ماكرون بين مكاسب الخارج وتحديات الداخل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أنه «يثق تماماً» بقدرته على التوصل إلى حلول وسط في البرلمان الذي فقد فيه أغلبيته المطلقة.

وتمتع ماكرون بسيطرة كاملة على البرلمان خلال فترة رئاسته الأولى التي بدأت عام 2017، لكن الناخبين الذين أعادوا انتخابه رئيساً في أبريل انتخبوا برلماناً لا تتوافر فيه الأغلبية لأي حزب، وذلك وسط غضب من التضخم المتزايد وما يعتبرونه لا مبالاة من الرئيس، الأمر الذي يعني أنه يتعين على ماكرون الآن أن يجد مؤيدين له بين خصومه السياسيين.

وفي خطاب بثه التلفزيون، سعى ماكرون في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى مد يده مرة أخرى إلى معارضيه السياسيين، طالباً منهم التفكير في الكيفية التي يصدر بها البرلمان المفتت القوانين، إلا أن ماكرون أقر بأن الأزمة السياسة الحالية سيكون معناها العمل بطريقة مختلفة عن السابق.

خارجياً، تمكن ماكرون خلال القمة الأوروبية من تمرير فكرته التي تقضي بضم عدد آخر من الدول لتصبح جزءاً من «المجتمع السياسي الأوروبي» كما قال، بحيث تصبح دول مثل أوكرانيا جزءاً منه. وقال إنه يجب أن تشارك جميع الدول الأوروبية في هذا التجمع بدءاً من أوكرانيا وحتى آيسلندا.

وذكرت مصادر مطلعة حول رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن هناك خططاً محددة لتنظيم اجتماعات على مستوى رؤساء الدول والحكومات لضمان «الأمن والاستقرار» في أوروبا. ويمكن تنظيم القمة الأولى وفق هذه المصادر في النصف الثاني من العام الجاري في العاصمة التشيكية براغ.

وأكد ماكرون أن الأمر لا يتعلق باستبدال عملية توسيع الاتحاد الأوروبي، ولكن يتعلق بإنشاء إطار عمل جديد للتعاون في القضايا الاستراتيجية.

ونظراً لسرعتها وطول مدتها فإن عملية التوسيع لا تسمح باتخاذ كل ما هو ضروري. وحدد ماكرون قضايا الأمن والدفاع والطاقة والصحة والاقتصاد كمجالات محددة للتعاون.

قدم ماكرون فكرته عن «مجتمع سياسي أوروبي» جديد في التاسع من مايو الماضي في خطاب ألقاه في البرلمان الأوروبي.

وكان لدى عدد من الشركاء انطباع في ذلك الوقت أنه يريد بناء المجتمع السياسي الأوروبي بديلاً لتوسيع الاتحاد الأوروبي، لكنه تحدث في وقت لاحق وبوضوح مؤيداً ترشيح أوكرانيا ومولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.