حضت على اتباع نهج شامل للتصدي للعنف والتدهور الإنساني في مالي

الإمارات تدعو إلى حظر شامل للتجارب النووية

ت + ت - الحجم الطبيعي
حذرت دولة الإمارات من ارتفاع التهديدات التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية والمواصلة لامتلاكها وتطويرها، ودعت إلى التوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وشددت على ضرورة توفير آلية موثوقة لضمان استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية فقط.
 
وألقى معاذ حداد بيان دولة الإمارات خلال المناقشة الموضوعية حول الأسلحة النووية في الأمم المتحدة.
 
وأكدت دولة الإمارات حرصها واهتمامها بصون وتعزيز السلم والأمن الدوليين عبر إقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية، وما تمثله معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من حجر الزاوية في منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار. وكررت أسفها لعدم اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للمرة الثانية على التوالي.
 
ودعت الإمارات جميع الدول بضرورة الالتزام بالاتفاقات والصكوك الدولية المتعلقة بالأمن والأمان النوويين، حيث إن هذه الالتزامات من شأنها أن تعزز السلم والأمن الدوليين. كما أكدت أهمية اتباع نهج قائم على الشفافية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقاً للمعاهدات ذات الصلة، وأبرزها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
 
آلية موثوقة
 
وأضافت الدولة في بيانها: «في ظل ارتفاع التهديدات التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية والمواصلة لامتلاكها وتطويرها، يقع على عاتق دول الملحق الثاني مسؤولية السعي للتوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
 
وتؤكد دولة الإمارات على الدور المحوري لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لما يوفره من آلية موثوقة لضمان استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية فقط. وانطلاقاً من التزامها بنظام عدم الانتشار، أبرمت دولة الإمارات اتفاقية «ضمانات شاملة» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقعت على بروتوكولها الإضافي.
 
وفي هذا الصدد، نكرر الدعوة إلى الدول التي توجد تساؤلات حول طبيعة أنشطتها النووية إلى تقديم التعاون اللازم والتجاوب بشكل بناء على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجة الشواغل الدولية التي تتعلق بأنشطتها النووية من أجل استعادة الثقة في الطبيعة السلمية الحصرية لبرامجها.
 
ونؤكد مرة أخرى بالتزامنا بتطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية في إنجاز برنامجنا الوطني للطاقة النووية».
 
الوضع في مالي
 
وفي بيان آخر في مجلس الأمن بشأن الحالة في مالي، أكدت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة، أن استمرار العنف في مالي يشكل مصدراً رئيسياً للتحديات الجسيمة التي تواجهها، سواء فيما يتعلق بالمسائل السياسية أو التحديات الأمنية أو التدهور المُقلق في الأوضاع الإنسانية وما يُصاحبها من انعدام في الأمن الغذائي، الأمر الذي يقتضي اتباع نهجٍ شامل للتصدي لهذا العنف، الذي يطال النساء والأطفال بشكلٍ خاص.
 
وفي ظل تصاعد مستويات العنف والهجمات الإرهابية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تدينها دولة الإمارات وبشدة، أكد بيان الدولة على ضرورة تكثيف الجهود لتمكين قوات حفظ السلام من تنفيذ ولايتهم بأمان والوصول دون عوائق إلى المحتاجين في هذه المناطق، خاصة في ظل تزايد الهجمات ضد قوات حفظ السلام، كما يتعين تزويد هذه القوات بالمعدات اللازمة لحمايتهم لا سيما من العبوات الناسفة.
 
العنف في هايتي
 
دعت دولة الإمارات إلى إيجاد حل سياسي في هايتي، وأعربت عن إدانتها الشديدة للارتفاع الخطير في مستويات العنف الذي يستهدف المدنيين.
 
وأكدت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة، إدانة الإمارات بأشد العبارات للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس واستغلاله لترهيب السكان، مشيرة إلى أن هذه التطورات تؤكد مجدداً الحاجة الماسة لإنهاء العنف وتهدئة الأوضاع. ورحب بيان الدولة بجهود الحكومة في هايتي لإيجاد حلول عاجلة للتصدي للعنف وانعدام الأمن.
 
طباعة Email