقر، من خلال تحديث جذري في خدمات التوظيف ووظائفها وأنشطتها.

منظمة الصحة العالمية، أقرت عبر مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، على لسان استشاري الأوبئة في المنظمة الدكتور أمجد الخولي، بالإشكالية التي تواجهها الدول الفقيرة في مسألة الحصول على لقاحات كورونا. وأشار الخولي لـ «البيان»، إلى استحواذ الدولة الغنيّة على الكميات الأكبر من لقاحات كورونا، وذلك على حساب الدول ذات الدخل المنخفض والحلقات الأضعف. لكنّه أكد أن المنظمة تعمل بجد من أجل ضمان وصول اللقاح إلى الفئات الأشد ضعفاً حول العالم، عبر آلية «كوفاكس».

تحديات

وفي الاتجاه ذاته، المستشار لدى منظمة الصحة، د.وائل صفوت، يؤكد بدوره لـ «البيان» حجم الصعوبات التي تواجهها الدول الفقيرة وفئات مثل اللاجئين والنازحين جراء تأثير تزايد معدلات الفقر وانعكاس ذلك على الحصول على اللقاحات موضحا أن الدول الغنية مطالبة بمساعدة الدول الفقيرة للحفاظ على متطلباتها الأساسية.

ويشير إلى تحديات رئيسية عدة تعيق الحصول على اللقاحات، وجميعها بسبب معدلات الفقر المتنامية، من بينها التحديات الواسعة التي تواجه الوصول إلى اللاجئين -باعتبارهم ضمن أضعف الحلقات الفقيرة- من بينها تحديات اقتصادية ولوجستية مرتبطة بإيصال اللقاحات وكذا ترتيب الأكثر استحقاقاً داخل تلك المجتمعات لوضعهم في مرتبة الأولوية.

الفئات الأضعف

لقد بات الجميع- خبراء وأناساً عاديين- على قناعة بأن الحد من تداعيات الجائحة، بات رهناً بالتوسّع في التطعيم. لكن بعد مرور وقت ليس قصيراً، يتضح أن ثمة هوة واسعة في نسبة التطعيم بين دولة وأخرى، وهذا ما تتحمّله الدول الكبرى النافذة، حتى قبل المنظمات الدولية. الكاتب والباحث المصري المتخصص في قضايا اللاجئين، محمد القزاز يقول لـ «البيان» إنه في حين يثار لغط بشأن حصول الدول الفقيرة على اللقاحات، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا بخصوص الفئات الأضعف داخل تلك الدول الفقيرة نفسها، وبخاصة اللاجئين؟.

خطة إنعاش

لا ينبغي أن يكون التركيز على اللقاحات على حساب عوامل أخرى في أزمة الفقر باعتبارها ظاهرة موجودة قبل الوباء وخلاله.

مدير البرامج في منظمة اليونيسف سانغاي ويغيسكيرا يقول إن الحكومات تحتاج بشكل عاجل إلى خطة إنعاش للأطفال لمنع وصول عدد لا يحصى من الأطفال وأسرهم إلى مستويات من الفقر، لم يسبق لها مثيل منذ سنوات عديدة.

وجاء في تقرير نشرته «SCIENTIFIC AMERICAN» في 23 فبراير الماضي، إن الجائحة تسببت بخسائر مدمرة في الوظائف والدخل في جميع أنحاء العالم، ما أثر على مئات الملايين وهددهم بفقدان الوظائف. فوفق دراسة جديدة، أفادت استطلاعات أن 70% من الأسر في تسع دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية منيت خسائر مالية جسيمة، بعد أن أجبرت الظروف الاقتصادية السيئة قرابة 50% أو أكثر ممن شملهم الاستطلاع في بلدان عدة على تناول وجبات أصغر أو الحرمان من وجبات الطعام تماماً، وهذا الرقم ارتفع ليصل إلى 87% بين الأسر الريفية في دولة مثل سيراليون الواقعة في غرب أفريقيا.

