هزة سياسية مرتقبة بشأن المحكمة العليا في الولايات المتحدة
أعادت عبارة صغيرة صادرة عن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ المحكمة الأميركية العليا إلى صلب النزاعات السياسية في الولايات المتحدة وزادت الضغط على عميد السن فيها لكي يستقيل سريعا.
فقد أقر ميتش ماكونيل المعروف بانه استراتيجي محنك، الاثنين بانه في حال استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات 2022 وفي حال شغر مقعد بعد ذلك في المحكمة العليا، فسيعرقلون وصول أي مرشح للرئيس جو بايدن.
وبرر ذلك بقوله "لن يقوم أي حزب يتمتع بالغالبية، إذا كان مختلفا عن حزب الرئيس، بتثبيت قاض أمام المحكمة العليا في خضم انتخابات" أي في العام 2024. اما بالنسبة للعام 2023 فاكتفى بالقول في مقابلة إذاعية "سنرى".
ووضع القضاة التسعة في أعلى هيئة قضائية أميركية دونه تناقض إذ يتم تعيينهم مدى الحياة ما يضمن استقلاليتهم لكن يختارهم الرئيس ويثبتهم مجلس الشيوخ ما يؤدي الى إلصاق صبغة سياسية دائمة بهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يبتون في مواضيع لا يتمكن أعضاء الكونغرس من الاتفاق حولها: ففرضوا إنهاء الفصل العنصري في المدارس وأقروا حق المرأة في الإجهاض وحق المثليين في الزواج الى جانب مواضيع أخرى.
وأثار تعيين بعضهم أزمات سياسية حادة عدة في بلاد تشهد انقساما متزايدا.
ففي 2016، رفض غالبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ على مدى تسعة أشهر تثبيت قاضٍ اختاره باراك أوباما لملء منصب شغر بسبب وفاة قاض في المحكمة العليا ما أتاح لدونالد ترامب وضع بصمته على المحكمة فور وصوله الى البيت الأبيض.
واتاحت له استقالة في العام 2018 تعيين قاض ثان في أجواء متوترة. وحين توفيت القاضية روث بادر غينسبورغ التي تعتبر إيقونة تقدمية قبل أقل من شهرين من انتخابات 2020، فرض الجمهوريون تعيين القاضية أيمي كوني باريت التي تميل الى اليمين المتدين.
تداخل السياسة
في محاولة لتخفيف نفوذ المحافظين (ستة مقاعد من أصل تسعة)، علت أصوات من اليسار للمطالبة بإضافة مقاعد جديدة إلى المحكمة. وأوكل جو بايدن الذي كان يعارض سابقا هذه الفكرة، إلى لجنة خبراء النظر بهذا الاحتمال. وستصدر اللجنة خلاصاتها في الخريف.
في انتظار ذلك وبهدف الحفاظ على ثلاثة مقاعد للتقدميين كحد أدنى، يدعو البعض عميد سن المحكمة ستيفن براير (82 عاما) الى التقاعد طالما أن الحزب الديموقراطي يسيطر على مجلس الشيوخ.
وقالت البرلمانية الديموقراطية موندير جونز في نيسان/ابريل إن "القاضي براير الذي أكن له احتراما كبيرا، يجب أن يتقاعد عند نهاية هذه الدورة" مضيفة الاثنين "هل هذا الأمر ضروري؟ نعم ونعم".
ردا على سؤال بهذا الخصوص، قالت النجمة الصاعدة في الجناح اليساري لدى الديموقراطيين ألكسندريا أوكاسيو كورتيز في نهاية الأسبوع الماضي إنها "تميل" نحو تنحي القاضي.
لم يصدر ستيفن براير التقدمي الذي عينه بيل كلينتون في المحكمة العليا العام 1994، أي رد فعل. كان مستشارا قانونيا سابقا في مجلس الشيوخ وهو مطلع جيدا على خفايا أروقة السلطة لكنه متمسك جدا أيضا بإعطاء صورة محايدة عن المحكمة.
في أبريل في هارفرد، ذكّر بان ثقة الناس في دولة القانون ستتراجع في "حال أخذ الجمهور انطباعا بان القضاة هم سياسيون يرتدون عباءات القضاة".
تقول كريستين كيكسل شابو الجامعية في شيكاغو ومؤلفة كتاب حول حالات الخروج من المحكمة العليا إن "الحملات المسيسة جدا مثل شاحنة عليها شعار +براير استقل+ (تجوب واشنطن أحيانا) قد تعطي نتائج عكسية وتحضه على البقاء في المنصب".
لكن معارك عامي 2016 و2020 أظهرت برأيها "أن البقاء في المحكمة يمكن أن يتسبب بفوضى سياسية مثل وفاة في أوج سنة انتخابية يمكن أن تلقي الضوء بشكل غير مرغوب فيه على المحكمة العليا" لكن بدون القول ما إذا كان هذا سيؤثر على قرار القاضي براير.
من أجل عدم إثارة خلاف معه حول هذا الموضوع، يمتنع غالبية النواب الديموقراطيين عن الإدلاء بأي تعليق. مع الاستعداد للمرحلة المقبلة.
الاثنين، ثبتوا القاضية السوداء كيتانجي براون جاكسون في محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن، وهي منصة انطلاق نحو المحكمة العليا. ووعد جو بايدن بتعيين امرأة سوداء في المحكمة العليا إذا أتيحت له الفرصة.
