دعوة لمنع محاكمة وزير الداخلية الإيطالي السابق بتهمة خطف مهاجرين

طالب مدع عام ايطالي السبت بإسقاط الملاحقة القضائية بحق السياسي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بتهمة خطف مهاجرين، قبل نحو شهر من إصدار القضاء قراره بشأن المضي في هذه القضية من عدمه.

وسالفيني متهم باحتجاز مهاجرين في البحر بشكل غير قانوني عندما أصدر في يوليو 2019 قرارا بصفته وزيرا للداخلية بمنع قارب خفر السواحل الإيطالي غريغوريتي من انزال أكثر من 100 مهاجر على الأراضي الايطالية.

وقال المدعي العام أندريا بونومو خلال جلسة استماع تسبق المحاكمة في كاتانيا في صقلية، إن قرار سالفيني "لا يرقى الى مستوى جريمة الخطف" و"لا توجد قضية للرد عليها".

ووفق بونومو فإن زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة "لم يخالف أي اتفاقية دولية" في تعامله مع المهاجرين وقراره جاء بدعم من حكومته.

ومن المتوقع أن يصدر القاضي نونتزيو ساربييترو في 14 مايو المقبل قراره اما بإسقاط القضية أو بدء المحاكمة، حيث سيواجه سالفيني عقوبة قصوى بالسجن تصل الى 15 عاما بحال ادانته.

وقال سالفيني بعد الجلسة "أنا سعيد لأن الادعاء العام قال اليوم إنه لا توجد جريمة ولا خطف (...) لذلك سأعود بهدوء الى أطفالي وآمل أن ينتهي كل هذا في 14 مايو".

وكان المهاجرون الذين انقذوا في 25 يوليو 2019 بعد خمسة أيام في البحر قد نُقلوا الى القارب غريغوريتي في اليوم التالي واحتُجزوا عليه تحت أشعة الشمس الحارقة رغم تفشي الجرب بينهم وحالات مرض سل مشتبه بها.

وسُمح حينها ل15 قاصرا غير مصحوبين بالنزول بعد ضغوط من محكمة الأحداث في كاتانيا، أما باقي المهاجرين ال116 فقد نزلوا في 31 يوليو بعد التوصل الى اتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي لاستقبال بعضهم.

ولطالما دافع زعيم الرابطة عن موقفه المتشدد بفرض مزيد من تقاسم الأعباء داخل الاتحاد الأوروبي، وثني المزيد من المهاجرين عن القيام برحلات بحرية خطيرة من ليبيا.

وقال السبت "لقد أنقذنا حياة أشخاص وأيقظنا أوروبا وأعدنا لإيطاليا كرامتها وأمنها".

وغادر سالفيني منصب وزير الداخلية في أغسطس 2019 بعد انهيار الائتلاف الحاكم بين حزب الرابطة وحركة خمس نجوم.

وبعد أكثر من عام في المعارضة، عاد حزبه الى السلطة مع مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها ماريو دراغي في فبراير، لكن سالفيني لا يتولى حقيبة وزارية.

ويواجه سالفيني قضية إساءة معاملة مهاجرين ثانية تعقد جلسات الاستماع فيها في باليرمو وتتعلق برفضه السماح لنحو 100 مهاجر محتجزين على متن سفينة "أوبن آرمز" من النزول في إيطاليا في أغسطس 2019.

وفي هذه القضية دعا مدع عام آخر الشهر الماضي لمحاكمة سالفيني، ومن المتوقع أن يصدر قاضي البداية قراره بهذا الشأن في جلسة 17 ابريل.

طباعة Email