وتشير الدراسة إلى أن الأزمة الوبائية تسببت في انخفاض الدخل على نطاق واسع. ففي كولومبيا، أفاد 87% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم فقدوا الدخل في مرحلة مبكرة من الوباء، كما ارتفعت نسبة الذين عانوا من الخسائر إلـى أكثر من 80% من الناس في رواندا وغانا.

أسباب أخلاقية

يكثر الحديث ويتوسّع حين يتعلق الأمر بالفقر، وهناك من يلحظ أسباباً أخلاقية، ومنهم الباحث في العلوم الاجتماعية والإحصاء بمركز ابتكارات من أجل القضاء على الفقر، جيفري موسانيك، الذي طالب الدول الغنية بالاهتمام بهذه التأثيرات العالمية، فقد أظهر الوباء بوضوح «كيف يتشابك الاقتصاد مع الصحة العامة عالمياً»، ومع طرح اللقاحات، لا يزال هناك قلق من أن الطفرات والمتغيرات الجديدة، التي تطرأ على الفيروس قد تعرقل التعافي، لذلك ينصح موسانيك بأن تحصل الأسر في البلدان الفقيرة- حيث يرجُح أن يكون التطعيم أبطأ- على دعم مالي كاف يُمكِّنهم من اتباع إرشادات الصحة العامة من دون تعريض حياتهم الأساسية للخطر.

مبادرة للتصدي

ودائماً هناك من يقرع جرس الإنذار. فتقديرات البنك الدولي تفيد بأن ما بين 119 و124 مليون شخص حول العالم سيقعون في غياهب الفقر المدقع عام 2021. ويبدو أن هناك تنبّهاً عالمياً إزاء هذه الحالة، إذ ظهرت العديد من المشاريع والبرامج للتصدي لظاهرة الفقر وبضمنها مبادرة البنك الدولي للشمول الاقتصادي ، باعتبارها أحد أهم البرامج الحديثة والناشئة، التي تبنتها بعض الدول لمجابهة الفقر والتخفيف من آثاره، وبضمنها أيضا مبادرة «كوفاكس» لتأمين اللقاحات للدول الفقيرة. إجمالاً، أسفرت عمليات التقييم التي أجرتها الوكالات والمؤسسات الدولية عن نتائج مشجّعة، ما يساعد على تطبيق البرامج المعدة لمواجهة الفقر في مناطق أخرى، وتُمثل التجارب الناجحة لبعض الدول بارقة أمل، من أجل التخلص من براثن الفقر المُدقع حول العالم، وستكون الاستفادة من هذه التجارب العالمية أمراً حاسماً لتعزيز القدرات وبنائها لمستقبل أفضل للفقراء والمهمشين.

ضريبة مضاعفة

تدفع «الحلقات الأضعف» حول العالم، وداخل المجتمع الواحد، ضريبة مضاعفة لجائحة كورونا، فبخلاف أوضاعهم شديدة الصعوبة وما يواجهونه من تحديات جمّة، يواجهون مخاطر صحية هائلة ومتصاعدة ضمن تداعيات مختلفة للجائحة على مختلف نواحي حياتهم، بداية من الضغوطات الاقتصادية التي يتكبّدونها، مع فقدان الكثيرين لمصادر دخولهم، واشتداد اختناق أوضاعهم المادية.

الجائحة أثرت على حياة الأطفال وتعليمهم | أرشيفية

ملايين من البشر في الدول الفقيرة يعانون الأمريّن جراء تداعيات الفيروس. وبينما العالم يتنفس الصعداء أملاً في تعافٍ أسرع بعد عام الصدمة الأول من الجائحة، والذي نجحت بعده عديد من الدول في التعامل معه بشكل متفاوت، تفرض تحديات واسعة ومتواصلة نفسها بقوة، سواء على الدول الفقيرة أو المجتمعات الأكثر فقراً حول العالم.

