الإمارات تشدّد على خفض التصعيد وتدعم تطلّعات الليبيين
أكّدت دولة الإمارات، كامل دعمها للتطلعات المشروعة للشعب الليبي، معربة عن أملها في تضافر الجهود، لتجاوز التحديات الراهنة، وبناء دولة موحدة، تنعم بالسلام والازدهار.
وشدّدت الدولة في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على ضرورة تجنّب أعمال العنف والتخريب، وممارسة الجميع أقصى درجات ضبط النفس، مضيفة: «تابعنا بقلق الأحداث التي شهدتها عدة مدن ليبية، ومنها تصاعد وتكرار الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في طرابلس، نتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا».
ولفتت دولة الإمارات، إلى أنّ الانسداد المستمر في العملية السياسية، ألقى بظلاله على الحياة اليومية للمواطن الليبي، وتطلعاته المشروعة، وأدى إلى حالة من الإحباط، ما انعكس على المشهد الأمني الراهن، منوهة بأهمية المحافظة على الزخم والتقدم المحرز في اجتماعات القاهرة وجنيف، داعية كافة الأطراف إلى بذل ما بوسعها لتجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور، بما يقود لإنهاء المرحلة الانتقالية، وقيام انتخابات، وفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون.
وشدّدت الدولة في بيانها، على ضرورة التزام كافة الأطراف الفاعلة بخفض التصعيد، والامتناع عن أي أفعال استفزازية قد تفاقم الأوضاع الأمنية، والوقوف جنباً إلى جنب، لتجاوز الانقسامات الحالية، مع أهمية إبقاء الطريق الساحلي مفتوحاً، لضمان حرية تنقّل الأشخاص والبضائع بين المدن، وتجنب أي إجراءات سلبية تضيف لمعاناة الشعب الليبي، والعمل على تحييد وتوحيد كافة المؤسسات والمنشآت الليبية.
القضية الفلسطينية
وفي جلسة بشأن بند الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، ألقى السفير محمد أبو شهاب، كلمة الدولة أكد فيها أهمية الخطوات المتخذة لإعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن تمهد الطريق نحو إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وتوفير البيئة المناسبة للعودة للمفاوضات، ومنها التواصل الرفيع المستوى بين الطرفين مؤخراً، والذي نتمنى أن يمثل بارقة أمل في توفير فرصٍ جديدة للانخراط في الحوار.
وفي ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تواصل دولة الإمارات التزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في عدة مجالات، بما فيها الإنسانية والصحية والاجتماعية والتعليمية.
وأكد أبو شهاب أن ما شهدته الفترة الماضية من احتقان وتصعيد ومصادمات عنيفة يتطلب من الأطراف أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات استفزازية قد تؤدي إلى تأجيج هذه الأوضاع، وشدد على ضرورة وقف كافة الممارسات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي تقوض حل الدولتين وآفاق السلام، ومنها بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية.
