دعت المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار
الإمارات تدين الدعوات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين
نازحون من مخيمي النصيرات والبريج للاجئين وسط القطاع أثناء توجههم إلى الجنوب | أي.بي.إيه
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الداعية لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن رفض دولة الإمارات القاطع لهذه التصريحات المسيئة ولكافة الممارسات والإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وتدفع المنطقة إلى عدم الاستقرار.
وطالبت الوزارة بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار لإنهاء إراقة الدماء، وتسهيل إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وآمن ومستدام ودون عوائق، ولا سيما إلى الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، وأكدت على أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لقراري مجلس الأمن رقم 2712 (2023) والقرار 2720 (2023).
ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.
قلق شديد
في الأثناء، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أمس عن «قلق شديد» بعد تصريحات لمسؤولين إسرائيليين دعوا إلى ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، وعودة المستوطنين إلى القطاع بعد انتهاء الحرب.
وكتب تورك عبر منصة إكس مبدياً «قلقاً شديداً حيال تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار حول خطط لنقل المدنيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة» مذكراً بأن «القانون الدولي يحظر النقل القسري لأشخاص يحظون بالحماية داخل أرض محتلة أو ترحيلهم منها».
كما أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان أمس عن «تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات».
وأكدت على «أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني».
وفي الدوحة، أدانت قطر، «بأشد العبارات» تصريحات الوزيرين الإسرائيليين. واعتبرت هذه التصريحات «امتداداً لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين».
وأكدت الخارجية القطرية أن «سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية».
رفض قاطع
وأعربت الكويت عن استنكارها ورفضها القاطع لتلك التصريحات. وحذرت مجدداً أمس «من نوايا سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي باتت جلية للعيان ولا تدع مجالاً للشك بالخطط الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بشكل خاص والشعب الفلسطيني الشقيق بشكل عام من وطنهم»، مؤكدة أن تلك التصريحات تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك إرادة المجتمع الدولي.
وأثارت تصريحات الوزيرين تنديد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وقال بوريل الأربعاء «أدين بشدة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين... التي تسيء إلى الفلسطينيين في غزة وتدعو إلى هجرتهم».
