تقارير « البيان»
الغرب يصعّد ضد روسيا من البوابة الليتوانية.. فكيف سترد؟
خطوة جديدة نحو التصعيد مع روسيا اتخذها الاتحاد الأوروبي، ولكن هذه المرة عبر البوابة الليتوانية، بعد أن قررت فيلنوس تقييد النقل الروسي عبر السكك الحديدية وحظر عبور عدد من البضائع الروسية عبر أراضيها نحو إقليم كالينينغراد الروسي الذي لا يرتبط بحدود برية مع روسيا. موسكو التي أدانت الإجراء الليتواني، طالبت فيلنيوس بالتراجع عنه، ملوّحة بالرّد، قائلة إن «الشعب الليتواني سيشعر بجدية بعواقب هذه الإجراءات»، حسب ما جاء على لسان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف.
ومن شأن تقييد حركة نقل البضائع من وإلى كالينينغراد، التسبب بحالة إرباك لوجيستي للاقتصاد الروسي، إضافة إلى احتمال ارتفاع أسعار المنتجات والبضائع التي سيتم نقلها من وإلى الإقليم الحيوي، نتيجة لذلك. فحتى الآن، قدرت الزيادة في تكاليف نقل البضائع «الخاضعة للعقوبات» التي تقع تحت حظر العبور في ليتوانيا بـ:10 - 20 في المئة. كما أن الإجراء الليتواني سيدفع روسيا إلى اللجوء لاستخدام الممرات البحرية كبديل لشحن البضائع، وهي وسيلة مرهونة بالأحوال الجوية، خصوصاً في فترات العام شديدة البرودة.
تقييم
وبينما تقيّم موسكو أبعاد الخطوة الليتوانية وتدرس الرد عليها، فإن مراقبين روساً يستبعدون أن يكون الرد عسكرياً، ويميلون للاعتقاد، أن الرد سيكون عبر بوابتي الاقتصاد والسياسة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي اوليغ تشيرنوف، أن ليتوانيا اتخذت هذه الخطوة تحت ضغط من الغرب، و«لم تكن لتجرؤ على القيام بذلك بمفردها»، حسب تعبيره. ويتابع أن محاولة فرض حصار فعلي على كالينينغراد «هو انتهاك لسيادة روسيا على هذه المنطقة، وقد يكون الأساس لإجراءات صارمة من جانبها».
ومع ذلك، يوضح أن الاحتياطيات الحالية في الإقليم «المحاصر» تسمح لسكانه بالعيش بهدوء ثلاث سنوات دون قلق، ولكن ربما الآن، مع الأخذ بعين الاعتبار العقوبات الجديدة - تصبح المدة سنتين، معرباً عن اعتقاده أنه خلال هذا الوقت، سيتم العثور على عدد من الحلول البناءة، رغم الصدمة التي تسبب بها الجانب الليتواني، والتي ستزول – برأيه – بعد فترة قصيرة.
إمدادات
ويشير تشيرنوف إلى أن إنهاء إمدادات الغاز الرئيسة إلى منطقة كالينينغراد، سيؤدي تلقائياً إلى وقف هذه الإمدادات إلى أراضي دول البلطيق. أي أن ليتوانيا ـ حسب تعبيره ـ أصبحت كمن يطلق النار على قدميه.
في كل الأحوال، يرى الخبير الروسي، أنه في حال لم تؤد الوسائل الدبلوماسية إلى إقناع فيلنيوس بالتراجع عن قرارها، فإن روسيا ستقوم بحظر مضاد على عبور البضائع ومصادر الطاقة إلى ليتوانيا، وإنهاء التعاملات التجارية والاقتصادية معها، رغم أن موسكو لا تهدف إلى التصعيد، وتوسيع جبهة النزاعات مع البلدان المحيطة. ويخلص أن الخطوات العقابية الروسية ضد ليتوانيا، في حال اتخذت، ستكون مؤثرة، مع الأخذ بعين الاعتبار حتمية انضمام بيلاروسيا إليها – وهي حليف روسيا القوي والمحاذي لليتوانيا.
