محكمة استئناف فرنسية تؤيد إدانة رئيس الوزراء الأسبق فيون بالاختلاس
أيدت محكمة استئناف في باريس حكم الإدانة الصادر بحق رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرانسوا فيون وزوجته بينلوبي، في فضيحة توظيف وهمي أنهت مهنته السياسية.
إلا أن محكمة الاستئناف خففت الأحكام التي صدرت بحق الزوجين في قضية الاختلاس عام 2020.
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن أربعة أعوام بحق فيون، من بينها ثلاثة أعوام مع إيقاف التنفيذ، مقارنة بالحكم السابق وهو السجن خمسة أعوام، من بينها ثلاثة مع إيقاف التنفيذ. كما قضت بأن رئيس الوزراء الأسبق مؤهل أيضا لارتداء سوار إلكتروني في الكاحل بدلا من السجن.
وأصدرت المحكمة حكما بسجن زوجته عامين مع إيقاف التنفيذ بدلا من الحكم السابق بالسجن ثلاثة أعوام مع إيقاف التنفيذ.
كما فرضت المحكمة غرامة على الزوجين، بقيمة 375 ألف يورو (395400 دولار) لكل منهما.
وأعلن محامو فيون بالفعل أنهم سيستأنفون الحكم أمام محكمة النقض، حسبما ذكرت شبكة "بي اف ام تي في".
وقد تم توظيف زوجة فيون لعدة سنوات كمساعدة برلمانية في الجمعية الوطنية الفرنسية أولا لفيون ثم للنائب مارك جولود.
وحكم القضاة أن توظيف فيون لزوجته كان صوريا وكان أجرها غير متناسب مع أنشطتها الفعلية ويتم دفعه من الأموال العامة. ونفي فيون هذه الاتهامات.
