تخفيض الغرامة المفروضة على ترامب في قضية الاحتيال المدني من نصف مليار إلى 175 مليون دولار

وشدد ترامب، في تصريح بعد الحكم، على أنه: "لم يحدث أي احتيال" منددا بما اعتبره "استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات".

وقال محامو الرئيس السابق، الطامح للعودة إلى البيت الأبيض، الاثنين، إنه لم يتمكن من العثور على شركة تأمين لتغطية سند يغطي الحكم ضده في القضية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس.

وأفاد المحامون بأنه تواصل مع 30 ضامنا لدفع الغرامة المستحقة بحلول نهاية هذا الشهر، لكنه رغم "الجهود الحثيثة" واجه "صعوبات لا يمكن التغلب عليها".

ووقع وسيط التأمين، غاري جيوليتي، الذي شهد لصالح ترامب خلال محاكمة الاحتيال المدني، على إفادة خطية تنص على أن الحصول على سند بالمبلغ الكامل "مستحيل عمليا".

واتهم ترامب، الشهر الماضي، بتضخيم صافي ثروته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين. وقد شكلت القضية تهديدا ماليا وسياسيا خطيرا له.