أكدت وسائل إعلام رسمية أن المجلس العسكري في ميانمار أعلن فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع الشباب والشابات، في الوقت الذي يسعى فيه جاهدا لاحتواء قوات المتمردين المسلحة التي تقاتل من أجل نيل قدر أكبر من الحكم الذاتي في أجزاء مختلفة من البلاد.
وأصبح لزاما على جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و27 عاما الخدمة بالجيش لمدة تصل إلى عامين، في حين يجب على المتخصصين مثل الأطباء الذين تصل أعمارهم حتى 45 عاما الخدمة لمدة ثلاث سنوات. وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الخدمة يمكن تمديدها إلى خمس سنوات إجمالا في حالة الطوارئ المستمرة.
وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ أن استولى الجيش على السلطة من حكومة منتخبة في انقلاب عام 2021.
ومنذ أكتوبر، تكبدت قوات الجيش خسائر في أفرادها أثناء تصديها لهجوم منسق من تحالف من ثلاث مجموعات متمردة من الأقليات العرقية ومقاتلين مؤيدين للديمقراطية حملوا السلاح ضد المجلس العسكري.
ويعد هذا التحدي الأكبر الذي يواجهه الجيش منذ توليه السلطة لأول مرة في المستعمرة البريطانية السابقة عام 1962.
وقال محللون إن الجيش يواجه صعوبات في تجنيد الأفراد وبدأ في دفع أشخاص غير مقاتلين إلى خط المواجهة.
وأكد زاو مين تون المتحدث باسم المجلس العسكري لوسائل الإعلام الرسمية أن "الواجب المتمثل في حماية الأمة والدفاع عنها لا يقتصر على الجنود فحسب بل يشمل جميع المواطنين. لذلك أريد أن أقول للجميع أن يتبعوا بفخر قانون الخدمة العسكرية لهذا الشعب".
وتم إدخال قانون التجنيد الإجباري في عام 2010، لكن لم يتم تطبيقه حتى الآن. ويقول التشريع إن الذين سيتخلفون عن التجنيد الإجباري سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.