واشنطن تلوّح بفرض عقوبات على نيكاراغوا بعد فوز أورتيغا بولاية رابعة
واجه رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا أمس الاثنين سيلا من الانتقادات الدولية وتلويحا أمريكيا بفرض عقوبات على بلاده، وذلك غداة فوزه بولاية رئاسية رابعة على التوالي بنيله 75 بالمئة من الأصوات.
وبعدما كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وصف أول أمس الأحد الاستحقاق الرئاسي في نيكاراغوا بأنه "صوري"، لوّحت واشنطن أمس الاثنين بفرض عقوبات جديدة على ماناغوا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان "سنواصل استخدام الدبلوماسية والتدابير المنسّقة مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين والعقوبات والقيود المفروضة على التأشيرات" لمحاسبة "المتواطئين في الأعمال غير الديمقراطية لحكومة أورتيغا-موريو".
وبعد توقيف 39 معارضاً، بينهم الخصوم الرئيسيون السبعة لأورتيغا، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على مقربين من رئيس الدولة، ونددت واشنطن بانتخابات "غير نزيهة" أجريت في نيكاراغوا.
ويتهيّأ بايدن حاليا لفرض سلسلة عقوبات أشد قساوة بموجب قانون "ريناسر" الذي أقره الكونغرس مؤخرا.
ووضعت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية الأوضاع في نيكاراغوا على جدول أعمال اجتماعها الذي سيعقد هذا الأسبوع والذي قد يتخّذ فيه قرار تعليق عضوية ماناغوا، علما بأن خبراء يتخوّفون من أن يؤدي قرار كهذا إلى مزيد من التعنت من جانب حكومة البلاد.
وقالت إلفيرا كوادرا الباحثة في معهد نيكاراغوا للدراسات السياسية في تصريح لوكالة فرانس برس إن "العام 2022 سيكون بالتأكيد صعبا على حكومة" نيكاراغوا و"إنما أيضا على الشعب سياسيا واقتصاديا".
لكنّ المحلل السياسي كيفن كاساس اعتبر أن هامش المناورة المتاح للمجتمع الدولي "تقلّص"، في حين يمكن لأورتيغا أن يلتجئ إلى روسيا والصين.
وحذّر المحلّل من أنّ "عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات ليس لديه مفعول العصا السحرية" التي يمكن أن توقف "تدهور الديمقراطية".
وأعلنت المحكمة الانتخابية أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 65,34 بالمئة، في حين أشارت تقديرات مرصد قريب من المعارضة إلى أن نسبة المقاطعة بلغت 81,5 بالمئة بناء على بيانات 1450 مراقباً لا يحملون تصاريح رسمية تواجدوا في 563 مركز تصويت وأفادوا بعدم تشكّل طوابير امام مكاتب الاقتراع.
"أدنى مقومات العيش"
وفي حين تم تحييد قادة المعارضة إما باعتقالهم أو بنفيهم "تزداد الأوضاع في نيكاراغوا عدائية ضد أورتيغا الذي بات التأييد الشعبي له يقتصر على نصف ما كان عليه في العام 2018 وقد ألحق قمعه للتظاهرات أضرارا بعلاقاته مع القطاع الخاص والكنيسة الكاثوليكية، وفق مجموعة الأزمات الدولية.
وحذّر المحلل إدغارد باراليس من أن أورتيغا سيتعين عليه أن يتعامل مع "لا مبالاة أبناء نيكاراغوا ومواصلة (المعارضة) نضالها".
وأعلن أورتيغا أنه سيدعو إلى حوار وطني بعد الانتخابات لكن هوية المشاركين فيه لا تزال مجهولة.
ويسيطر الخوف على البلد البالغ عدد سكانه 6,5 ملايين نسمة، والذي يعتبر أفقر بلدان أمريكا الوسطى ويعاني منذ اضطرابات 2018 من التضخم والبطالة ومن تفشي وباء كوفيد-19 الذي تنكر السلطة مدى انتشاره.
ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل كبير على تحويلات المهاجرين (1,4 مليار دولار بين يناير وأغسطس 2021)، والاستثمارات الأجنبية وتعاون مؤسسات الإقراض الدولية ومشاريعها التمويلية، وفق المحلل إيليسيو نونيس.
وبسبب العزلة الدولية التي يعاني منها النظام، "ستتوقف" مشاريع التمويل في العام 2022، وفق نونيس.
وقال الخبير الاقتصادي لويس نونيس في تصريح لفرانس برس إن "الناس يعيشون بالحد الأدنى من مقوّمات العيش، كلفة المعيشة مرتفعة جدا".
ونحو 1,6 مليون من سكان نيكاراغوا يعيشون تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية تعود للعام 2014، لم يتم تحديثها.
وبحسب دراسات مستقلة أجرتها المؤسسة الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ازدادت نسبة الفقر في البلاد في العام 2016 من 39 بالمئة إلى 42 بالمئة.
ومنذ العام 2018 غادر أكثر من مئة ألف شخص البلاد لأسباب إما اقتصادية وإما سياسية، وفق لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
