تقارير « البيان»

من يملك «قصر بوتين»؟

في تطور جديد بملف ما يوصف بـ«قصر بوتين»، قال الملياردير الروسي أركادي روتنبرغ، إنه المالك الحقيقي للقصر الفخم على سواحل البحر الأسود، وليس الرئيس فلاديمير بوتين، كما يزعم معارضوه. ومن شأن تصريحات روتنبرغ أن تحدث انعطافة سياسية وقانونية حادة في هذه القضية، بعد الفيلم المثير للجدل الذي عرضه المعارض الموقوف ألكسي نافالني عن أكثر القصور الخاصة فخامة في روسيا، زعم فيه أنه يعود للرئيس الروسي.

وقبل ذلك، كان المتحدث الصحافي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، نفى أية علاقة للرئيس بوتين بالقصر المشار إليه، وقال إنه يعود لواحد أو عدد من رجال الأعمال الروس، وإن ما نُشر «فبركة عالية الجودة».

وروتنبرغ هو واحد من رجال الأعمال الروس المدرجين على القوائم السوداء الأمريكية والأوروبية في أعقاب انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس 2014، والتي ترى واشنطن أنها جرت عبر عملية استفتاء غير قانونية، فيما تعد موسكو أنها استعادة شبه الجزيرة التي كانت تاريخياً جزءاً من روسيا.

تهم إضافية

وفي حال تم تأكيد كلام الملياردير الروسي، فقد يواجه نافالني تهماً إضافية تتعلق بالتشهير والإساءة، فضلاً عن حكم بالسجن «سنتين ونصف السنة» لانتهاكه شروط عقوبة بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ صدرت في 2014.

وكان نافالني، الذي يدير مؤسسة لمكافحة الفساد والموقوف في أحد سجون موسكو، نشر فيلماً مصوّراً عن قصر شاسع قدرت قيمته بنحو 1,35 مليار دولار، و قال إنه يعود للرئيس بوتين. وشوهد هذا المقطع أكثر من 103 ملايين مرّة، وهي أعلى حصيلة مشاهدات تحققها مقاطع الفيديو التي ينشرها المعارض الروسي على شبكة يوتيوب، ما يعني أن نحو ثلثي سكان روسيا البالغ عددهم نحو 146 مليون نسمة تمكنوا من مشاهدته.

تظاهرات

وتأتي هذه التطورات فيما يتظاهر أنصار نافالني في موسكو ومناطق أخرى في روسيا للمطالبة بالإفراج عنه بعدما جرى اعتقاله إثر عودته إلى موسكو في 17 يناير، ويواجه بعدد من الإجراءات القانونية التي يعد أنصاره أن دوافعها سياسية.

وتحمل هذه الاحتجاجات أهمية قصوى لنافالني، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الروسية في سبتمبر والتي يريد أن يخوضها في حرب مفتوحة مع الكرملين، يصفها مؤيدوه بأنها محفوفة بالأخطار.

وفي المقابل تتهم روسيا السفارة الأمريكية في موسكو بالدخول على خط الأحداث، وقيامها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيج الأوضاع، من خلال نشر بيانات مؤيدة لتظاهرات غير مرخص لها.

طباعة Email