المرر خلال الاجتماع الوزاري لحركة «عدم الانحياز» في أوغندا:

أولوية الإمارات وقف النار في غزة وحفظ أرواح المدنيين

صورة جماعية لوفود الدول الأعضاء المشاركة في اجتماع حركة «عدم الانحياز» في أوغندا | وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

جدد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أمس، تأكيد أولويات دولة الإمارات في شأن الوضع في قطاع غزة، في العمل على وقف إطلاق النار، وحفظ أرواح المدنيين وحمايتهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤس المرر، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لحركة «عدم الانحياز» خلال الفترة من 17 إلى 18 يناير الجاري في العاصمة الأوغندية، كمبالا، تحضيراً للقمة التاسعة عشرة للحركة.

وفي كلمة ألقاها المرر خلال الاجتماع، شكر حكومة جمهورية أوغندا الصديقة، على الاستضافة، وهنأ قيادتها على رئاستها للدورة التاسعة عشرة للحركة للفترة (2024 - 2027)، كما تقدم بالشكر لجمهورية أذربيجان الصديقة، على جهودها خلال فترة ترؤسها للدورة الثامنة عشرة.

وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بمبادئ ومقاصد الحركة، وبتعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والعلاقات الودية بين الدول، وحل المنازعات بالطرق السلمية، وترسيخ ثقافة السلام، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقال المرر، إن دولة الإمارات تسعى جاهدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، من خلال المفاوضات الثنائية أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

وتطرق إلى الوضع في قطاع غزة، مؤكداً أولويات دولة الإمارات في العمل على وقف إطلاق النار، وحفظ أرواح المدنيين وحمايتهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض المرر خلال الكلمة جهود دولة الإمارات في إطار مبادرة عملية «الفارس الشهم 3» ومساعداتها المتعددة والمستمرة، لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، وتحركها واتصالاتها الدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، سعياً لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار وإعادة التهدئة وحقن الدماء، موضحاً نجاح جهود دولة الإمارات أثناء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، في اعتماد المجلس للقرارين 2712 (2023)، و2720 (2023).

وفيما يتعلق بالسودان، قال المرر، إن التحرك الدبلوماسي كان على الدوام، ولا يزال، داعماً للجهود المبذولة للتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والحث على العمل لإنهاء الصراع.

وتحدث المرر عن استضافة دولة الإمارات بنجاح للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، حيث تم اعتماد «اتفاق الإمارات» التاريخي للعمل المناخي الذي تضمن إعلاناً غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، إلى جانب إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي، وإقرار تفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية بمساهمة تجاوزت 550 مليون دولار، ودعم قطاع الصحة في قارة أفريقيا بقيمة 220 مليون دولار، وغيرها من الاتفاقات المهمة التي تسهم في دفع العمل المناخي إلى الأمام.

وأشار المرر إلى استضافة دولة الإمارات، القمة العالمية للحكومات تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل» في الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل، حيث تجمع القمة القيادات الحكومية، وقادة الفكر، والخبراء العالميين، وصناع القرار، من جميع أنحاء العالم، لتطوير الأدوات والسياسات الضرورية لعمل حكومات المستقبل.

كما تستضيف الدولة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في أبوظبي من 26 إلى 29 فبراير المقبل، لإعطاء دفعة جديدة لمستقبل منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف.

إلى ذلك، أكد المرر أهمية تأمين حرية التجارة والتدفق الحر للسلع والخدمات على مستوى العالم، والعمل على نبذ السياسات الحمائية وإزالة الحواجز أمام حرية الوصول إلى الأسواق، وتقليل الضغوط التضخمية، وتوفير سلاسل إمداد تتسم بالمرونة والاستدامة، مشدّداً على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية وتقليل المخاطر أمام حرية التجارة والنقل التجاري البحري والتصدي للتهديدات الموجهة لحرية الملاحة البحرية وخاصة من قبل الكيانات من غير الدول والحركات الإرهابية، مشيراً إلى أهمية تضامن كل الدول لحماية الملاحة البحرية والمضائق البحرية الحيوية ضمن إطار القانون والقواعد الدولية المستقرة.

Email