وبينما تتحدث تقديرات البنك الدولي عن دخول ملايين الناس في دائرة الفقر بسبب تداعيات «كورونا»، فإن تزايد معدلات الفقر على نحو متسارع يقوّض طموحات هؤلاء الملايين في الحصول على اللقاحات، في ظل استحواذ الدول الغنيّة على النسبة الأكبر، بينما يظل التعويل على المبادرات الدولية وتضامن بعض تلك الدول الغنية من أجل ضمان عدالة التوزيع.

ووفقاً لما تقوله الأمم المتحدة على صفحتها، فقد تفاقم عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء، خلال فترة انتشار الجائحة، وازداد معدل الفقر لأول مرة منذ عقود، وقد حدثت انتكاسة في الجهود المبذولة لبناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافاً.

منظمة العمل الدولية أعلنت أن ملياري شخص، ممن يعملون في القطاع غير الرسمي، معرضون للخطر بشكل خاص، وفي مارس 2020، أشارت الوكالة الأممية المعنية بتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق العمل، إلى توقعات أفادت بأن الملايين قد يتم دفعهم إلى البطالة أو العمالة الناقصة أو الظروف الطاحنة للفقر في أوساط العمال.

الهند.. دولة يغرقها الوباء في البؤس

أثرت جائحة «كورونا» بشكل كبير في اقتصاد الهند، بفعل الإغلاق المتكرر، وتوقف سوق العمل منذ بداية مارس 2020، وإغلاق للشركات وفقدان الوظائف وانخفاض الدخول. وذكرت دراسة لمركز بيو للأبحاث، أن نحو 75 مليون شخص جديد انضموا إلى معسكر الفقر في الهند، وأكدت أن الطبقة المتوسطة، ربما تقلصت بمقدار الثلث، في حين تضاعف عدد الفقراء الذين يكسبون أقل من 150 روبية، أي ما يعادل 2 دولار في اليوم الواحد.

الكثافة السكانية أسهمت في زيادة الإصابات | أرشيفية

قبل انتشار الوباء، كان من المتوقع أن ينتمي أكثر من 99 مليون شخص إلى الطبقة المتوسطة العالمية في عام 2020، ولكن بعد تفشي الوباء، ذكرت التوقعات أن العدد يصل إلى 66 مليوناً، أي بنسبة الثلث مع دخول الهند في أعمق ركود تشهده منذ أكثر من 40 عاماً.

وذكر تقرير صادر عن جامعة عظيم بريمجى، أنه في الوقت الذي عاث الوباء والإغلاقات فساداً في الاقتصاد وسبل العيش، تم دفع حوالي 230 مليون هندي إلى الفقر، خلال العام الماضي. وزاد معدل الفقر في الريف بمقدار 15 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل الفقر الحضري بحوالي 20 نقطة. وجاء في التقرير أن عدد الأفراد الذين يعيشون تحت عتبة الحد الأدنى الوطني للأجور (375 روبية في اليوم)، زاد بمقدار 230 مليون شخص.

فقدان وظائف

ويقول الرئيس التنفيذي لمركز مراقبة الاقتصاد الهندي، الدكتور ماهيش فياس، إن هناك حالة من الإحباط أصابت الشعب الهندي، فقراء وأغنياء، لا سيما مع استمرار قرارات الحكومة بالإغلاق الكامل، ما أدى إلى جائحة اقتصادية، لا تقل خطورة عن جائحة «كورونا»، وأكثر المتضررين من تلك الأزمة، للأسف، هم العمال ذوو المهارات المنخفضة، والذين يعملون بأجور يومية.

وتيرة مستدامة

يقول النائب السابق لرئيس لجنة التخطيط الهندية، مونتيك سينغ أهلواليا، إن الهند لا تستطيع افتراض أنها ستعيد تلقائياً النمو إلى 7-8 ٪، فهي تحتاج إلى تغييرات قوية في السياسة، من أجل ضمان انتعاش النمو بوتيرة مستدامة، من العلامات الصغيرة التي بدأنا نراها الآن.

