سريلانكا.. «كارثة بيئية» وناشطون يقاضون الحكومة
رفع ناشطون مدافعون عن البيئة، دعوى قضائية، على الحكومة السريلانكية ومشغلي سفينة حاويات محملة بمواد كيميائية وبلاستيكية احترقت في البحر لمدة أسبوعين، بينما يستعد الخبراء الدوليون للتعامل مع تسرب نفطي محتمل.
وقدم المركز الخاص للعدالة البيئية، التماساً إلى المحكمة العليا، مدعياً أنه كان يتعين على السلطات المحلية أن تكون قادرة على منع ما وصفوه بأنّها أسوأ كارثة بحرية في تاريخ سريلانكا.
وغرقت سفينة «إم في إكس برس بيرل» المسجلة في سنغافورة ببطء في المحيط الهندي، بعد اندلاع حريق على متنها استمر لمدة 13 يوماً على مقربة من الساحل. وغطت أطنان من مواد البلاستيك المخصصة لصناعة التغليف الآتية من حمولة السفينة، 80 كيلومتراً من الساحل الغربي للجزيرة الذي حظر على السكان، وصيد السمك في المنطقة.
وقال المركز، إنّ تقاعس الحكومة يتعارض مع مفاهيم ومبادئ القانون البيئي، مشيراً إلى أنّ الطاقم كان على علم بتسرب حمض في 11 مايو الماضي، حتى قبل دخول المياه السريلانكية ولم يكن ينبغي على السلطات المحلية السماح بدخول السفينة.
وجاءت الخطوة القانونية التي تطالب بتعويضات غير محددة، عندما تم نشر خبراء أجانب لمساعدة سريلانكا في احتواء تسرب محتمل للنفط من حطام السفينة.
وقال مشغلو السفينة، إنّ ممثلين عن الاتحاد الدولي لأصحاب الناقلات المعنيين بحدوث تلوث بسبب السفن والاستجابة للتسرب النفطي كانوا يراقبون السفينة. وأضافت الشركة: «يواصلون التنسيق مع هيئة حماية البيئة البحرية والبحرية السريلانكية بشأن خطة محددة للتعامل مع أي تسرب محتمل للنفط والملوثات الأخرى». واعتذر الرئيس التنفيذي للشركة، شموئيل يوسكوفيتز، لسريلانكا عن الكارثة.
وقال يوسكوفيتز لقناة «نيوز آيجا»: «أود أن أعبر عن عميق أسفي واعتذاري للشعب السريلانكي على الضرر الذي سببته هذه الحادثة لسبل العيش في سريلانكا وبيئتها».
وما زال خطر تسرب نفطي وسمّي مرتفعاً، إذ إنّ بيان الشحن البحري يكشف عن أن السفينة كانت تحمل كمية كبيرة من مواد التشحيم، فضلاً عن «شحنة خطيرة» مكونة من 81 حاوية بما فيها 25 طناً من حامض النيتريك. ويخشى مركز العدالة البيئية، منظمة خاصة مقرها سريلانكا، حصول تلوث بالمعادن الثقيلة إلى جانب تسرب النفط.
وقال المدير التنفيذي للمركز هيمانثا ويثانج، إن الأضرار على النظام البيئي البحري لا تُحصى.
