ولي عهد الكويت يتسلم استقالة الحكومة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسلم ولي العهد في الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس، كتاب استقالة الحكومة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل بقصر بيان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة.

وتأتي استقالة الحكومة عشية تصويت لمجلس الأمة على كتاب «عدم تعاون» تقدم به عشرة نواب ضد رئيس الوزراء. واتهم ثلاثة نواب رئيس الوزراء في الاستجواب بـ «ارتكاب ممارسات غير دستورية وتعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع البرلمان والنهب المنظم للأموال العامة».

وتأتي الاستقالة بعد جمع الأصوات الكافية لإقرار طلب «عدم التعاون مع الحكومة»، الذي كان من المقرر أن يتم التصويت عليه اليوم الأربعاء.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في تصريح نقلته صحيفة الأنباء الكويتية إن استقالة الحكومة تحت نظر القيادة السياسية، مؤكداً أنها ستتخذ القرار المناسب بشأنها. وأوضح «الاستقالة تحت نظر القيادة السياسية وجميعنا واثقون بأنهم سيتخذون القرار المناسب الذي فيه مصلحة البلاد والعباد، وبناء عليه لن تكون هناك جلسة اليوم».

وحسب «الأنباء»، فقد خلصت الحكومة إلى قرارها النهائي برفع «استقالة جماعية ومسببة» إلى القيادة السياسية «لتعذر» التعاون مع مجلس الأمة ووصول حالة الصدام إلى حيث اللاعودة، خصوصاً بعد الاستجوابات التي أصبحت كالسيل المنهمر في وجه السلطة التنفيذية، الأمر الذي يترتب عليه «تعطيل» مهامها الدستورية وممارسة أعمالها.

صدق نوايا
وأشارت المصادر، إلى أن الحكومة ستستعرض بعض الخطوات التي عززت صدق نواياها في التعاون مع المجلس وأولها تفعيل قضية الحوار الوطني والتزامها بكافة البنود التي صدرت بشأنه والتزامها بما نتج عنه وصولاً إلى «العفو» الذي توج جهود السلطات الثلاث، لاسيما وأن هذه القضية كانت محل نقاش وشد وجذب وصدام لسنوات عدة.

وأشارت إلى أن الحكومة ستوضح أيضاً محاولاتها لاستمرار العمل والتعاون مع المجلس والتجاوز عن بعض الممارسات غير الدستورية إلا أن هذا لم يشفع لها، واستمرار التصعيد النيابي غير المبرر وما أسفر عنه من «تأزيم» سياسي أصاب قطاعات الدولة بتأخير الإنجاز الذي ينشده الجميع.

إضاءة
أدت الحكومة الكويتية اليمين في 29 ديسمبر الماضي، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية خلال عامين ونصف العام. وكان وزيرا الدفاع والداخلية قدما في فبراير الماضي استقالتيهما احتجاجاً على كثرة الاستجوابات في البرلمان. ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن وزير الدفاع قوله: إن التعسف في استخدام الأدوات الدستورية هو ما دفعهما للاستقالة.

طباعة Email