تقارير « البيان»
غموض يلفّ محاكمة ترامب في الكونغرس
يشهد الكونغرس الأمريكي نشاطاً محموماً، لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على أعمال الشغب، التي وقعت خلال اقتحام الكونغرس، في السادس من يناير الجاري، وهي المحاكمة الثانية لترامب بمجلس الشيوخ، بعد محاكمة جرت قبل بضعة شهور، حين وجهت إليه تهمة محاولة الضغط على أوكرانيا، للتأثير السلبي، وتشويه سمعة جو بايدن وعائلته، لكن تمت تبرئة ترامب منها في مجلس الشيوخ، الذي كانت أغلبيته وقتها جمهورية، من نفس حزب ترامب.
غير أن هذه المحاكمة تأتي، بينما الأغلبية في كلا المجلسين، يتمتع بها الديمقراطيون، ما يتيح فرصة للنيل من ترامب هذه المرّة، لمنعه من الترشّح لأي منصب فيدرالي، أو حتى الحصول على الامتيازات الرئاسية، بحكم منصبه السابق.
جلسة سريعة
وبنظرة على ما حدث، نجد أن مجلس النواب كان قرر في جلسة سريعة، عزل ترامب يوم 13 يناير الجاري، بعد اتهامه بالتحريض على أحداث الشغب التي وقعت عند مقر الكونغرس في 6 يناير قبل أسبوع من توجيه الاتهام لترامب، ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ خلال المحاكمة، تصويتاً بإدانة ترامب أو تبرئته.
وكان تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، أعلن أن المحاكمة سوف تبدأ في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير المقبل، بعد أن يتاح للطرفين تقديم عرض موجز للقضية، لكن الكثير من الأمور ما زال غير واضح، خصوصاً بشأن الخطوة المقبلة في القضية.
ومن المقرر أن تكون الخطوة الأولى، أن يحوّل مجلس النواب المادة الخاصة بالعزل إلى مجلس الشيوخ، ثم يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية كأعضاء، اليوم، وحتى الثاني من فبراير، ويؤدي أعضاء هذا المجلس، اليمين، كأعضاء، فيما تسمى «محكمة العزل»، ثم يتم استدعاء ترامب، الذي يكون أمامه أسبوع حتى الثاني من فبراير، للرد على مادة العزل.
وبحلول 9 فبراير على المجلس، تقديم عرض موجز سابق للمحاكمة، للرد على الرئيس السابق، وعندئذ تبدأ المحاكمة.
قضية مفتوحة
وترى سوزانا شيري، الخبير الدستورية في جامعة فاندربيلت الأمريكية بولاية تينيسي، أن القضية مفتوحة، وأنها تمثل أمراً سيحاول أعضاء مجلس الشيوخ الاتفاق عليه.
وأعرب كينت غرينفيلد، أستاذ القانون الدستوري في كلية بوسطن، عن اعتقاده بأن من الممكن اتباع أي من الرأيين، لأن النص غير واضح في هذا الشأن.
