جدل داخلي في ألمانيا بسبب «الطاقة الصديقة للبيئة»

ت + ت - الحجم الطبيعي

الخطط الجديدة للمفوضية الأوروبية حول كيفية تصنيف استثمارات الطاقة، بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أثارت جدلاً محتدماً في ألمانيا، لا سيما داخل الحكومة الجديدة، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

مقترح المفوضية بشأن استثمارات الطاقة يصنّف إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النووية أو الغاز الطبيعي تحت شروط معينة، على أنها صديقة للمناخ. وقد أدت هذه المقترحات إلى تهديدات من الحكومة النمساوية بتحريك دعوى قضائية ضدها، وحظي الموقف النمساوي بتأييد من بعض الأوساط الألمانية.

وأدى التغيير الأخير للحكومة في ألمانيا - حيث يضم الائتلاف الحاكم الآن حزب الخضر المهتم بالبيئة- إلى جعل هذه القضية حساسة للغاية في برلين. وقالت وزيرة البيئة الألمانية، شتيفه ليمكه (من حزب الخضر) لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس: «سوف ندرس اقتراح الاتحاد الأوروبي بسرعة وننسق داخل الحكومة الألمانية». وأضافت: «تخاطر المفوضية الأوروبية بعرقلة استثمارات مستدامة حقيقية، وإلحاق الضرر بها لصالح الطاقة النووية الخطرة... أعتقد أيضاً أن إدراج الغاز الطبيعي (كمصدر طاقة صديق للبيئة) أمر مشكوك فيه».

وكان زميلها في حزب الخضر، وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، قال في وقت سابق إنه لا يمكنه تصوّر موافقة الحكومة الألمانية على هذه الخطط.

ليس خياراً

وفي المقابل، قال لوكاس كولر، النائب البرلماني البارز عن الحزب الديمقراطي الحر - وهو حزب مؤيد للأعمال التجارية وضمن الائتلاف الحاكم الألماني - إن عرقلة اقتراح الاتحاد الأوروبي ليس خياراً. وقال لصحيفة «دي فيلت» الألمانية: «نرى أنه لن تكون هناك أغلبية مؤهلة ضد اقتراح المفوضية بشأن الطاقة النووية، لذا فمن الصواب مواصلة العمل على هذا الاقتراح».

أما وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، فقد أشاد بمقترح المفوضية الأوروبية، ووصفه بأنه إيجابي من حيث المبدأ. في المقابل، أبدى رئيس الحزب الديمقراطي الحر موقفاً أكثر تحفظاً بصورة واضحة حيال المقترح، وقال لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية: «معروف أن الحكومة الألمانية تتبنى وجهة نظر مختلفة لوجهة نظر المفوضية فيما يتعلق بقضية الطاقة النووية».

إجراء قانوني

وكان حزب اليسار الألماني المعارض بالبرلمان «بوندستاغ»، ناشد الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراء قانوني مع النمسا ضد خطط الاتحاد الأوروبي لتصنيف محطات توليد الطاقة النووية على أنها صديقة للبيئة. وقال خبير الشؤون الأوروبية بالكتلة البرلمانية للحزب، أندريه هونكو، الأحد: «يجب أن تدعم ألمانيا الإجراء القانوني الذي تتخذه النمسا ضد تصنيف الطاقة النووية على أنها مستدامة وصديقة للمناخ»، مضيفاً أن عدم الموافقة ببساطة في مجلس الاتحاد الأوروبي ليس كافياً.

لكنّ ممثلي شركات الطاقة الألمانية رحبوا بمقترح المفوضية الأوروبية بتصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة الحديثة التي تعمل بالغاز على أنها استثمارات صديقة للبيئة. وقالت الرئيسة التنفيذية للرابطة الاتحادية لشركات الطاقة والمياه في ألمانيا، كيرستين اندريا: إن «الاستثمارات في محطات الطاقة التي تعمل بالغاز والقادرة على العمل بالهيدروجين ذات ضرورة حتمية من أجل الانتقال إلى إمداد بالطاقة محايد مناخياً بالكامل في الاتحاد الأوروبي».

طباعة Email