لندن تقدم البراهين والحجج الخطية في قضية الاستفتاء على استقلال اسكتلندا
قدمت الحكومة البريطانية براهينها وحججها الخطية في قضية ربما تسمح للبرلمان الاسكتلندي بسن تشريع لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال عن بريطانيا.
وأحالت دوروثي باين؛ المحامية الاسكتلندية البارزة، وهي أبرز مستشار قانوني للحكومة الاسكتلندية، قضية إمكانية إجراء استفتاء إلى المحكمة العليا الشهر الماضي من أجل تحديد ما إذا كان الاستفتاء، يأتي في إطار السلطة أو الأهلية التشريعية للبرلمان الاسكتلندي.
ومن المقرر الاستماع إلى الحجج الشفهية في القضية في أكتوبر المقبل، إلا أن المحامي العام عن اسكتلندا اللورد ستيورات قدم القضية ضد مشروع القانون، معتبرا أنه يأتي في إطار الأهلية التشريعية للبرلمان في هوليرود اليوم الثلاثاء.
وقالت متحدثة باسم حكومة المملكة المتحدة "الناس في مختلف أنحاء اسكتلندا يرغبون في تعاون حكومتيهما بشأن قضايا تهمهم هم وعائلاتهم، وليس الحديث عن استفتاء ثان عن الاستقلال".
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المتحدثة قولها "قدمنا اليوم قضيتنا المكتوبة إلى المحكمة العليا، وفقا للجدول الزمني".
وأضافت "فيما يتعلق بمسألة الأهلية التشريعية، رؤية حكومة المملكة المتحدة لا تزال هي أن سن تشريع لإجراء استفتاء على الاستقلال سيكون خارج الأهلية التشريعية للبرلمان الاسكتلندي".