وتشير الخبيرة الاقتصادية في مجال التنمية والأستاذة في جامعة ماساشوستس أمهرست، جاياتي غوش، إلى تراجع النمو بشكل كبير، وظهور قدر أكبر من عدم المساواة، مضيفة أنه مع ندرة العمل، يحزم العمال المهاجرون أمتعتهم في القطارات والحافلات إلى منازلهم، كما فعلوا في العام الماضي.

روسيا.. مكافحة الفقر تتلقى ضربة موجعة

حوّل فيروس «كورونا» ملايين الأشخاص حول العالم إلى فقراء، في أشدّ كساد عالمي تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية. ومع بقاء الأزمة في حالة التدهور المستمر، سيصبح مئات ملايين البشر على شفا الفقر.

وفي جميع أنحاء العالم، تعد مكافحة الفقر اليوم، على خلفية عواقب الوباء، واحدة من أكثر المهام إلحاحاً، وإحدى أشد المعارك التي تقودها البشرية شراسة.

السلطات الروسية شددت الإجراءات الوقائية منذ بداية الوباء | أرشيفية

ورغم أن روسيا خطت على مدار السنوات العشر الأخيرة خطوات كبيرة في مكافحة هذه المشكلة، إلا أن وباء «كورونا» وجّه ضربة قوية لهذه الجهود. وفي حين تعتقد السلطات أن عدد الفقراء سيتراجع في السنوات القادمة إلى النصف، إلا أن الوباء يعقّد الوضع ويعرقل خطط الدولة في مكافحة انتشار الفقر.

مواعيد نهائية

وبسبب الفيروس التاجي، سجلت البطالة في روسيا أعلى معدل لها منذ العام 2012، وبحسب وزارة العمل، بلغت نسبة العاطلين عن العمل ذروتها في سبتمبر العام 2020 بمعدل 6.4 ٪، بعد أن كان 4.7 ٪، في بداية الوباء.

وفقاً لخطط السلطات، كان من المفترض أن ينخفض مستوى الفقر في البلاد إلى النصف بحلول عام 2024، ولكن بسبب الأزمة، كان لا بد من تغيير المواعيد النهائية بمقدار ست سنوات - حتى عام 2030، ويعتقد الكرملين أن هذا يمكن تحقيقه.

ويدعو خبراء الاقتصاد إلى إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات «كورونا» على ظاهرة الفقر، واتساع جغرافيا البطالة عمودياً وأفقياً، من خلال إجراءات جذرية.

مجموعة إجراءات

رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، أليكسي كودرين، يؤكد أنه بالإمكان خفض مستوى الفقر في روسيا إلى النصف قبل العام 2030، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات. وقال كودرين، لمجلس الدوما الروسي (البرلمان): «هناك إجراءات معقولة للغاية من حيث الموارد، والتي يمكن أن تسرع في تحقيق هذا الهدف (خفض معدل الفقر بنحو النصف)».

يضيف كودرين، الذي شغل في السابق منصب وزير المالية: «يمكن تحقيق هذا الهدف في السنوات المقبلة»، ولم يكشف عن الإجراءات أو الخطوات التي يجب تنفيذها، لكنه قال إن الهيئة أرسلت مقترحاتها بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء الروسي.

وفي العام 2018 وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف التنمية الوطنية لروسيا، والتي تضمنت خفض مستوى الفقر من 13.2 % إلى 6.6 % بحلول العام 2024، لكنه تم تعديل موعد بلوغ الهدف ليكون 2030 بدلاً من 2024 بسبب جائحة كورونا.

توصيات

01 معالجة المشكلة سريعاً تمنع «ثورة الجياع»

02 معالجة سياسية صحيحة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي

03 مساعدة الدول الغنية للفقيرة تسرّع التعافي

04 تنفيذ برامج توفر الحماية الاجتماعية لملايين الناس

05 عملية تمويل سريعة لاحتياجات القطاع الخاص

06 الوصول إلى اللاجئين باعتبارهم أضعف حلقات الفقر