محادثات «النووي الإيراني» أمام منعطف حاسم
رافاييل غروسي يستعرض نموذجاً لكاميرات الوكالة الدولة للطاقة الذرية التي أوقفتها إيران | أ.ف.ب
تتضاءل فرص إنقاذ الاتفاق حول ملف إيران النووي مع تصاعد مؤشرات ابتعاد الأطراف عن المساحة المشتركة للتوصل إلى تسوية مرضية لكل الأطراف، وبات تلاشي «مساحة التلاقي» يهدد بتحول في ملف التفاوض بين إيران والقوى الدولية، والعودة إلى سياسات حافة الهاوية التي يمكن أن تتسع وتخرج عن السيطرة.
وفي أحدث مؤشر على هذا تضاؤل فرص الاتفاق، نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرار إيران «إغلاق 27 كاميرا» لمراقبة أنشطتها النووية، محذرة من «ضربة قاضية» للمحادثات حول هذا الملف الشائك في حال استمر التعطيل.
وكانت إيران قد أعلنت الأربعاء وقف العمل بكاميرتين على الأقل تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة نشاطاتها النووية، بعد تبني مجلس محافظي الوكالة قراراً ينتقدها على عدم تعاونها.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن «إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وتعتبر ذلك «إجراءً سياسياً خاطئاً وغير بناء». من جهتها، أكدت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن «النهج غير البناء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور» دفع إيران إلى اتخاذ «خطوات عملية بالمقابل من ضمنها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة وإيقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق إجراءات الضمان».
وأعربت واشنطن عن قلقها من «استفزازات» طهران، وحذرت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن من «أزمة نووية متفاقمة» و«زيادة العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران». وقال بلينكن إن «الولايات المتحدة لا تزال تريد عودة متبادلة إلى تطبيق كامل لخطة العمل الشاملة المشتركة»، مشدداً على أن مسودة اتفاق «مطروحة على الطاولة مارس». وحذر في إشارة مبطنة إلى مصير الحرس الثوري «لكن لن نتمكن من إنهاء المفاوضات وتنفيذها إلا إذا تخلت إيران عن مطالبها الإضافية التي لا علاقة لها بتاتاً بخطة العمل الشاملة المشتركة».
وبالإضافة إلى تعطيل الكاميرات، أبلغت إيران الوكالة بأنها اتخذت خطوات أخرى من ضمنها نصب جهازي طرد مركزيين في موقع نطنز، بما يعزز بشكل كبير قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
وأبرمت طهران مع القوى الكبرى اتفاقاً بشأن برنامجها النووي في 2015، أتاح رفع عقوبات مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية البرنامج.
إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على طهران في إطار سياسة «ضغوط قصوى». وردت إيران بعد عام ببدء التراجع عن العديد من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.
وانطلقت المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي في أبريل 2021، وحققت تقدماً كبيراً قبل أن يطالها الجمود في مارس، مع تبقي نقاط تباين بين الطرفين الأساسيين طهران وواشنطن.
وهذه التطورات الجديدة «ستزيد بالتأكيد الضغط على المفاوضات للدفع نحو اتخاذ قرار في اتجاه أو في نقيضه»، وفق ما أفاد الباحث في «مبادرة التهديد النووي» الأمريكية إريك بروير وكالة فرانس برس.
