المجلس العسكري الحاكم في مالي يلغي الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء أمس الاثنين إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً "الانتهاكات الصارخة" للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية و"خروقاتها الكثيرة" للمجال الجوي المالي.
ومنذ أسابيع يلوّح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل القرار الصادر الإثنين دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات، التي يهيمن عليها العسكر الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في أغسطس 2020، وحلفاء مالي القدامى في مكافحة الإرهابيين.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي إن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات، التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.
وأوضح الكولونيل مايغا أنّ حكومة مالي "تلمس منذ فترة تدهورا كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا".
وأشار خصوصاً إلى "سلوك أحادي" لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو 2021، وإعلانها في فبراير 2022 "من دون أي تشاور مع الجانب المالي" انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد، و"الخروق الكثيرة" للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.
وتطرح الخطوة تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة برخان الذي أعلن عنه في فبراير بعد توترات استمرت أشهرا.
وعملية الانسحاب، التي تضع حدا لتسع سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدا في العام 2013 والمحفوفة بالمخاطر، يفترض أن تمتدّ بين أربعة وستة أشهر.
