سياسة شاملة ومتعددة الجوانب في وجه التطرف
دعت دولة الإمارات في أكثر من مناسبة دولية إلى ضرورة تطوير الاستجابة الدولية لمواجهة الإرهاب. ووضعت الدولة رؤيتها الشاملة في هذا الخصوص أمام المجتمع الدولي للاستفادة منها في تطوير آليات مكافحة الإرهاب، وضرورة ألا يقتصر على البعد الأمني.
وفي المناقشة العامة للجمعية العامة بشأن «استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب»، أكدت الإمارات أن تبني استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في عام 2006 قد وفر الفرصة للمجتمع الدولي لتقييم إنجازاته في هذا المجال، ووضع آليات لمواكبة التطورات الجديدة في مكافحة الإرهاب، والتحديات الجديدة أهمها انتشار الأيديولوجيات المتطرفة، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، واستخدام الجماعات الإرهابية وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق أجندتها الخبيثة.
وبما أن الإرهاب ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه، فهو يتطلب اتباع أساليب مختلفة لمكافحته تتعدى العمليات العسكرية، وإنما معالجته في كل مراحله بدءاً من معالجة جذور الراديكالية والتطرف، إلى مكافحة عمليات التجنيد، ووصولاً إلى تطبيق الحلول والقضاء على الفكر المتطرف.
