تشاد.. ميثاق انتقالي ونظرة أخيرة على الرئيس الراحل

يشارك عدد من القادة الأفارقة اليوم الجمعة في موكب تأبين الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي إيتنو، والذي سينتظم في ساحة الأمة بالعاصمة أنجامينا.

وينتظر أن يكون من بين القادة الحاضرين رئيس النيجر محمد أبو العزوم، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي بمالي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الذي سيكون مصحوباً بنائبه الأول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى جانب وفود رسمية من ليبيا وإفريقيا الوسطى والبينين والكاميرون ونيجيريا وبوركينا فاسو وجنوب السودان والاتحاد الأفريقي.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت أن الرئيس مانويل ماكرون سيكون من بين المشاركين في موكب التأبين.

وأنشأ المجلس العسكري الانتقالي في تشاد ميثاقاً انتقالياً هو بمثابة دستور مؤقت للبلاد، واعتبر ديباجته جزءاً لا يتجزأ منه، بما تتضمنه من تأكيد استمرار الولاء للرئيس الراحل، وللمرجعيات الأساسية لنظامه، حيث ورد فيها أنه «بالنظر إلى الأزمة الأمنية التي تعيشها البلاد منذ 11 أبريل الجاري إثر الهجمات الإرهابية التي كانت تهدف إلى تعطيل العملية الانتخابية الحالية؛ وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية التي نشرتها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في 20 أبريل الجاري، وإذ يشير إلى شغور منصب رئاسة الجمهورية بعد الوفاة المفاجئة لمارشال تشاد، رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، القائد الأعلى للجيوش إدريس ديبي إيتنو في 20 أبريل 2021 في ميدان الشرف، ومراعاة المصالح الفضلى للأمة التي تهدف إلى الحفاظ على السلام والأمن وتجنب زعزعة الاستقرار في تشاد، تمت الموافقة على ميثاق الانتقال هذا واعتماده والذي تعد هذه الديباجة جزءًا لا يتجزأ منه».

وفي الباب الأول المتعلق بالدولة والسيادة، حافظ الميثاق على الثوابت الوطنية المتفق عليه دستورياً، انطلاقاً من أن «تشاد جمهورية مستقلة ذات سيادة علمانية واحدة لا تتجزأ» وتثبيت المواد الدستورية السابقة المتعلقة بالشعار الوطني والعلم والنشيد الوطنيين وشعار الجمهورية وباللغتين الرسميتين للدولة وهما الفرنسية والعربية، وصولاً إلى مساهمة الأحزاب السياسية في التعبير عن حق الاقتراع، مع ضمان الحق في تشكيلها بحرية لتمارس أنشطتها وفقًا لقوانين الجمهورية، وتأكيد المادة الخامسة على أن «كل فعل يمس بالشكل الجمهوري وعلمانية الدولة وسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها الوطنية جريمة خيانة عظمى ويعاقب عليها بصفتها هذه»، ووفق المادة 7 «التشاديون من كلا الجنسين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات».

كما أكد الميثاق حرية التعبير والإعلام والتنظمّ الحزبي والنقابي وتكوين الجمعيات وفق القانون واستقلالية القضاء والاعتراف بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة.

 أما في ما يخص المجلس العسكري الانتقالي، فقد عرفته المادة 36 من الميثاق بأنه «هيئة معنية بتحديد وتوجيه قضايا السلام والاستقرار والأمن القومي» تحدد «المبادئ التوجيهية العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» يرأسها رئيس، وبحسب المادة 37، يتولى رئيس المجلس العسكري الانتقالي مهام رئيس الجمهورية ورئيس الدولة والقائد الأعلى للجيوش، ويضمن الامتثال لميثاق الانتقال، وهو رئيس الإدارة.

 كما يضمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي استمرارية الدولة، وهو ضامن الوحدة الوطنية والاستقلال الوطني والقضاء وسلامة الأراضي واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون تشاد طرفاً فيها، ويتولى رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئاسة المجلس، ومجلس الوزراء والمجالس العليا ولجان الدفاع الوطني، ويصدر القوانين التي أقرها المجلس الوطني الانتقالي خلال 15 يوماً من تاريخ إحالتها، وخلال هذه الفترة، يجوز له طلب قراءة ثانية. تتم هذه المداولة الجديدة في غضون فترة لا تتجاوز ثمانية أيام.

ويعتمد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السفراء والمبعوثين الاستثنائيين، ويمارس حق العفو، ويمنح الأوسمة، ويعين بمرسوم الوظائف المدنية والعسكرية العليا للدولة بمرسوم، وله حق تفويض بعض صلاحياته للوزراء.

ووفق المادة 46، تتعارض مهام رئيس المجلس العسكري الانتقالي مع ممارسة أي وظيفة عامة أو خاصة مدفوعة الأجر، وتنص المادة 47 على أنه «في حالة المانع أو الغياب المؤقت لرئيس المجلس العسكري الانتقالي، يتم توفير المؤقت من قبل نائب رئيس المجلس»

وتم تخصيص الباب الرابع من الميثاق للحكومة الانتقالية التي «لها الإدارة والقوات المسلحة والأمن» ويكون الأمين العام للحكومة الانتقالية تحت سلطة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي يعين ويقيل أعضاء الحكومة الانتقالية التي تنص المادة 52 على أنها «تدير وتنفذ سياسة الأمة» مع الإشارة إلى أن مهام عضو الحكومة الانتقالية تتعارض مع وظائف أعضاء المجلس الوطني الانتقالي ومع ممارسة أي نشاط عام أو خاص مدفوع الأجر، كما يُعفى أفراد الجيش المدعوون إلى الحكومة الانتقالية من أي وظيفة عسكرية.

واختص العنوان الخامس من الميثاق بتحديد هوية وصلاحيات المجلس الوطني الانتقالي الذي يتكون 69 عضواً يعينهم رئيس المجلس العسكري، ويحمل كل منهم لقب مستشار، وما بينهم يتم انتخاب رئيس ومساعدين، وتكون مهامه مراقبة تنفيذ الحكومة لقرارات وتوجهات المجلس العسكري الانتقالي، وممارسة الوظيفة التشريعية، وضمان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وتعزيزها، ودراسة واعتماد مشروع الدستور والنصوص التشريعية.

 

طباعة Email