تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بعد تحسن في بداية 2021
بسبب «شكوك كثيرة»، شهد نمو الاقتصاد الصيني تباطؤاً في الربع الثاني ليبلغ 7,9% على مدى عام بينما يتأخر الاستهلاك الداخلي في التعافي من وباء كوفيد 19 وما زال فيروس كورونا يهدد الاقتصاد العالمي.
وفي الربع الأول سجل إجمالي الناتج المحلي للبلاد زيادة بنسبة 18,3 % خلال عام واحد بسبب الأساس الضعيف مقارنة مع بداية 2020 عندما أصيب النشاط بالشلل بسبب الوباء.
وتخلصت الصين بشكل شبه كامل من الفيروس وكانت أول دولة تستعيد مستوى النشاط السابق للجائحة اعتباراً من نهاية 2020.
ومقارنة بالربع الأول من 2021 - وهو أساس أكثر واقعية للمقارنة - سجل إجمالي الناتج الداخلي ارتفاعاً نسبته 1,3 بالمئة بعد 0,6 بالمئة في الفترة بين يناير ومارس.
لكن المكتب الوطني للإحصاء حذر من أن الانتعاش «غير منتظم» و«الكثير من العوامل الخارجية الغامضة» ما زالت قائمة وأضاف أنه «ما زالت هناك حاجة إلى بذل جهود لتعزيز أسس تعافٍ وتنمية مستقرين».
وكان هذا التباطؤ في النمو متوقعاً على نطاق واسع وتوقعت مجموعة من المحللين استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم تباطؤاً أكبر بنسبة 7.7%.
محرك رئيسي
يشير المحلل راجيف بيسواس من مجموعة «آي اتش اس ماركيت» في تصريح لفرانس برس إلى أن «الصادرات شكلت محركاً رئيساً» بفضل الانتعاش في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وفي يونيو ارتفعت المبيعات الخارجية للدولة الآسيوية العملاقة 32,2% خلال عام واحد.
لكن المحلل جوليان إيفانز بريتشارد من مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» حذر من أنه «تم بلوغ الذروة» ويفترض أن تتراجع الصادرات.
وعزز الطلب الأجنبي على المنتجات الإلكترونية (للعمل عن بعد) والمواد الصيدلانية، الصادرات الصينية في الأشهر الأخيرة. لكن يتوقع أن تكون الآن أضعف مع انتعاش الاقتصاد العالمي وتطور التطعيم.
وأشار المحلل جين ما من معهد التمويل الدولي إلى أنه في الربع الثاني «تسارع انتعاش الاستثمارات والاستهلاك والخدمات لكن (الصين) لم تخرج بالكامل بعد من المخاطر» على المستوى الصحي.
والسبب الرئيسي هو ظهور بؤرة لكورونا في الربيع مما أثر بشكل خاص على النشاط والاستهلاك في مقاطعة غواندونغ (جنوب) المكتظة بالسكان وتضم العديد من المصانع.
كما كبح ارتفاع أسعار المواد الأولية الانتعاش.
ومن أجل تخفيف الصدمة، أعلنت بكين الشهر الماضي طرح معادن مستمدة من احتياطاتها الوطنية في السوق.
مع ذلك، انخفض نمو الإنتاج الصناعي الصيني في يونيو عندما بلغ 8.3% خلال عام واحد، مقابل 8.8% في الشهر السابق.
والأمر نفسه ينطبق على مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي للاستهلاك. فقد ارتفعت بنسبة 12.1% على مدى عام واحد، مقابل 12.4% في مايو.
وما زال هذان المؤشران مع ذلك «صامدين» إلى حد ما وعند مستويات أعلى من توقعات المحللين، على حد قول بيسواس.
أما الاستثمار برأس المال الثابت، فقد تباطأ نموه خلال الأشهر الستة الأولى من العام إلى 12,6 % حسب البنك الوطني السويسري.
وبلغ معدل البطالة - المحسوب لسكان المدن فقط - في يونيو 5% بعدما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق هو 6,2% في فبراير 2020 في ذروة الوباء.
وكانت الصين الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سجل نمواً في 2020 ويفترض أن تدخل الآن مرحلة جديدة من الانتعاش.
ويتوقع صندوق النقد الدولي هذا العام زيادة إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 8,4% بعد 2,3% في 2020.