الأزمة السياسية في هندوراس تنتقل إلى القضاء
انتقلت الأزمة السياسية في هندوراس الناجمة عن تشكيل برلمانين متنافسين، تعترف بأحدهما الرئيسة الجديدة للبلاد زيومارا كاسترو، إلى ساحة القضاء الجمعة مع لجوء المجلسين إلى المحكمة العليا لتسوية الخلاف.
تم انتخاب لويس ريدوندو الذي يحظى بدعم كاسترو (اليسار)، وخورخي كاليكس، زعيم مجموعة منشقة عن حزب الرئيسة الجديدة، رئيسين لبرلمانين متنافسين، مما تسبب في أزمة سياسية خطيرة قبيل تنصيب كاسترو.
وينتمي ريدوندو إلى الحزب المنقذ لهندوراس الذي كان له دور أساسي في فوز كاسترو في الانتخابات الرئاسية.
ورفض كاليكس من الحزب الحر، الموافقة على اتفاق قبل الانتخابات يقضي بانتخاب ريدوندو رئيسا للمجلس التشريعي، وكان قد انتخب رئيسا "لمجلسه" من قبل 20 ممثلا منتخبا من حزب الرئيسة الجديدة ونحو 50 من نواب من المعارضة اليمينية.
وباشر ريدوندو عمله في مقر البرلمان مدعوماً من حوالي أربعين نائباً ومثلهم من البدائل.
ويعقد خورخي كاليكس من جانبه جلسات عبر الإنترنت، وهو يحظى بدعم أكثر من سبعين نائبًا في البرلمان من أصل 128.
وقدم المحامون الخميس طعونًا أمام المحكمة العليا مطالبين كبار القضاة بالاعتراف بشرعية أحد المجلسين.
وعشية تنصيبها، التقت كاسترو بكاليكس وعرضت عليه منصبا رفيع المستوى في حكومتها في محاولة لإنهاء الخلاف لكن المنشق لم يقدم أي رد.
وقال كاليكس الجمعة في تغريدة "أؤمن بالحوار لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع. ومع ذلك، أحترم حق خصومنا في الاستئناف أمام المحكمة العليا (...). ما زلت أكرر أن الحوار هو أفضل طريقة. لنتحاور".
وأمام المحكمة العليا مهلة أسبوع واحد كحد أقصى لإصدار حكمها، وفقاً لخوسيه رودريغيز محامي المنشق.
وتم تعيين أربعة من قضاة المحكمة من قبل البرلمان السابق، حيث كان الحزب الوطني اليميني الذي يقوده الرئيس المنتهية ولايته خوان أورلاندو هيرنانديز يتمتع بالأغلبية. والقضاة هم أنفسهم الذين خلصوا في 2017 إلى أن بامكان هيرنانديز الترشح لولاية ثانية، فيما لا يسمح الدستور بذلك.
