سارة الأميري تشارك في جلسة مجلس الأمن بشأن تنفيذ قرارين دوليين
الإمارات تحدد 4 مجالات لسد فجوة لقاحات «كوفيد 19»
دعت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى مواصلة التزامه بسد فجوة توزيع اللقاحات لمكافحة جائحة كوفيد 19 حول العالم.
جاء ذلك في بيان دولة الإمارات الذي ألقته معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن تنفيذ اثنين من قراراته الداعية إلى وقف إطلاق النار على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الجائحة بشكل أكثر فعالية، وضمان الحصول العادل على اللقاحات. وقالت معاليها: «إن الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء.. فقد أثبتت الموجات الجديدة التي ظهرت والمصحوبة بمتغيرات جديدة أنه لا يوجد أحد في مأمن حتى يصبح الجميع في مأمن».
وأضافت معاليها: «يعد التوزيع العادل والمنصف للقاحات استثماراً استراتيجياً والتزاماً أخلاقياً.. وربما يتيح هذا العام فرصة أفضل من العامين السابقين لتحسين مستويات التطعيم في الدول المدرجة على جدول أعمال المجلس».
4 مجالات
وفي ضوء تجربة دولة الإمارات في العمل مع الوكالات والمنظمات الإنسانية والصحية، سلطت معاليها الضوء على أربعة مجالات يستطيع المجلس من خلالها دعم تنفيذ القرار 2565 بشكل أسرع:
أولاً، من المهم أن يواصل المجلس التأكيد على الفوائد التي تعود على الجانب الأمني عبر توفير اللقاح، حيث سيمثل هذا حافزاً مهماً لضمان استمرار المساهمات لحملات التطعيم العالمية بشكل منتظم، لا سيما من خلال مرفق كوفاكس COVAX وآليته الإنسانية. ثانياً، يسهم تحسين عمليات وصول المساعدات الإنسانية في تعزيز جهود التطعيم وتحسين أمن وحركة العاملين الصحيين والمرضى. لذلك، فإن دعم المجلس لهذه الأدوات – بدءاً من وقف إطلاق النار، مروراً بتخصيص أيام للهدنة، ووصولاً إلى إعمال نظم الإخطارات الإنسانية – وذلك وفقاً للضرورة وضمن سياقات محددة، سيساعد على إحداث فرق جوهري في سرعة تسليم وتوزيع اللقاحات.
ثالثاً، ينبغي على مجلس الأمن تشجيع المنظمات التي تعمل في إطار ولايته على التنسيق على المستوى الوطني، بحيث يتم شمل اللقاح المضاد لفيروس كورونا في حزمة الخدمات الأساسية المقدمة من الأمم المتحدة وشركائها. وهذا الأمر له أهمية خاصة لاسيما في ضوء انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية. كما سيضمن هذا التنسيق الاستفادة الكاملة من فرص الوصول إلى المجتمعات.
رابعاً وأخيراً، يجب على المجلس أن يشجع على مراعاة الجنسين في مجال التطعيم، حيث تواصل النساء في العديد من الدول الهشة الحصول على جرعات أقل من اللقاح بسبب العقبات المادية والاجتماعية، مما يطيل الآثار الأمنية للجائحة.
معدل التطعيم
وسلطت دولة الإمارات الضوء أثناء رئاستها لمجلس الأمن خلال الشهر الماضي على حالة التطعيم في الدول المدرجة على جدول أعمال المجلس، حيث تراوحت نسبة تطعيم السكان المؤهلين للقاح في هذه الدول ما بين 49% إلى أقل من 1%، أي أن معدل التطعيم في كافة هذه الدول يبلغ في المتوسط أقل عن 10%.
وخلال زيارتها للأمم المتحدة، التقت معالي الأميري مع اللورد طارق أحمد وزير دولة بالمملكة المتحدة لشؤون وسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث، والممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع.
